618 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی، در بستر خود، قواعدی را برای حراست از بافت اجتماعی و آرامش عمومی تدارک دیده است که ماده 618، یکی از ستون های اصلی این حراست به شمار می رود. این ماده، نه تنها از وقوع بی نظمی های آشکار پیشگیری می کند، بلکه می کوشد تا امنیت روانی و آسایش تک تک افراد جامعه را در برابر رفتارهای مخل تأمین نماید. قانونگذار با تدبیر خود، این قانون را وضع کرده است تا هرگونه هیاهو، جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد که آرامش جمعی را بر هم می زند، پاسخی قاطعانه داشته باشد. این مقاله، به کاوش عمیق در این ماده می پردازد و ابعاد حقوقی، رویه های قضایی و مصادیق عملی آن را با زبانی گویا و تحلیلی جامع، برای درک هرچه بهتر مخاطب، روشن می سازد.

در هر جامعه ای، برای اینکه چرخ زندگی به نرمی بچرخد و افراد بتوانند آزادانه و در کمال امنیت به فعالیت های روزمره خود بپردازند، وجود نظم و آسایش عمومی ضروری است. این دو، مانند اکسیژن برای یک شهروند، حیاتی هستند. قانونگذار نیز با درک عمیق از این ضرورت، همواره در تلاش بوده تا با وضع قوانین و مقررات، از این سرمایه های گرانبها حراست کند. در این میان، ماده 618 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به مثابه یک سد دفاعی مستحکم، در برابر هرگونه اخلال در این نظم و آسایش ایستاده است. این ماده، صرفاً یک متن قانونی خشک و بی روح نیست، بلکه آیینه تمام نمای تعهد جامعه به حفظ حقوق متقابل شهروندان و جلوگیری از هرج و مرج است. تصور کنید در فضایی زندگی می کنید که هر لحظه ممکن است با هیاهوی نامتعارف، حرکات خارج از عرف یا تعرض به حریم شخصی دیگران، آرامش شما مختل شود؛ زندگی در چنین محیطی نه تنها طاقت فرسا، بلکه غیرممکن خواهد بود. از این رو، تفسیر ماده 618 قانون مجازات اسلامی و درک ابعاد مختلف آن، برای هر شهروندی، چه به عنوان یک فرد عادی، چه به عنوان حقوقدان یا قاضی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این نوشتار، سفری به عمق این ماده قانونی خواهیم داشت. ابتدا، با متن کامل این قانون آشنا می شویم، سپس به واکاوی جزء به جزء واژگان کلیدی آن می پردازیم تا مرزهای دقیق و مصادیق روشن هر بخش را درک کنیم. عناصر تشکیل دهنده جرم اخلال در نظم، ماهیت خاص و ویژگی های حقوقی این جرم، و تفاوت آن با دیگر جرایم مشابه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین، برای ملموس تر شدن مفاهیم، به مصادیق اخلال در نظم عمومی و نمونه های عملی آن اشاره خواهیم کرد و در ادامه، با رویه قضایی ماده 618 و نکات کاربردی آن برای وکلا و عموم مردم آشنا می شویم. هدف این است که خواننده پس از مطالعه این مقاله، نه تنها به شناختی جامع از ماده 618 دست یابد، بلکه بتواند جایگاه آن را در پازل بزرگ امنیت و آسایش اجتماعی به خوبی درک کند.

متن کامل ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانونگذار در ماده 618 قانون تعزیرات، با عباراتی دقیق و مشخص، چارچوب جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی را ترسیم کرده است. این متن، سندی است که به وضوح نشان می دهد جامعه چه رفتارهایی را برنمی تابد و برای حفاظت از حریم آرامش خود، چه ساز و کارهایی را در نظر گرفته است. متن کامل این ماده به شرح زیر است:

هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

این ماده، به زیبایی تمام، از مفهوم گسترده هر کس آغاز می شود و تمامی افراد جامعه را در بر می گیرد، تا هیچ کس خود را ورای قانون و مقررات نداند. سپس به افعال مجرمانه ای اشاره می کند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، آرامش و آسودگی خاطر جمعی را هدف قرار می دهند. در نهایت، با تعیین مجازات های مشخص، اراده قاطع قانون در برخورد با متخلفین را به نمایش می گذارد. در بخش های بعدی، به تشریح هر یک از این اجزا و واژگان کلیدی خواهیم پرداخت.

واکاوی واژگان کلیدی ماده 618: دروازه ای به سوی درک عمیق تر

برای فهم دقیق ابعاد جرم اخلال در نظم عمومی، لازم است تک تک واژگان و عبارات به کار رفته در ماده 618 را به دقت بررسی و معنای حقوقی آن ها را روشن کنیم. این واکاوی، همچون گشودن لایه های یک پرده، به ما کمک می کند تا صحنه جرم و مصادیق آن را با جزئیات بیشتری مشاهده کنیم.

