نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرائی

هنگامی که ناگهان با توقیف مالی مواجه می شوید که یقین دارید متعلق به شماست، یا می بینید که اجرای حکمی ناعادلانه حقوق تان را زیر پا می گذارد، این احساس سردرگمی و پریشانی کاملاً طبیعی است. در چنین شرایطی، دادخواست اعتراض ثالث اجرائی همان راهکاری است که قانون برای حفظ حقوق شما پیش بینی کرده است.

داستان از جایی شروع می شود که فردی، بدون آنکه در پرونده اصلی بدهکار یا بستانکار باشد، می بیند که اجرای یک حکم قضایی یا ثبتی، مستقیماً به منافع و اموال او آسیب می رساند. شاید خانه ای که با خون دل خریده، خودرویی که با آن کسب وکارش را اداره می کند، یا حتی موجودی حساب بانکی اش که برای آینده فرزندانش پس انداز کرده، به دلیل بدهی فرد دیگری توقیف شده است. در اینجاست که راهکار حقوقی اعتراض ثالث اجرائی به کمک می آید تا معترض بتواند مالکیت خود را ثابت کرده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. این مقاله به شما کمک می کند تا با جنبه های مختلف این دادخواست آشنا شوید و بدانید چگونه باید برای حفظ حقوق خود اقدام کنید.

درک عمیق اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ (تعریف و مبانی قانونی)

تصور کنید که در حال زندگی عادی خود هستید و ناگهان متوجه می شوید که حکم توقیف یا مزایده مالی برای ملکی که سال هاست تحت تصرف و مالکیت شماست، صادر شده است؛ اما شما اصلاً در پرونده اصلی طرف دعوا نبوده اید. اینجاست که پای مفهوم «اعتراض ثالث اجرایی» به میان می آید. این اعتراض، حق قانونی است که به شخصی غیر از طرفین اصلی یک پرونده (خواهان و خوانده) داده می شود تا به عملیات اجرایی که بر روی مالی انجام شده و او ادعای مالکیت یا حقی بر آن مال دارد، اعتراض کند. هدف این است که حقوق مالک اصلی از توقیف یا فروش ناعادلانه در امان بماند.

مبانی قانونی این حق، عمدتاً در قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا یافت می شود. ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً بیان می کند: «هرگاه نسبت به مالی ادعای شخص ثالث شود، اعم از این که ادعای مزبور به عنوان مالکیت و یا به عنوان دیگر باشد، اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، عملیات اجرایی فوراً متوقف می شود.» این ماده نشان می دهد که قانون گذار چقدر برای اسناد رسمی و احکام قطعی اهمیت قائل است. همچنین، ماده ۱۴۷ همین قانون به مواردی می پردازد که سند رسمی یا حکم قطعی وجود ندارد و ادعا باید در دادگاه بررسی شود.

علاوه بر این، در خصوص اجرای مفاد اسناد رسمی، ماده ۵۰ قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز به معترض ثالث اجازه می دهد تا با طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی، حقوق خود را پیگیری کند. این مواد، سنگ بنای اصلی دعوای اعتراض ثالث اجرایی هستند و به فردی که خود را در این موقعیت می بیند، امید به احقاق حق می دهد.

ویژگی	اعتراض ثالث اجرایی	اعتراض ثالث اصلی (مستقل)
مبنای قانونی	مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۵۰ قانون اجرای مفاد اسناد رسمی	مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
موضوع اعتراض	عملیات اجرایی (توقیف، مزایده و…) بر روی یک مال مشخص	حکم صادره از دادگاه در یک پرونده اصلی
زمان طرح دعوا	پس از شروع عملیات اجرایی و قبل از پایان آن، هر زمان که ثالث مطلع شود. مهلت خاصی ندارد.	قبل از اجرای حکم یا در حین اجرای حکم، و در بازه زمانی مشخص پس از اطلاع از حکم.
مرجع رسیدگی	دادگاهی که اجراییه را صادر کرده یا دادگاهی که صلاحیت محلی دارد (برای اجرای ثبت).	دادگاهی که حکم اصلی را صادر کرده است.
آثار	توقف عملیات اجرایی نسبت به مال مورد اعتراض (در صورت پذیرش)	نقض یا اصلاح حکم اصلی (در صورت پذیرش)

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی

شخصی که قصد دارد به عنوان ثالث به عملیات اجرایی اعتراض کند، باید شرایط مشخصی را احراز کند. این شرایط، در واقع، فیلترهایی هستند که قانون گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده و اطمینان از صحت ادعاها قرار داده است.

