نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی اجرت المثل ایام تصرف

نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی اجرت المثل ایام تصرف، سندی حقوقی است که به فرد امکان می دهد تا به رأی دادگاه بدوی در خصوص مطالبه اجرت المثل اعتراض کند و با ارائه دلایل و مستندات جدید، فرصتی دوباره برای احقاق حق در دادگاه تجدیدنظر بیابد. تصور کنید فردی پس از ماه ها انتظار، با رأی دادگاه بدوی در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مواجه می شود؛ رایی که به دلایل مختلف، عادلانه به نظر نمی رسد یا حقایق پرونده را به درستی منعکس نکرده است. در چنین لحظاتی، مسیر تجدیدنظرخواهی گشوده می شود، مسیری که نیازمند درک عمیق از جزئیات حقوقی و نگارش دقیق و مستدل است. اینجاست که توانایی نگارش یک تجدیدنظرخواهی دقیق و محکم، به خودی خود ارزشی غیرقابل انکار می یابد و می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد.

تجدیدنظرخواهی نه تنها یک حق قانونی است، بلکه فرصتی حیاتی برای اصلاح اشتباهات احتمالی در فرایند دادرسی و تضمین اجرای عدالت محسوب می شود. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع و کاربردی، به شما کمک می کند تا با مبانی، مراحل، و نکات کلیدی تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در پرونده های اجرت المثل ایام تصرف آشنا شوید و بتوانید با آگاهی کامل، از حقوق خود دفاع کنید.

آشنایی با مفهوم اجرت المثل ایام تصرف و ارکان آن

یکی از مفاهیم کلیدی در دعاوی ملکی و مالی، اجرت المثل ایام تصرف است. این عبارت به معنای بهای استفاده از منافع مال دیگری، بدون وجود قراردادی مانند اجاره و بدون اذن صریح یا ضمنی مالک است. تصور کنید فردی ملکی را در اختیار می گیرد، بدون اینکه قراردادی رسمی وجود داشته باشد یا مالکش به او اجازه صریح داده باشد. در چنین شرایطی، مالک حق دارد بابت مدتی که مالش در تصرف دیگری بوده، تقاضای اجرت المثل کند.

تفاوت اجرت المثل با اجاره بها

اغلب این دو مفهوم با هم اشتباه گرفته می شوند، در حالی که تفاوت های بنیادینی دارند. اجاره بها ناشی از یک قرارداد رسمی و توافق قبلی بین موجر و مستأجر است که میزان و شرایط پرداخت آن از پیش تعیین شده است. اما اجرت المثل زمانی مطرح می شود که هیچ قراردادی وجود ندارد و تصرف از ابتدا بدون اجازه بوده یا پس از پایان قرارداد اجاره، متصرف ملک را تخلیه نکرده است. به عبارت دیگر، اجاره بها مبتنی بر توافق است، در حالی که اجرت المثل مبتنی بر جبران خسارت ناشی از تصرف ناروا یا استیفای منفعت بدون اذن است، حتی اگر متصرف از مال استفاده ای نکرده باشد.

ارکان اصلی مطالبه اجرت المثل

برای اینکه دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف قابل طرح باشد، معمولاً وجود سه رکن اساسی ضروری است:

1. تصرف: فردی باید مال دیگری را در تصرف خود داشته باشد، یعنی عملاً بر آن مسلط شده باشد.
2. عدم اذن: این تصرف باید بدون اجازه و رضایت مالک باشد. اگر مالک اذن داده باشد، ممکن است تصرف مشمول اجرت المثل نباشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
3. عدم تبرع: تصرف باید به قصد تبرع (رایگان) نباشد. یعنی متصرف قصد نداشته باشد که بدون دریافت عوض، منفعت را به مالک برساند. اصل بر عدم تبرع است و ادعای تبرع باید اثبات شود.