هر کس: قلمرو شمول قانون

عبارت هر کس که در ابتدای ماده آمده است، دلالت بر شمول عام قانون دارد. این یعنی قانونگذار قصد داشته تا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، چه شهروند عادی، چه مقامات، و چه افرادی که به صورت جمعی مرتکب جرم می شوند، از دایره شمول این قانون خارج نباشند. بنابراین، مسئولیت کیفری در این ماده، متوجه هر فردی است که اعمال مجرمانه مذکور را انجام دهد، بدون توجه به جایگاه اجتماعی، سن (با رعایت مقررات راجع به مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان) یا جنسیت. این شمول گسترده، نشان از اهمیت فراگیر نظم و آسایش در نگاه قانونگذار دارد.

با هیاهو و جنجال: طنین نابسامانی در فضای عمومی

هیاهو و جنجال به معنای سروصدا، شلوغی، فریاد و داد و بیداد است که از حد متعارف و معمول فراتر رفته و موجب آزار و اذیت دیگران می شود. این اصطلاحات، بیشتر به جنبه صوتی و کلامی اخلال در نظم اشاره دارند. تصور کنید در یک محیط آرام، ناگهان عده ای با فریاد و صدای بلند، آرامش جمع را بر هم می زنند. مصادیق این رفتار می تواند شامل:

• فریاد کشیدن بی دلیل در مکان های عمومی
• ایجاد سروصدای ناهنجار با وسایل نقلیه یا بوق زدن های ممتد
• مشاجرات لفظی شدید در معابر یا اماکن عمومی
• استفاده از آلات موسیقی با صدای بلند و آزاردهنده در محیط های مسکونی یا عمومی

نکته مهم این است که این هیاهو و جنجال باید به حدی باشد که موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد، نه صرفاً یک صدای گذرا و معمول.

یا حرکات غیر متعارف: رفتار خارج از عرف و ایجاد ناامنی

مفهوم حرکات غیر متعارف کمی گسترده تر و ذهنی تر است و بسته به عرف جامعه و فرهنگ رایج، می تواند معانی متفاوتی داشته باشد. این اصطلاح به رفتارهایی اشاره دارد که از هنجارهای اجتماعی خارج شده و به گونه ای بروز می کنند که سبب وحشت، آزار یا اختلال در حس امنیت و آرامش مردم می شوند. غیر متعارف بودن یک حرکت، با در نظر گرفتن زمان، مکان و شرایط وقوع آن سنجیده می شود. برخی مصادیق آن عبارتند از:

• رقص و پایکوبی نامتعارف در خیابان یا اماکن عمومی بدون مجوز
• حرکات توهین آمیز یا زننده در انظار عمومی
• دویدن یا پریدن های غیرمعمول در مکان های شلوغ که موجب ترس مردم می شود
• اغتشاش و شورش های کوچک خیابانی که فاقد قصد محاربه باشد

این حرکات باید به گونه ای باشند که علاوه بر غیرعادی بودن، به نتیجه مجرمانه (اخلال در نظم عمومی) نیز منجر شوند.

یا تعرض به افراد: تجاوز به حریم خصوصی و امنیت روانی

تعرض به افراد در این ماده، مفهومی گسترده تر از صرفاً تعرض فیزیکی دارد. این تعرض می تواند هم فیزیکی باشد (مانند هل دادن، تنه زدن عمدی، یا درگیری های کوچک) و هم روانی (مانند ترساندن افراد، ایجاد مزاحمت های هدفمند، یا تهدید لفظی). منظور از تعرض، هر عملی است که بدون رضایت شخص و با هدف یا نتیجه ای مخل، به حریم شخصی یا امنیت جسمی و روانی او تجاوز کند. باید توجه داشت که این تعرض، اگر به حد ضرب و جرح یا توهین شدید برسد، ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگری نیز قرار گیرد، اما در اینجا، بیشتر به آن دسته از تعرضاتی اشاره دارد که در چارچوب اخلال در نظم عمومی قرار می گیرند. تعرض به افراد ماده 618، به طور خاص به آن دسته از مزاحمت ها و تهاجمات کوچکتری اشاره دارد که فضای عمومی را ناامن می کنند.

موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد: سه ستون اصلی آرامش جمعی

این بخش از ماده 618، هسته اصلی جرم را تشکیل می دهد و بر «نتیجه مجرمانه» تاکید دارد. یعنی صرف انجام هیاهو، جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد کافی نیست، بلکه باید این اعمال، نتیجه ای به دنبال داشته باشند:

1. اخلال در نظم عمومی: به معنای بر هم زدن قواعد و مقرراتی است که برای حفظ ترتیب و سازماندهی در جامعه وضع شده اند. این نظم، شامل نظم ترافیکی، اداری، اجتماعی و … می شود.
2. اخلال در آسایش عمومی: به معنای بر هم زدن شرایطی است که مردم بتوانند بدون دغدغه و مزاحمت به زندگی روزمره خود بپردازند و از رفاه نسبی برخوردار باشند. این آسایش، جنبه های روانی و جسمی را در بر می گیرد.
3. اخلال در آرامش عمومی: این عبارت بر جنبه روانی تمرکز دارد و به معنای سلب احساس امنیت و سکون خاطر از مردم است.

قید عمومی در هر سه واژه، اهمیت زیادی دارد. یعنی این اخلال نباید صرفاً متوجه یک یا چند نفر خاص باشد، بلکه باید به گونه ای باشد که بخش قابل توجهی از جامعه یا جمعی از مردم حاضر در آن مکان را تحت تأثیر قرار دهد. به بیان دیگر، نتیجه عمل مجرمانه باید جنبه عمومی داشته باشد و حس ناامنی را در یک طیف گسترده تر ایجاد کند.

یا مردم را از کسب و کار باز دارد: تاثیر مخرب بر چرخه حیات اقتصادی

این بخش از ماده، به بعد اقتصادی و معیشتی اخلال در نظم اشاره دارد. برخی رفتارهای مخل نظم، می توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مانع از فعالیت های اقتصادی مردم شوند و به کسب و کار آنها آسیب برسانند. این جنبه از جرم، به وضوح نشان می دهد که قانونگذار تا چه حد به اهمیت حفظ جریان طبیعی اقتصاد و معیشت مردم توجه دارد. مصادیق این رفتار می تواند شامل:

• سد معبر عمدی و ایجاد ترافیک سنگین مقابل مغازه ها که مانع از تردد مشتریان شود.
• تجمع های غیرقانونی در مقابل واحدهای صنفی که منجر به تعطیلی یا کاهش فروش آنها گردد.
• ایجاد ناامنی در بازار یا مراکز خرید که مردم را از حضور و فعالیت بازدارد.

در اینجا نیز، رابطه سببیت میان رفتار مرتکب و بازداشتن مردم از کسب و کار، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

مجازات های مقرر: حبس و شلاق: ابعاد واکنش قانونی

قانونگذار برای مرتکبین جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق را در نظر گرفته است. این گستردگی در میزان مجازات حبس (از حداقل سه ماه تا حداکثر یک سال)، به قاضی این امکان را می دهد که با توجه به شرایط خاص پرونده، میزان شدت جرم، سوابق متهم، و تاثیر عمل او بر جامعه، مجازات مناسب و عادلانه ای را تعیین کند. این اصل، موسوم به اصل فردی کردن مجازات، به دادگاه اجازه می دهد تا با انعطاف پذیری بیشتری به پرونده ها رسیدگی کند.

عناصر تشکیل دهنده جرم ماده 618: ستون های اثبات جرم

همانند هر جرم دیگری در نظام حقوقی ما، جرم اخلال در نظم عمومی نیز برای تحقق یافتن، نیازمند وجود سه رکن اصلی یا عنصر است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. فقدان هر یک از این عناصر، مانع از تشکیل جرم و در نتیجه عدم امکان مجازات مرتکب می شود.

الف) عنصر قانونی: مستند حقوقی جرم

عنصر قانونی، همان سند حقوقی است که رفتار خاصی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین می کند. در مورد این بحث، عنصر قانونی صریحاً ماده 618 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) است. این ماده، به وضوح رفتار هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد را که موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد، جرم انگاری کرده است.

ب) عنصر مادی: تجلی عمل مجرمانه در واقعیت

عنصر مادی، شامل رفتار فیزیکی است که مجرم انجام می دهد و نتیجه ای که از آن رفتار حاصل می شود. جرم مقید به نتیجه ماده 618، نیازمند تحقق نتیجه است.

