وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟

آفتاب نیوز :

سال 1402 سالی پر فراز و نشیب با چاشنه رکودی برای اقتصاد ایران بود، سالی که هم سیاست های انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای 40 درصد بود، در نتیجه سال 1402 سالی خاص و ویژه برای اقتصاد ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت پرداخته ایم که به شرح زیر است:

وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟

چشم انداز قیمت انس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنش های ژیوپولتیک افزایشی است می توان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند. البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است.

از مهم ترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود دولت است. اگر دولت دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد جریانات منطقه ای و نظامی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همان طور که جریان پاکستان که اتفاق افتاد بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود، اما زمانی که دولت در پالایشگاه ها دخالت کرد بازار 5 تا 6 روز منفی بود. این موضوع نشان می دهد که بازار بیشتر از دولت می ترسد تا عوامل بیرونی و احتمال می دهد که ریسک های بیرونی در حقیقت به وقوع نخواهند پیوست.

در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید به نظر می رسد دولت از بورس حمایت کند و بررسی بودجه دولت نشان می دهد در حال حاضر به حدی اوضاع بودجه ای خراب است که در واقع اولویت دولت رضایت بورسی ها نیست و اولویت های دیگری دارد.

رییس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشم انداز تورم احتیاط کرد. در حالی که او اظهار داشت احتمالاً در اواخر سال جاری نرخ ها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمان بندی احتمالی نشان می دهد که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردید هایی دارد.

با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به موجب آن اقتصاد ایالات متحده به اندازه ای کاهش می یابد که فدرال رزرو بتواند سیاست های خود را تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازار ها تاکید می کند.

رشد در ژانویه کمی تغییر کرد، بنابراین بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضروری است. انتظار می رود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیش بینی می شود پس از افت 0.8 درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه 0.3 درصد افزایش یابد.

آقای جنانی درباره بیت کوین و دیگر رمزارز ها نیز نظرتان چیست؟

جی پی مورگان پیش بینی می کند که حجم واقعی بازار صندوق های بیت کوین در دو تا سه سال آینده به 62 میلیارد دلار می رسد. این پیش بینی در حالی صورت گرفته است که علاقه و سرمایه گذاری در صندوق های معاملاتی رمز ارزها، به ویژه از زمان راه اندازی آن ها در دو ماه پیش، به شدت افزایش یافته است.

با این حال، صندوق های معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود 92 تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این حال، صندوق های معاملاتی بیت کوین جایگاه دوم را در میان صندوق های کالا ها در کشور به دست آورده اند. این نشان می دهد که اهمیت رمز ارز ها در بازار های سرمایه گذاری به شدت در حال افزایش است.

مقایسه بین بیت کوین و طلا متداول است، زیرا هر دو به عنوان ابزار های سرمایه گذاری مشابهی مورد بررسی قرار می گیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به دلیل محدودیت تولید آن ها، به عنوان سپری قوی در برابر تورم شناخته می شوند.

در سال آینده با توجه به تداوم تورم کالا ها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریو ها هم؛ قیمت سهام احتمالاً بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می کند.

به اقتصاد ایران بازگردیم، درباره کسری بودجه، درآمد های دولت و فروش نفت تحلیل تان چیست؟

در حال حاضر یک مقداری کسری بودجه ناشی از درآمد محقق نشده دولت از محل فروش نفت اتفاق افتاد و باعث شد دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد دولت جلو برود و کسری بودجه را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالیش را مدیریت کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.

از زمانی که دولت ها تصمیم گرفتند فشار را از درآمد های نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد از طریق مالیات روی آوردند، بحث مالیات ها در پیش نویس بودجه هر سال در مرکز توجهات قرار می گیرد. بودجه آینده نیز از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، 49.8 درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آن را عاملی مهم برای نگرانی سرمایه گذاران بورس می دانند.

اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورم های بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.

ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در مسیر متوسط تورم های بالاتر قرار گرفته است و بنابراین اقتصاد ایران در دهه 1390، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال 1402 اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.

اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است؛ بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریم ها هم نبودند، درآمد های نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.

علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متاثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالا ها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری می تواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.

چند مورد از شوک های درونی اقتصاد ایران را نام ببرید

موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک دوباره به برخی از صنایع و شرکت ها بود که نشان می دهد دولت همچنان در پی جبران کسری بودجه خود از جیب شرکت هاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و سرمایه گذاری نمی کند و دقیقاً این همان نقطه ای است که به نظر نشان می دهد دولت تقریباً با زدن یکی یکی مشوق های سرمایه گذاری در این کشور مسیر عجیبی را انتخاب کرده که به زودی اثرات آن را در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکت های بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بی دردسر بالای 35 است و تامین مالی اعداد 40 درصد را نشان می دهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک تحریم و نرخ گذاری های دستوری، وقتی دلار صادرات شما توسط بانک مرکزی ضبط می شود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه می شود نمی توان با قواعد اقتصادی به این راحتی ها بازی کرد و تبعاتی نداشت

یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکت های متعدد می تواند به رونق اقتصادی این کشور کمک کند و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژه ها و رویداد های مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازار ها را نمی کند.

اما کاری که طی این مدت چند سال سیاست گذاران و حتی دولت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایه های اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به نوعی در جریان تولید و اشتغال و اقتصاد حرکت کند و با ابزار بازار سرمایه برای پروژه ها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازار های نظیر ارز و سکه و رمزارز و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپرده های بانکی می رود

با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی، اما ملایم تورم در سال 1403 تداوم یابد، اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.

حال اگر بخواهیم به صورت جزیی یک پرتفوی مناسب برای سال جدید بچینیم باید چه مولفه هایی را رعایت کنیم

بر اساس آمار های مربوط به درآمد و سود خالص نماد های صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف می توان برای سال 1403 تنظیم کرد که بر اساس یکی از آن ها بتوان همراه با شاخص کل، و بر اساس دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایه گذار به سود رسیدن از طریق شاخص کل باشد، باید 18 درصد از پرتفوی مدنظر از صنعت مواد شیمیایی-متنوع، 14 درصد آهن و فولاد، 10 درصد کانی های فلزی، 10 درصد فرآورده های نفتی، 8 درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، 8 درصد بانک ها و موسسات اعتباری، 4 درصد خودرو و قطعات، 4 درصد بیمه، 3 درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، 3 درصد دارویی و در نهایت 2 درصد نیز از صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. به نظر می رسد که با این ترکیب پرتفوی ما 84 درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.

اما حرکت همراه با شاخص هموزن به نسبت شاخص کل کار سخت تری است. بر اساس آمار های گفته شده، اگر سرمایه گذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود بر اساس درآمد های هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: 14 درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، 8 درصد دارویی، 7 درصد سیمان، آهک و گچ، 7 درصد مواد شیمیایی متنوع، 6 درصد خودرو و قطعات خودرو، 5 درصد آهن و فولاد، 4 درصد بیمه، 3 درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، 3 درصد بانک ها و موسسات اعتباری، 2 درصد کانی های فلزی و در نهایت 2 درصد فرآورده های نفتی. بررسی ها نشان می دهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، می توان تا حدود 63 درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.