موارد خاص مطالبه اجرت المثل

دعوای اجرت المثل فقط محدود به املاک نیست، بلکه می تواند شامل موارد زیر نیز شود:

• اموال منقول و غیرمنقول: از یک دستگاه خودرو گرفته تا یک قطعه زمین یا آپارتمان.
• املاک مشاع: وقتی یکی از شرکا بدون رضایت سایرین، تمام یا قسمتی از ملک مشاع را تصرف کرده و از منافع آن بهره برداری می کند.
• ایام زوجیت: در شرایطی که زوجه کارهایی را در منزل همسرش انجام داده باشد که شرعاً بر او واجب نبوده و قصد تبرع نیز نداشته است، می تواند پس از طلاق یا فوت زوج، مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت کند. این مورد به تشخیص دادگاه و با نظر کارشناس صورت می گیرد.
• تصرفات غاصبانه: واضح ترین مورد اجرت المثل، جایی است که فردی ملکی را به صورت غیرقانونی و غاصبانه تصرف کرده است.
• تصرف پس از اتمام اجاره: همانطور که اشاره شد، مستأجری که پس از پایان مدت قرارداد اجاره، ملک را تخلیه نمی کند، باید اجرت المثل ایام تصرف را بپردازد.

تجدیدنظرخواهی چیست؟ مراحل و مهلت های قانونی

در نظام حقوقی هر کشور، معمولاً فرصتی برای بازبینی و اصلاح آراء قضایی وجود دارد. تجدیدنظرخواهی یکی از این فرصت های حیاتی است که به فرد اجازه می دهد تا به رأی صادره از دادگاه بدوی (اولیه) اعتراض کند و از دادگاه بالاتر (دادگاه تجدیدنظر) درخواست رسیدگی مجدد نماید. این حق، فرصتی دوباره به طرفین دعوا می بخشد تا با ارائه دلایل جدید یا روشن کردن ابهامات قبلی، به عدالت نزدیک تر شوند و اطمینان حاصل کنند که حقوقشان به درستی رعایت شده است.

جایگاه تجدیدنظرخواهی در دادرسی مدنی

تجدیدنظرخواهی یکی از مراحل مهم دادرسی مدنی است و به عنوان یک راهکار قانونی برای نظارت بر صحت و سقم آراء صادره از دادگاه های پایین تر عمل می کند. هدف اصلی آن، جلوگیری از صدور آرای نادرست، اشتباه یا غیرقانونی و در نهایت، تضمین عدالت قضایی است. دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت رسیدگی مجدد به موضوع پرونده را دارد و می تواند رأی دادگاه بدوی را تأیید، نقض یا اصلاح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر

مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر استان است. یعنی اگر رأی از دادگاه عمومی حقوقی یک شهرستان صادر شده باشد، تجدیدنظرخواهی آن در دادگاه تجدیدنظر همان استان رسیدگی می شود. این دادگاه ها معمولاً از چند شعبه تشکیل شده اند که هر کدام به پرونده های خاصی رسیدگی می کنند.

مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی و عواقب عدم رعایت آن

یکی از مهم ترین نکاتی که در تجدیدنظرخواهی باید به آن توجه شود، رعایت مهلت قانونی است. بر اساس ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام و قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.

این مهلت، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. عدم رعایت مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. اگر دادخواست تجدیدنظر پس از انقضای مهلت قانونی تقدیم شود، دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می کند و رأی دادگاه بدوی قطعی و لازم الاجرا می شود. این یعنی فرد فرصت دفاع مجدد از حقوق خود را در مرحله تجدیدنظر از دست خواهد داد. بنابراین، آگاهی و دقت در محاسبه زمان و تقدیم به موقع دادخواست، اولین گام حیاتی در این مسیر است.

مبانی و جهات قانونی تجدیدنظرخواهی در دعاوی اجرت المثل ایام تصرف (با تمرکز بر ماده 348 ق.آ.د.م)

تجدیدنظرخواهی فراتر از یک درخواست ساده برای بازبینی مجدد پرونده است؛ این فرایند بر اساس دلایل و جهات قانونی مشخصی انجام می شود. ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدیدنظرخواهی را به صورت صریح بیان کرده است و در دعاوی اجرت المثل ایام تصرف نیز این جهات کاربرد وسیعی دارند. شناخت دقیق این مبانی، به فرد کمک می کند تا لایحه ای مستدل و قوی تنظیم کند و شانس موفقیت خود را در دادگاه تجدیدنظر افزایش دهد.

الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

این جهت به مواردی اشاره دارد که مستندات و مدارکی که دادگاه بدوی بر اساس آن ها رأی صادر کرده است، از اعتبار قانونی لازم برخوردار نباشند. گاهی اوقات در جریان دادرسی، اسناد یا شواهدی ارائه می شوند که ممکن است صحت آن ها زیر سؤال باشد. برای مثال:

• مجعولیت اسناد: اگر تجدیدنظرخواه بتواند اثبات کند که سندی (مانند سند مالکیت، قرارداد اجاره یا اقرارنامه) که مبنای رأی دادگاه بدوی قرار گرفته، جعلی است یا اصالت ندارد.
• ایراد به شهادت شهود: در صورتی که شهادت شهود، فاقد شرایط قانونی باشد (مثلاً شاهد دارای خصومت با یکی از طرفین باشد یا شهادت او با حقیقت ماجرا در تناقض آشکار باشد).
• عدم انطباق مستندات با واقعیت: مثلاً سند ارائه شده برای ملکی دیگر باشد یا تاریخ آن به موضوع دعوا ارتباط نداشته باشد.

ب) ادعای عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

اهلیت به معنای توانایی قانونی برای انجام اعمال حقوقی است. اگر یکی از طرفین دعوا (خواهان یا خوانده) در زمان طرح دعوا یا در زمان اقدام منجر به دعوا، فاقد اهلیت قانونی بوده باشد، رأی دادگاه بدوی می تواند مورد اعتراض قرار گیرد. مثال های رایج عبارتند از:

• صغیر بودن یا مجنون بودن: اگر فردی که به نام او دعوا اقامه شده یا علیه او رأی صادر شده، در آن زمان صغیر (غیر رشید) یا مجنون بوده باشد.
• ممنوع المعامله بودن: در برخی موارد، افراد به دلایل قانونی (مانند ورشکستگی) ممنوع المعامله می شوند و اقدام حقوقی آن ها فاقد اعتبار است.

ج) ادعای عدم توجه دادگاه به دلایل ابرازی

یکی از شایع ترین دلایل تجدیدنظرخواهی، این است که فرد احساس کند دادگاه بدوی به دلایل و مستندات او، توجه کافی نکرده یا آن ها را به درستی ارزیابی ننموده است. این بخش از ماده 348 ق.آ.د.م به مواردی اشاره دارد که دادگاه بدوی، مدارک، اسناد، اقرار یا شهادت شهود مؤثر را نادیده گرفته یا تعبیر نادرستی از آن ها ارائه کرده است. برای مثال:

• نادیده گرفتن سند مالکیت رسمی: ممکن است دادگاه بدوی، سند مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه را در برابر شهادت شهود غیرمستند یا مدارک ضعیف تر نادیده گرفته و رأی را بر مبنای مستندات کم اعتبارتر صادر کرده باشد.
• عدم ارزیابی صحیح اقرار یا سوگند: اگر اقرار یکی از طرفین یا سوگند قانونی، به درستی در فرایند تصمیم گیری دادگاه لحاظ نشده باشد.
• اشتباه در تشخیص مصادیق: مانند اینکه دادگاه، تصرف با اذن را غصب دانسته یا برعکس.

د) ادعای مخالفت رأی با موازین شرعی یا قوانین موضوعه

این جهت، شاید جامع ترین و مهم ترین دلیل تجدیدنظرخواهی باشد و اغلب شامل موارد متعدد و پیچیده ای است. این بخش به اشتباهات ماهوی دادگاه در تفسیر یا اعمال قوانین اشاره دارد:

1. اشتباه در تفسیر یا اعمال مواد قانونی مرتبط با اجرت المثل:
   • ماده 30 قانون مدنی: که مالکیت را محترم می شمارد و حق هر مالکی بر تصرف در مایملک خود را تأکید می کند. اگر رأی دادگاه، این حق را نادیده بگیرد.
   • ماده 311 قانون مدنی: که غاصب را ملزم به رد عین مال و منافع آن می داند. اگر دادگاه به غلط، غاصب را از پرداخت منافع معاف کرده باشد.
   • ماده 337 قانون مدنی: که به استیفای منفعت با اذن مالک می پردازد. اگر دادگاه بدون توجه به عدم اذن مالک، رای به عدم اجرت المثل صادر کند یا بالعکس.
   • ماده 494 قانون مدنی: که تصرف مستأجر پس از پایان قرارداد اجاره را مستلزم پرداخت اجرت المثل می داند. اگر دادگاه این قاعده را به درستی اعمال نکند.
2. اشتباه در تشخیص مصادیق تصرف (غصب، اذن، تبرع): دادگاه ممکن است در تشخیص نوع تصرف اشتباه کند؛ مثلاً تصرف غاصبانه را تصرف با اذن تلقی کند و بر این اساس اجرت المثل را رد کند، یا برعکس. این تشخیص، تأثیر مستقیمی بر استحقاق یا عدم استحقاق اجرت المثل دارد.
3. ایراد به نظریه کارشناسی و لزوم ارجاع به هیئت کارشناسی:
   