1. رفتار مجرمانه (فعل مثبت): این رفتار باید به صورت فعل مثبت یعنی انجام دادن کاری باشد. ترک فعل (انجام ندادن کاری)، مگر در شرایط بسیار خاص و با تفسیر مضیق، نمی تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد. رفتارهای مجرمانه در این ماده شامل موارد زیر است:

   • هیاهو و جنجال
   • حرکات غیر متعارف
   • تعرض به افراد

2. نتیجه مجرمانه: همانطور که پیشتر اشاره شد، جرم اخلال در نظم عمومی یک جرم مقید به نتیجه است. این بدان معناست که صرف انجام رفتارهای بالا کافی نیست، بلکه باید نتیجه خاصی از آن حاصل شود. این نتایج عبارتند از:

   • اخلال در نظم عمومی
   • اخلال در آسایش عمومی
   • اخلال در آرامش عمومی
   • بازداشتن مردم از کسب و کار

   حصول این نتایج برای اثبات جرم ضروری است. برای مثال، اگر فردی هیاهو کند اما این هیاهو به حدی نباشد که نظم یا آرامش عمومی را بر هم بزند، جرم ماده 618 محقق نمی شود.

3. رابطه سببیت: برای تحقق عنصر مادی، باید رابطه مستقیمی بین رفتار مجرمانه مرتکب و نتیجه حاصله وجود داشته باشد. یعنی اخلال در نظم و آسایش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار، باید مستقیماً ناشی از هیاهو، جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض مرتکب باشد. اگر نتیجه ای به دلیل عوامل دیگری حاصل شود که ارتباطی به رفتار مرتکب ندارد، جرم اخلال در نظم عمومی محقق نخواهد شد.

ج) عنصر معنوی (روانی): قصد و نیت مجرمانه

عنصر معنوی یا روانی، به قصد و نیت مرتکب در انجام عمل مجرمانه اشاره دارد. این عنصر نیز به دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می شود:

1. سوء نیت عام (قصد انجام عمل): یعنی مرتکب، آگاهانه و عامدانه، رفتار مجرمانه (هیاهو، جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض) را انجام دهد. به عبارت دیگر، او قصد انجام آن فعل فیزیکی را داشته است.

2. سوء نیت خاص (قصد ایجاد اخلال یا بازداشتن از کسب و کار): در مورد لزوم وجود سوء نیت خاص در جرم اخلال در نظم عمومی، میان حقوقدانان و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که علاوه بر قصد انجام عمل (سوء نیت عام)، مرتکب باید قصد مشخصی برای ایجاد اخلال در نظم عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار نیز داشته باشد. در مقابل، عده ای دیگر بر این باورند که برای تحقق این جرم، صرفاً سوء نیت عام (یعنی قصد انجام هیاهو، جنجال و…) کافی است و اگر نتیجه اخلال در نظم حاصل شود، حتی اگر مرتکب مستقیماً قصد ایجاد این اخلال را نداشته، جرم محقق می شود. رویه قضایی بیشتر به سمت عدم لزوم سوء نیت خاص گرایش دارد و غالباً سوء نیت عام را کافی می داند؛ با این استدلال که پیش بینی نتیجه اخلال از چنین رفتارهایی برای فرد متعارف، ممکن است.

ماهیت و ویژگی های خاص ماده 618: پیچیدگی های یک جرم عمومی

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، دارای برخی ویژگی ها و ماهیت های خاص است که آن را از سایر جرایم متمایز می کند و درک این ویژگی ها برای تحلیل دقیق تر آن ضروری است.

جرم مقید به نتیجه

یکی از مهم ترین ویژگی های جرم اخلال در نظم عمومی، مقید بودن آن به نتیجه است. همانطور که در توضیح عنصر مادی اشاره شد، برای اینکه این جرم محقق شود، لازم است که رفتار مرتکب (هیاهو، جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد) به نتیجه اخلال در نظم، آسایش یا آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار منجر شود. صرف انجام فعل، بدون تحقق این نتایج، جرم ماده 618 را کامل نمی کند. این ویژگی، بار اثبات را برای دادستان و شاکی سنگین تر می کند، چرا که باید اثبات شود که نتیجه مخل نظم واقعاً رخ داده است و نه صرفاً یک رفتار نامناسب.

جرم عمومی

جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی، یک جرم عمومی است. این بدان معناست که برای تعقیب، تحقیق و محاکمه مرتکب، نیازی به شاکی خصوصی نیست. حتی اگر فرد یا افرادی از رفتار مرتکب آسیب دیده باشند و شکایتی مطرح نکنند، دادستان به عنوان مدعی العموم، می تواند راساً و با اطلاع از وقوع جرم، اقدام به تعقیب کیفری کند. دلیل این امر، آن است که این جرم، بیش از آنکه به حقوق خصوصی افراد لطمه بزند، به نظم و آسایش عمومی جامعه خدشه وارد می کند و در نتیجه، منافع جمعی ایجاب می کند که حتی بدون شاکی خصوصی نیز مورد پیگرد قرار گیرد.

تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم

در خصوص تعلیق مجازات اخلال در نظم و تعویق صدور حکم ماده 618، باید گفت که این جرم، برخلاف برخی جرایم سنگین تر، مشمول ممنوعیت های قانونی نیست و در صورت احراز شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی، امکان اعمال این نهادهای ارفاقی وجود دارد. تعلیق مجازات به این معناست که اجرای مجازات حبس یا شلاق برای مدت معینی (مثلاً دو تا پنج سال) متوقف می شود و اگر محکوم در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود، مجازات او کان لم یکن تلقی می گردد. تعویق صدور حکم نیز به قاضی این امکان را می دهد که صدور حکم را برای مدتی به تعویق بیندازد و در صورت عدم ارتکاب جرم توسط متهم، از صدور حکم مجازات خودداری کند. این نهادها، با هدف بازپروری و اصلاح مجرم، به ویژه در جرایم سبک تر، به کار می روند.

عدم نیاز به سلاح

یکی دیگر از ویژگی های مهم جرم اخلال در نظم عمومی این است که برخلاف جرایمی نظیر محاربه، برای تحقق آن نیازی به استفاده یا حمل سلاح نیست. جرم می تواند صرفاً با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف و تعرض های بدون سلاح نیز محقق شود. این تفاوت، مرز مشخصی بین این ماده و جرایم خشن تری مانند محاربه که عنصر سلاح در آنها حیاتی است، ایجاد می کند.

تمایز ماده 618 با جرایم مشابه: شناخت مرزهای قانونی

در نظام حقوقی ما، برخی جرایم ممکن است در نگاه اول شباهت هایی با جرم اخلال در نظم عمومی داشته باشند، اما در واقعیت، تفاوت های اساسی در عناصر تشکیل دهنده، قصد مجرمانه و میزان مجازات دارند. تفاوت اخلال در نظم و محاربه و همچنین تمایز آن با سایر جرایم، برای تشخیص صحیح و اعمال درست قانون، حیاتی است.

تفاوت با محاربه و افساد فی الارض

محاربه و افساد فی الارض، جرایمی بسیار سنگین تر از اخلال در نظم عمومی هستند و مجازات های به مراتب شدیدتری (حدا تا اعدام) برای آنها در نظر گرفته شده است. تفاوت های کلیدی عبارتند از:

• هدف: در محاربه و افساد فی الارض، قصد مجرم، بر هم زدن امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت گسترده به منظور مقابله با حکومت اسلامی است. در حالی که در ماده 618، هدف صرفاً ایجاد اخلال در نظم و آسایش عمومی در یک مقیاس محدودتر است و قصد مقابله با نظام وجود ندارد.
• سلاح: در محاربه، استفاده از سلاح (اعم از سرد یا گرم) و قصد ترساندن مردم با آن، یک عنصر حیاتی است. در ماده 618، نیازی به سلاح نیست.
• گستره: محاربه و افساد فی الارض، معمولاً دارای گستره وسیع تری از ناامنی و اثرگذاری بر بخش بزرگی از جامعه هستند، در حالی که جرم اخلال در نظم عمومی می تواند در یک محله، خیابان یا تجمع خاص رخ دهد.

تفاوت با اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم، به معنای توافق دو یا چند نفر برای انجام یک جرم است. در این مورد، نفس توافق و قصد مشترک برای ارتکاب جرم، حتی بدون تحقق نتیجه، می تواند جرم محسوب شود (در صورتی که جرم مورد تبانی، از جرایم خاص باشد). اما در جرم اخلال در نظم عمومی، آنچه جرم است، انجام بالفعل رفتار مخل نظم و حصول نتیجه آن است، نه صرفاً توافق برای انجام آن. ممکن است گروهی برای اخلال در نظم تبانی کنند و سپس آن را عملی سازند که در این صورت، هر دو جرم می توانند محقق شوند.

تفاوت با توهین، افترا و مزاحمت تلفنی/اینترنتی

وقتی در ماده 618 صحبت از تعرض به افراد می شود، ممکن است این سوال پیش آید که تفاوت آن با توهین یا مزاحمت چیست.

• توهین و افترا: این جرایم بیشتر جنبه کلامی یا نوشتاری دارند و مستقیماً حیثیت و آبروی افراد را نشانه می گیرند. در حالی که تعرض در ماده 618 می تواند شامل رفتارهای فیزیکی یا ایجاد ترس و وحشت باشد که لزوماً توهین آمیز نیستند. البته، گاهی یک تعرض می تواند با توهین همراه باشد.
• مزاحمت تلفنی/اینترنتی: این جرایم از طریق ابزارهای ارتباطی انجام می شوند و هدف آنها ایجاد آزار و اذیت برای فرد خاصی است. اما جرم اخلال در نظم عمومی، اگرچه ممکن است با مزاحمت همراه باشد، اما نتیجه آن باید اخلال در نظم عمومی باشد و نه صرفاً آزار یک فرد.