   اغلب پرونده های اجرت المثل، برای تعیین میزان اجرت به کارشناسی ارجاع می شوند. اگر نظریه کارشناسی دارای ایرادات اساسی باشد، می تواند مبنای تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. این ایرادات می تواند شامل اشتباه در محاسبه، ارزیابی نادرست، عدم توجه به عرف منطقه، اشتباه در تشخیص کاربری (مثلاً تجاری را زراعی اعلام کردن) یا متراژ ملک باشد. در چنین شرایطی، تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان برای ارزیابی مجدد، بسیار مهم و کارساز است.

4. اشتباه در تعیین دوره زمانی اجرت المثل: دادگاه ممکن است تاریخ شروع یا پایان تصرف را به اشتباه تعیین کند و بر این اساس، مدت زمان محاسبه اجرت المثل را نادرست قرار دهد. این اشتباه می تواند مبلغ نهایی را به طور قابل توجهی تغییر دهد.
5. عدم رعایت رویه های قضایی یا آرای وحدت رویه مرتبط: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای تمامی محاکم لازم الاتباع است. اگر دادگاه بدوی، رأی خود را بر خلاف یک رأی وحدت رویه صادر کرده باشد، این خود یکی از جهات مهم تجدیدنظرخواهی است. همچنین، رویه های قضایی غالب در موارد مشابه نیز می توانند به عنوان مستندات در تجدیدنظرخواهی مورد اشاره قرار گیرند.

در نهایت، برای تنظیم یک لایحه تجدیدنظرخواهی قوی، تجدیدنظرخواه باید به دقت، دلیل یا دلایل مخالفت رأی با موازین شرعی و قانونی را با استناد به مواد قانونی و با ذکر مثال های عینی و جزئیات پرونده، تبیین کند.

نکات کلیدی در تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی اجرت المثل ایام تصرف

همین که فردی با این تصمیم مواجه می شود که به رأی دادگاه بدوی اعتراض کند، گام مهمی برداشته است. اما این گام تنها آغاز راه است و موفقیت در آن به میزان دقت و مهارت در تنظیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بستگی دارد. نگارش صحیح این دادخواست، می تواند کلید گشودن درب های عدالت در مرحله تجدیدنظر باشد. آگاهی از نکات کلیدی و رعایت اصول شکلی و ماهوی، این فرایند را هموارتر می سازد.

رعایت چارچوب و فرمت استاندارد دادخواست (موارد الزامی ماده 349 ق.آ.د.م)

مانند هر سند حقوقی دیگری، دادخواست تجدیدنظرخواهی نیز باید از یک ساختار استاندارد و الزامی پیروی کند. ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی را که باید در دادخواست تجدیدنظر ذکر شود، برشمرده است. عدم رعایت این موارد می تواند منجر به رد دادخواست شود. این چارچوب شامل موارد زیر است:

• نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و وکیل او (در صورت وجود).
• نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده.
• شماره و تاریخ دادنامه تجدیدنظرخواسته و مرجع صادرکننده آن.
• دلایل تجدیدنظرخواهی و جهات نقض رأی.
• خواسته تجدیدنظرخواه.

چگونگی ذکر مشخصات تجدیدنظرخواه، تجدیدنظرخوانده و دادنامه معترض عنه

دقت در درج مشخصات، از اهمیت بالایی برخوردار است. مشخصات کامل و صحیح تجدیدنظرخواه (کسی که اعتراض می کند)، تجدیدنظرخوانده (کسی که رأی به نفع او صادر شده) و دادنامه مورد اعتراض، باید به صورت دقیق و بدون کوچک ترین اشتباهی در دادخواست قید شود. این شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شغل و آدرس کامل اقامتگاه است. همچنین، شماره کامل دادنامه، تاریخ دقیق صدور و نام شعبه و دادگاهی که آن را صادر کرده، حتماً باید ذکر گردد. یک اشتباه کوچک در این اطلاعات می تواند منجر به سردرگمی و تأخیر در رسیدگی شود.

اهمیت نگارش شرح ماوقع و دلایل تجدیدنظرخواهی به صورت مستدل و مستند

این دو بخش، قلب تپنده دادخواست تجدیدنظرخواهی محسوب می شوند. شرح ماوقع باید به صورت خلاصه، اما کامل و واضح، روند پرونده از ابتدا تا صدور رأی بدوی را توضیح دهد و به خواننده (قاضی) یک تصویر روشن از اتفاقات و ادعاهای طرفین ارائه کند. در دلایل تجدیدنظرخواهی، باید به صورت مستدل و مستند، جهات قانونی اعتراض به رأی (با استناد به ماده 348 ق.آ.د.م که پیش تر به تفصیل بررسی شد) بیان شود. هر ادعایی باید با ذکر دقیق ماده قانونی، مستندات پرونده (مانند سند، اقرار، شهادت، نظریه کارشناسی) و استدلال حقوقی همراه باشد. صرفاً بیان رأی عادلانه نیست کافی نیست، بلکه باید چرا عادلانه نیست را به طور حقوقی توضیح داد.

نحوه پیوست کردن ضمائم و مستندات جدید (در صورت وجود و لزوم)

هر دادخواستی نیازمند ضمائم است. فتوکپی مصدق دادنامه تجدیدنظرخواسته، اولین ضمیمه ضروری است. علاوه بر این، هر سندی که برای اثبات ادعاهای شما در مرحله تجدیدنظر لازم است، باید به صورت مصدق پیوست شود. این مستندات می تواند شامل سند مالکیت، قراردادها، گواهی ها، فیش های بانکی، نامه های اداری و هر مدرک دیگری باشد. در برخی موارد، ممکن است دلایل و مستندات جدیدی کشف شده باشد که در مرحله بدوی ارائه نشده است؛ این موارد نیز باید با ذکر توضیح کافی، به دادخواست پیوست شوند. به یاد داشته باشید که هر مدرکی که ارائه می کنید باید به طور مستقیم با ادعای شما ارتباط داشته باشد.

اشاره به خواسته دقیق در مرحله تجدیدنظر

در نهایت، خواسته تجدیدنظرخواه باید به صورت کاملاً دقیق و روشن در دادخواست بیان شود. خواسته باید صریح باشد؛ مثلاً آیا خواهان نقض کامل دادنامه و صدور رأی جدید به نفع خود را می خواهد؟ یا صرفاً اصلاح بخشی از رأی را؟ آیا درخواست ارجاع امر به کارشناس مجدد را دارد؟ بیان شفاف خواسته، به دادگاه تجدیدنظر کمک می کند تا دقیقاً بداند چه چیزی از او درخواست شده است و بر همان اساس، رسیدگی کند. ابهام در خواسته می تواند منجر به برداشت های متفاوت و حتی عدم رسیدگی به تمام ابعاد اعتراض شود.

نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی اجرت المثل ایام تصرف (با مثال و توضیحات داخلی)

این نمونه دادخواست، یک الگوی کلی برای تجدیدنظرخواهی در پرونده های اجرت المثل ایام تصرف است. شما می توانید با توجه به جزئیات پرونده خود، اطلاعات را تکمیل و بخش های مربوط به شرح ماوقع و جهات و دلایل تجدیدنظرخواهی را با دقت و بر اساس واقعیت های موجود در پرونده خود تنظیم نمایید. به یاد داشته باشید که هر پرونده ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد و تطبیق این الگو با شرایط خاص شما، نیازمند دقت و آگاهی حقوقی است.