تفاوت با سد معبر و اخلال در ترافیک

سد معبر و اخلال در ترافیک، به طور خاص به محدود کردن عبور و مرور و ایجاد مانع در مسیرهای عمومی اشاره دارند و معمولاً تخلفات راهنمایی و رانندگی یا شهرداری محسوب می شوند. در صورتی که این اعمال به حدی گسترده و هدفمند باشند که موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار شوند، می توانند مشمول ماده 618 قرار گیرند. اما صرف پارک دوبل یا سد کردن موقتی یک مسیر، لزوماً این جرم را محقق نمی کند، مگر آنکه با هیاهو یا حرکات غیر متعارف همراه باشد و نتیجه عمومی داشته باشد.

مصادیق عملی اخلال در نظم: تصویرسازی از واقعیت

برای اینکه شرح ماده 618 قانون مجازات از حالت تئوری خارج شده و به درکی ملموس تبدیل شود، لازم است به برخی مصادیق عملی و نمونه های واقعی یا فرضی که در جامعه با آنها روبرو می شویم، بپردازیم. این مثال ها به ما کمک می کنند تا درک بهتری از دامنه شمول این ماده و چگونگی بروز جرم اخلال در نظم عمومی در زندگی روزمره داشته باشیم.

تجمع های غیرمجاز و مخرب

یکی از بارزترین مصادیق اخلال در نظم عمومی، ایجاد تجمع های غیرمجاز است که با هیاهو، جنجال و یا حرکات غیر متعارف همراه می شود. تصور کنید عده ای بدون مجوز و با فریادهای گوش خراش، خیابانی را مسدود کرده و مانع عبور و مرور شوند. این رفتار نه تنها تردد را مختل می کند، بلکه می تواند حس ترس و ناامنی را در میان کسبه و عابران ایجاد کند و مردم را از کسب و کار باز دارد. در چنین سناریویی، عناصر ماده 618 به وضوح قابل مشاهده هستند.

آلودگی های صوتی شدید و آزاردهنده

تصور کنید در ساعات پایانی شب، همسایه ای با برگزاری مهمانی پر سر و صدا، استفاده از سیستم صوتی با صدای بسیار بلند، یا انجام کارهای ساختمانی پر سر و صدا، آرامش کل محله را بر هم می زند. اگر این هیاهو به حدی باشد که ساکنین را از آسایش و آرامش طبیعی محروم سازد و جنبه عمومی پیدا کند، می تواند مشمول ماده 618 شود. این اتفاق، به ویژه در مناطق مسکونی، می تواند به شدت آزاردهنده باشد.

رفتارهای هیجانی در اماکن عمومی

رفتارهای هیجانی و خارج از کنترل در اماکن عمومی مانند ورزشگاه ها، کنسرت ها، یا حتی صف های خرید، اگر با هیاهو و جنجال، پرتاب اشیاء، یا حرکات غیر متعارف همراه شود و نظم عمومی را مختل کند، می تواند منجر به اعمال ماده 618 شود. به عنوان مثال، در یک مسابقه ورزشی، اگر هواداران با حرکات خشونت آمیز یا شعارهای بسیار بلند و غیرمتعارف، آرامش دیگر تماشاگران را بر هم زنند و اخلال گسترده ای ایجاد کنند، رفتار آن ها جرم تلقی می شود.

مزاحمت های هدفمند برای کسبه

وقتی فردی به طور مکرر و با نیت اخلال، جلوی مغازه یا محل کسب دیگری تجمع کرده و با ایجاد سروصدا یا حرکات غیر متعارف، موجب سلب آرامش مشتریان شود و در نتیجه، آنها را از مراجعه به آن محل باز دارد، این رفتار می تواند مشمول بازداشتن مردم از کسب و کار ذیل ماده 618 قرار گیرد. این اتفاق می تواند ضربه بزرگی به معیشت افراد وارد کند.

سد کردن مسیر تردد

ایجاد سد و مانع در مسیر تردد وسایل نقلیه یا عابران پیاده، به گونه ای که منجر به اخلال در نظم ترافیکی یا تردد عمومی شود و با هیاهو و جنجال همراه باشد، از دیگر مصادیق این جرم است. برای مثال، اگر عده ای در یک چهارراه اصلی، با تشکیل زنجیره انسانی و ایجاد سروصدا، مانع عبور و مرور خودروها شوند و ساعت ها خیابان را مسدود کنند، این عمل، اخلال در نظم عمومی و بازداشتن مردم از کسب و کار (در صورت وجود مغازه ها در مسیر) محسوب می شود.