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان [نام استان/تهران]

موضوع: دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره [شماره دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان] در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

مشخصات تجدیدنظرخواه:

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل]
• نام پدر: [نام پدر]
• شماره ملی: [شماره ملی]
• شغل: [شغل]
• محل اقامت: [آدرس کامل پستی به همراه کد پستی]

مشخصات تجدیدنظرخوانده:

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل]
• نام پدر: [نام پدر]
• شماره ملی: [شماره ملی]
• شغل: [شغل]
• محل اقامت: [آدرس کامل پستی به همراه کد پستی]

مشخصات دادنامه تجدیدنظرخواسته:

• شماره دادنامه: [شماره کامل و دقیق دادنامه، مثال: 9909972101600123]
• تاریخ صدور: [تاریخ دقیق صدور دادنامه، مثال: 1402/05/10]
• مرجع صادرکننده: شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان]
• موضوع حکم: [خلاصه حکم صادره، مثلاً: محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ 500 میلیون ریال / رد دعوای مطالبه اجرت المثل خواهان]

دلایل و ضمائم:

1. فتوکپی مصدق دادنامه تجدیدنظرخواسته.
2. فتوکپی مصدق [سند مالکیت شش دانگ/ قرارداد اجاره / گواهی انحصار وراثت / مبایعه نامه خودرو / …].
3. فتوکپی مصدق [مدارک جدید در صورت وجود و لزوم، مانند: اظهارنامه ارسالی، شهادتنامه مکتوب، گزارش کارشناسی تکمیلی].
4. فیش واریزی هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر.

شرح ماوقع:

به استحضار می رساند اینجانب [تجدیدنظرخواه/خواهان بدوی/خوانده بدوی] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه بدوی، مثال: 990123456] مطروحه در شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان] که منتهی به صدور دادنامه شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] گردیده است، اکنون با هدف احقاق حقوق خود، درخواست تجدیدنظرخواهی را تقدیم می دارم. خلاصه ای از واقعه منجر به دعوای اجرت المثل بدین شرح است که: [در این قسمت، به اختصار و با ذکر جزئیات مهم، ماجرای تصرف و مطالبه اجرت المثل را از ابتدا تا زمان صدور رأی بدوی توضیح دهید. به عنوان مثال:]

تجدیدنظرخوانده محترم، جناب آقای/خانم [نام تجدیدنظرخوانده] فرزند [نام پدر]، از تاریخ [تاریخ شروع تصرف، مثلاً: 1400/01/01] اقدام به تصرف ملک اینجانب به پلاک ثبتی [شماره پلاک، مثال: 123 فرعی از 456 اصلی بخش 10 تهران] نموده اند. این تصرف، از ابتدا بدون هیچ گونه اذن یا قرارداد اجاره ای صورت گرفته و با وجود تذکرات مکرر اینجانب، ایشان از تخلیه و تحویل ملک امتناع ورزیده اند. اینجانب ناگزیر به طرح دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در دادگاه بدوی شدم و دادگاه محترم بدوی پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی، طی دادنامه مورد اعتراض، حکم به [ذکر خلاصه رأی صادره، مثلاً: پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال از سوی اینجانب به عنوان خوانده بدوی/رد کامل دعوای اینجانب] صادر نموده است. این رأی، به موجب دلایل و جهات قانونی که در ادامه ذکر می شود، قابل نقض و رسیدگی مجدد در مرحله تجدیدنظر می باشد و به موجب آن، حق اینجانب تضییع گردیده است.

جهات و دلایل تجدیدنظرخواهی:

[در این بخش، به طور مفصل و مستدل، با استناد به ماده 348 ق.آ.د.م و سایر مواد قانونی مرتبط، دلایل اعتراض خود به رأی بدوی را توضیح دهید. هر جهت را با بند الف، ب، ج و … مشخص کنید. توضیحات ارائه شده در ادامه، راهنمایی برای تکمیل این بخش است:]

الف) عدم توجه دادگاه محترم بدوی به دلایل ابرازی و مستندات ارائه شده (بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی):

علی رغم اینکه [توضیح دلیل ابرازی، مثلاً: سند مالکیت رسمی شش دانگ اینجانب که پیوست پرونده بدوی است و مالکیت اینجانب را به اثبات می رساند / شهادت سه نفر شاهد موجه که به صراحت بر عدم اذن در تصرف تجدیدنظرخوانده شهادت داده اند / اقرار صریح تجدیدنظرخوانده در جلسه رسیدگی مورخ 1401/03/20 مبنی بر تصرف در ملک] به دادگاه محترم بدوی تقدیم گردیده بود، اما متاسفانه دادگاه بدون ذکر دلیل موجه و استدلال حقوقی کافی، به این مستندات مهم توجه نکرده و رأی خود را بر مبنای [ذکر مبنای اشتباه دادگاه، مثلاً: شهادت شهود غیرموجه تجدیدنظرخوانده که ادعای اجاره شفاهی را مطرح کرده اند / نظریه کارشناسی با ایرادات اساسی] صادر نموده است. این در حالی است که [استناد به ماده قانونی مرتبط، مثلاً: مطابق ماده 30 قانون مدنی، مالکیت افراد محترم است و هیچ کس نمی تواند بدون اجازه از مال دیگری استفاده کند / اصول حقوقی مربوط به اذن در تصرف، نیازمند اثبات توسط مدعی است].

ب) مخالفت دادنامه صادره با موازین شرعی و قوانین موضوعه (بند د ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی):

1. اشتباه در تشخیص زمان یا نوع تصرف:

   دادگاه محترم بدوی در دادنامه تجدیدنظرخواسته، تاریخ شروع تصرف تجدیدنظرخوانده را [تاریخ اشتباه، مثلاً: 1401/01/01] اعلام داشته، در حالی که طبق [مستندات، مثلاً: قرارداد اجاره پیوست پرونده که تاریخ اتمام آن 1400/06/30 بوده / اقرار خود تجدیدنظرخوانده در صورتجلسه تنظیمی دادگاه]، تصرف وی از تاریخ [تاریخ صحیح، مثلاً: 1400/07/01] آغاز شده است. این اشتباه منجر به محاسبه نادرست دوره اجرت المثل و نهایتاً تعیین مبلغی کمتر از واقع گردیده است. این امر، مستلزم نقض رأی و بازبینی دقیق در تعیین مدت تصرف است.

2. ایراد به نظریه کارشناسی:

   نظریه کارشناسی صادره به شماره [شماره نظریه، مثلاً: 12345] مورخ [تاریخ نظریه، مثلاً: 1401/08/15] که مبنای صدور رأی قرار گرفته، دارای ایرادات اساسی و خلل ماهوی است که به شرح زیر می باشد:

   • اشتباه در تشخیص کاربری ملک: کارشناس محترم، کاربری ملک را زراعی اعلام نموده، در حالی که ملک تجاری است و در منطقه [نام منطقه] واقع شده و این امر تأثیر مستقیمی بر اجرت المثل دارد. اجرت المثل یک ملک تجاری با زراعی تفاوت فاحشی دارد.
   • عدم بازدید میدانی یا بررسی ناقص: کارشناس محترم بدون بازدید میدانی از ملک یا با بازدید سطحی، اقدام به تعیین اجرت المثل نموده است که این امر برخلاف اصول کارشناسی و موجب عدم دقت در ارزیابی است.
   • اشتباه در محاسبه متراژ یا اوصاف ملک: متراژ ملک را اشتباهاً [متراژ غلط، مثلاً: 100 متر مربع] محاسبه کرده است، در حالی که طبق سند مالکیت [متراژ صحیح، مثلاً: 150 متر مربع] می باشد. همچنین، به وجود [امکانات خاص، مثلاً: چندین انبار یا فضاهای پارکینگ اضافه] در ملک توجه نکرده است.
   • عدم توجه به عرف منطقه: کارشناس در تعیین اجرت المثل به عرف رایج منطقه و قیمت های روز اجاره در آن محدوده، توجه کافی نکرده است.

   لذا، با عنایت به ایرادات فوق، تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری جهت ارزیابی مجدد و دقیق تر ملک و تعیین اجرت المثل صحیح، مورد استدعاست.