رویه قضایی و نظریات مشورتی: گره گشایی از ابهامات

رویه قضایی ماده 618 و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، همچون قطب نمایی عمل می کنند که مسیر اعمال صحیح قانون را برای قضات و وکلا روشن می سازند. این آراء و نظریات، به تبیین ابهامات قانونی، تعیین مصادیق دقیق تر و ایجاد وحدت رویه در دادگاه ها کمک شایانی می کنند.

آراء وحدت رویه و شعب دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، با صدور آراء وحدت رویه، تلاش می کند تا تفاسیر متفاوت از یک ماده قانونی را یکپارچه سازد و از صدور احکام متناقض جلوگیری کند. در مورد ماده 618 نیز، آراء مختلفی صادر شده که به ابعاد مختلف جرم، از جمله لزوم یا عدم لزوم سوء نیت خاص، گستره شمول قید عمومی، و تمایز آن با سایر جرایم می پردازد. برای مثال، برخی از این آراء به تاکید بر جنبه عمومی اخلال پرداخته اند و تاکید دارند که اگر رفتار تنها موجب آزار یک یا دو نفر شود، مشمول این ماده نخواهد بود. همچنین، تاکید بر مقید به نتیجه بودن این جرم نیز از مواردی است که در آراء مختلف دیوان عالی کشور به چشم می خورد.

تحلیل رویکرد دادگاه ها

دادگاه ها در مواجهه با پرونده های اخلال در نظم عمومی، معمولاً با دقت به تمام عناصر جرم توجه می کنند. آنها سعی می کنند تا با بررسی شواهد و قرائن، نه تنها رفتار مجرمانه را اثبات کنند، بلکه رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه مجرمانه را نیز احراز نمایند. همچنین، عنصر معنوی جرم، به ویژه سوء نیت عام، همواره مورد توجه قرار می گیرد. در عمل، قضات اغلب به عرف جامعه و شرایط وقوع جرم توجه ویژه ای دارند تا غیر متعارف بودن حرکات یا عمومی بودن اخلال را به درستی تشخیص دهند.

نکات کاربردی: راهنمایی برای شهروندان و متخصصان

شناخت حقوق متهم در پرونده اخلال در نظم و آگاهی از نحوه طرح شکایت برای قربانیان، برای هر دو گروه شهروندان عادی و متخصصان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای متهمین احتمالی

1. آشنایی با حقوق قانونی: هر متهمی، صرف نظر از نوع جرم، دارای حقوق اساسی است که باید از آن ها آگاه باشد. حق سکوت، حق دسترسی به وکیل از ابتدای مراحل تحقیقات، و حق آگاهی از اتهامات، از جمله مهم ترین این حقوق هستند.

2. اهمیت دفاع موثر و ارائه مدارک: در صورت متهم شدن به جرم اخلال در نظم عمومی، ارائه دفاعیه ای مستدل و قوی، حیاتی است. این دفاع می تواند شامل شهادت شهود، ارائه فیلم و عکس، یا هر مدرک دیگری باشد که نشان دهد رفتار وی منجر به اخلال در نظم عمومی نشده یا فاقد عنصر روانی لازم بوده است.

3. چگونگی اثبات عدم وجود عنصر روانی یا عدم تحقق نتیجه مجرمانه: برای مثال، متهم می تواند ثابت کند که قصد ایجاد اخلال را نداشته و رفتار او سهواً و بدون نیت مجرمانه بوده است. یا اینکه رفتار او، هرچند نامناسب، اما به حدی نبوده که واقعاً نظم و آسایش عمومی را بر هم بزند. حضور یک وکیل پرونده اخلال در نظم در این مرحله بسیار موثر است.

برای قربانیان اخلال در نظم

1. نحوه طرح شکایت و مراحل قانونی: قربانیان اخلال در نظم می توانند با مراجعه به مراجع قضایی (دادسرای محل وقوع جرم) یا کلانتری، شکایت خود را مطرح کنند. شکایت از طریق تنظیم شکواییه انجام می شود و سپس به مراحل تحقیق، بازپرسی و دادرسی منتهی خواهد شد.

2. مدارک لازم برای اثبات جرم: جمع آوری مدارک و شواهد قوی، می تواند در اثبات جرم نقش بسزایی داشته باشد. این مدارک شامل گزارش نیروی انتظامی، شهادت شهود عینی، فیلم ها و عکس های ثبت شده از واقعه، یا هرگونه مدرک دیگری که نشان دهنده وقوع اخلال و ارتباط آن با رفتار متهم باشد، می شود.