3. عدم اعمال صحیح قانون (استناد به مواد 337 و 494 قانون مدنی):

   دادگاه محترم بدوی در دادنامه خود، [توضیح مورد، مثلاً: اصول مربوط به تبرع را در خصوص تصرفات اینجانب نادیده گرفته و با این توجیه که تصرفات با اذن ضمنی بوده، دعوای اجرت المثل را رد کرده است] در حالی که [توضیح استدلال حقوقی، مثلاً: مطابق ماده 337 قانون مدنی، هر کس بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفا منفعت کند، باید اجرت المثل آن را بپردازد مگر آنکه ثابت شود قصد تبرع وجود داشته است. اصل بر عدم تبرع است و ادعای تبرع باید به اثبات برسد و در این پرونده هیچ دلیلی بر تبرع ارائه نشده است]. همچنین، در مورد مستأجری که پس از اتمام قرارداد اجاره ملک را تخلیه نمی کند، مطابق ماده 494 قانون مدنی، وی ملزم به پرداخت اجرت المثل است، حتی اگر استفاده ای از ملک نکرده باشد، زیرا تصرف او بدون اذن مالک ادامه یافته و این حکم در دادنامه بدوی به درستی اعمال نشده است.

نتیجه گیری و خواسته:

با عنایت به مراتب معروضه و مستنداً به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده و همچنین ایرادات ماهوی و شکلی وارد بر دادنامه تجدیدنظرخواسته، از محضر عالی درخواست نقض دادنامه شماره [شماره دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان] و صدور حکم شایسته مبنی بر [ذکر خواسته دقیق و روشن: مثلاً: محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ [تاریخ شروع صحیح] لغایت [تاریخ پایان صحیح] به همراه کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و …) در مرحله بدوی و تجدیدنظر / نقض حکم بدوی و رد دعوای خواهان در خصوص اجرت المثل با احتساب خسارات دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر] مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام و تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی تجدیدنظرخواه / وکیل وی
امضاء و تاریخ

[توضیح مهم: این نمونه صرفاً یک الگو است. برای تکمیل و تنظیم نهایی دادخواست خود، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا از صحت و دقت اطلاعات و استدلال های حقوقی اطمینان حاصل شود.]

جمع بندی و توصیه نهایی

مسیر حقوقی همواره پر پیچ و خم است و هر گام در آن نیازمند دقت و بینش عمیق است. دعاوی اجرت المثل ایام تصرف نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با توجه به پیچیدگی های مرتبط با اثبات تصرف، عدم اذن، عدم تبرع و همچنین ارزیابی دقیق منافع از دست رفته، نیازمند توجه ویژه هستند. این مقاله تلاش کرد تا با ارائه یک راهنمای جامع و یک نمونه کاربردی از دادخواست تجدیدنظرخواهی، نوری بر این مسیر افکند و به شما در درک بهتر فرایند و آمادگی برای دفاع از حقوق خود کمک کند.

تأکید بر پیچیدگی دعاوی حقوقی و اهمیت مشاوره با وکیل متخصص:
همانطور که مشاهده شد، هر بخش از دادخواست تجدیدنظرخواهی، از ذکر مشخصات تا تبیین جهات قانونی، نیازمند دقت فراوان است. یک اشتباه کوچک می تواند نتایج ناخواسته ای به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، مشاوره و بهره گیری از تجربه یک وکیل متخصص در امور ملکی و دعاوی اجرت المثل، نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت است. وکیل با اشراف به قوانین، رویه های قضایی و نکات پنهان پرونده، می تواند بهترین استراتژی را برای دفاع از حقوق شما اتخاذ کند و شانس موفقیت شما را به طور چشمگیری افزایش دهد.

تأکید بر دقت و مستند بودن دلایل در دادخواست تجدیدنظرخواهی:
قلب تپنده هر دادخواست تجدیدنظرخواهی، دلایل مستدل و مستند آن است. صرفاً احساس تضییع حق کافی نیست؛ باید بتوانید این تضییع را با استناد به مواد قانونی، مدارک و شواهد محکم اثبات کنید. هر ادعا باید پشتوانه حقوقی داشته باشد و به طور واضح در دادخواست بیان شود. دقت در نگارش شرح ماوقع و جهات و دلایل تجدیدنظرخواهی با جزئیات کامل و استدلال های منطقی، برگ برنده شما در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

در نهایت، به یاد داشته باشید که عدالت، گاهی نیازمند پیگیری های مجدانه و دفاعی همه جانبه است. با آگاهی، دقت و در صورت لزوم، یاری گرفتن از متخصصان، می توانید به بهترین نتایج در پرونده حقوقی خود دست یابید و به احقاق حق نزدیک تر شوید.