3. نقش شهود و گزارش نیروی انتظامی: شهود عینی که ناظر بر واقعه بوده اند، می توانند با شهادت خود، به روشن شدن ابعاد جرم کمک کنند. همچنین، گزارش های رسمی نیروی انتظامی که در محل حضور یافته و وضعیت را مشاهده و ثبت کرده اند، از مستندات قوی برای اثبات جرم محسوب می شوند.

نگاهی به انتقادات و پیشنهادات اصلاحی: ارتقاء عدالت

همانند بسیاری از مواد قانونی، ماده 618 قانون مجازات اسلامی نیز از انتقاد حقوقدانان و صاحب نظران مصون نبوده است. این انتقادات، بیشتر در جهت شفاف سازی و رفع ابهامات احتمالی ماده و در راستای ارتقاء عدالت کیفری مطرح می شوند.

ابهامات و کلیت ماده

برخی از حقوقدانان معتقدند که عباراتی نظیر هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف تا حدودی کلی و مبهم هستند و ممکن است در تفسیر و اعمال آنها توسط قضات، سلیقه ای عمل شود. مفهوم غیر متعارف نیز بسته به فرهنگ و عرف مناطق مختلف، می تواند متفاوت باشد و این امر ممکن است به عدم یکنواختی در احکام منجر شود. همچنین، قید عمومی نیز گاهی اوقات مرزهای مشخصی ندارد و تشخیص اینکه اخلال در چه وسعتی عمومی تلقی می شود، می تواند دشوار باشد.

پیشنهادات حقوقدانان

در راستای رفع این ابهامات، پیشنهاداتی از سوی دکترین حقوقی مطرح شده است:

• شفاف سازی مفاهیم: پیشنهاد می شود که در متن قانون یا از طریق بخشنامه های قضایی، تعاریف دقیق تری برای واژگان کلی مانند هیاهو، جنجال و حرکات غیر متعارف ارائه شود تا دامنه شمول جرم به وضوح مشخص گردد.
• تأکید بیشتر بر قصد: برخی معتقدند که برای اعمال مجازات در این ماده، باید بر قصد مجرمانه (سوء نیت خاص) برای اخلال در نظم عمومی تأکید بیشتری شود تا از مجازات افرادی که بدون قصد و صرفاً بر اثر رفتارهای سهوی باعث اخلال شده اند، جلوگیری شود.
• تفاوت گذاری در مجازات ها: با توجه به طیف وسیع مصادیق اخلال در نظم، از یک مزاحمت نسبتاً کوچک تا یک تجمع اخلال گرانه گسترده، پیشنهاد می شود که درجات مختلفی از مجازات یا تعاریف دقیق تری برای سطوح مختلف اخلال در نظر گرفته شود.

این پیشنهادات، با هدف ارتقاء دقت قانونی و رعایت هرچه بیشتر عدالت در جامعه مطرح می شوند و نشان از پویایی و تکامل دانش حقوقی دارند.

نتیجه گیری

ماده 618 قانون مجازات اسلامی، به عنوان یک ابزار قانونی مهم، نقش حیاتی در حفظ نظم، آسایش و آرامش عمومی جامعه ایفا می کند. این ماده، با جرم انگاری رفتارهایی نظیر هیاهو، جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد که به اخلال در این سه رکن اساسی منجر شوند یا مردم را از کسب و کار باز دارند، می کوشد تا فضایی امن و آرام برای زندگی و فعالیت شهروندان فراهم آورد. بررسی دقیق ابعاد این ماده، از واکاوی واژگان کلیدی تا تحلیل عناصر تشکیل دهنده جرم، ماهیت خاص آن، و تمایز با سایر جرایم مشابه، به ما کمک می کند تا درک عمیق تر و جامع تری از مسئولیت های فردی و حقوق جمعی داشته باشیم.

ملاحظه مصادیق اخلال در نظم عمومی و توجه به رویه قضایی ماده 618 نیز این مفاهیم را از فضای نظری به واقعیت زندگی روزمره پیوند می زند. در نهایت، آگاهی از نکات کاربردی، هم برای متهمین احتمالی جهت دفاع موثر و هم برای قربانیان جهت طرح شکایت و پیگیری حقوق خود، ضروری است. نظام حقوقی ما، در تلاش است تا با ایجاد توازن میان آزادی های فردی و حفظ نظم عمومی، چارچوبی عادلانه برای زندگی جمعی ترسیم کند. در این مسیر، مشارکت آگاهانه شهروندان و تلاش متخصصان حقوقی برای شفاف سازی و اجرای دقیق قانون، نقشی غیرقابل انکار دارد. در صورت مواجهه با هرگونه پرونده مرتبط با این ماده، مشورت با یک متخصص حقوقی و وکیل پرونده اخلال در نظم، بهترین راهکار برای تضمین حقوق و دفاع از منافع افراد خواهد بود.