1. مالکیت معترض ثالث بر مال توقیف شده (اثبات مالکیت): مهم ترین شرط این است که معترض بتواند اثبات کند مال توقیف شده واقعاً به او تعلق دارد. این اثبات می تواند از طریق اسناد رسمی مانند سند مالکیت ملک، برگ سبز خودرو، اسناد ثبت سهام، یا حتی اسناد عادی مانند مبایعه نامه، قولنامه، فاکتور خرید و استشهادیه محلی صورت گیرد. آنچه اهمیت دارد، تاریخ تنظیم این اسناد است؛ باید ثابت شود که مالکیت معترض، قبل از تاریخ توقیف مال در پرونده اجرایی به او منتقل شده است.
2. عدم دخالت معترض ثالث در پرونده اصلی (نه خواهان، نه خوانده): معترض باید کاملاً بیگانه با پرونده اصلی باشد. یعنی در دعوای اولیه، نه به عنوان خواهان (کسی که دعوا را مطرح کرده) و نه به عنوان خوانده (کسی که دعوا علیه او مطرح شده) حضور نداشته باشد. در غیر این صورت، او از ابتدا از جریان پرونده آگاه بوده و نمی تواند ادعای بی اطلاعی کند.
3. وقوع عملیات اجرایی بر مال (توقیف، مزایده، نقل و انتقال): تا زمانی که عملیات اجرایی عملاً بر روی مالی انجام نشده باشد، اعتراض ثالث معنی پیدا نمی کند. توقیف فیزیکی مال، توقیف سیستمی پلاک خودرو، مزایده یا هر اقدام دیگری که به منظور اجرای حکم بر روی مال صورت گرفته باشد، می تواند مبنای اعتراض قرار گیرد.
4. عدم آگاهی قبلی معترض ثالث از جریان پرونده اجرایی (اهمیت زمان): این شرط به نوعی با شرط عدم دخالت مرتبط است. معترض باید ثابت کند که پیش از توقیف مال، از وجود پرونده اجرایی و اقداماتی که منجر به توقیف مال او شده، اطلاعی نداشته است. این موضوع به خصوص در مواردی که مالکیت با سند عادی انجام شده، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. اگر ثالث از قبل می دانسته و اقدامی نکرده، ممکن است ادعای او با چالش مواجه شود.

موارد قابل اعتراض ثالث اجرایی (اموال و اقدامات)

اعتراض ثالث اجرایی فقط به نوع خاصی از اموال یا اقدامات محدود نمی شود، بلکه دامنه وسیعی از توقیفات و عملیات اجرایی را در بر می گیرد. این تنوع نشان می دهد که قانون گذار تلاش کرده تا در هر شرایطی که حقوق یک شخص ثالث به ناحق پایمال می شود، راهکاری برای او فراهم کند.

توقیف انواع اموال:

• خودرو:

  بسیار پیش می آید که فردی خودرویی را خریده و سال ها با آن زندگی می کند، اما به دلایل مختلف (مثل عدم حضور فروشنده برای انتقال سند) سند رسمی به نام او منتقل نشده است. ناگهان متوجه می شود که پلاک خودرو یا حتی خود خودرو به دلیل بدهی فروشنده در پرونده ای دیگر توقیف شده است. این توقیف می تواند هم به صورت فیزیکی (خودرو توسط مأمورین توقیف و به پارکینگ منتقل شود) و هم به صورت سیستمی (پلاک خودرو در سامانه راهور توقیف شود و امکان نقل و انتقال وجود نداشته باشد) باشد.

  در یک نشست قضایی، هیئت عالی با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف سیستمی پلاک خودرو را نیز مشمول مفهوم «توقیف» دانسته و دعوای اعتراض ثالث اجرایی را حتی در صورت عدم توقیف فیزیکی خودرو، قابل استماع تشخیص داده است. این موضوع برای بسیاری از افراد که خودروهایشان صرفاً از نظر سیستمی توقیف شده، حیاتی است.

• اموال غیرمنقول (ملک، زمین، آپارتمان):

  توقیف اموال غیرمنقول، شاید شایع ترین نوع توقیف باشد. ملکی که ممکن است سال ها پیش با یک قولنامه عادی خریداری شده و به دلایلی (مثلاً عدم امکان دریافت پایان کار یا عدم حضور فروشنده) سند رسمی آن منتقل نشده باشد، ناگهان در جریان یک پرونده اجرایی توقیف می شود. در چنین مواردی، اثبات مالکیت با سند عادی و شواهد دیگر، نقش کلیدی در موفقیت اعتراض ثالث دارد.

• حساب بانکی، سهام، اوراق بهادار:

  گاهی اوقات توقیف ها فراتر از اموال فیزیکی می رود و شامل دارایی های مالی افراد می شود. حسابی که برای کسب وکار خود باز کرده اید، سهامی که با زحمت اندوخته اید یا اوراق بهاداری که ارزش مالی دارند، ممکن است به اشتباه توقیف شوند. در این موارد نیز، با ارائه مدارک مثبته مالکیت (مانند صورتحساب بانکی، گواهینامه سهام یا اسناد خرید اوراق بهادار)، امکان اعتراض وجود دارد.

• اموال موجود در یک مغازه یا شرکت:

  تجارت خانه ای را تصور کنید که تمام موجودی آن، به دلیل بدهی مالک قبلی یا شریک پیشین، توقیف می شود. اثبات مالکیت بر اموال موجود در مغازه یا شرکت، با ارائه فاکتورهای خرید، دفاتر مالی و شواهد دیگر، می تواند مسیر را برای رفع توقیف هموار سازد.

سایر اقدامات اجرایی:

علاوه بر توقیف اموال، اعتراض ثالث می تواند به سایر اقدامات اجرایی نیز معطوف باشد. برای مثال، اگر حکم تخلیه ملکی صادر شده باشد و شما به عنوان مستأجر جدید یا مالک قبلی، ادعا کنید که از جریان دعوای اصلی بی اطلاع بوده اید و حقوقی بر ملک دارید، می توانید اعتراض ثالث اجرایی مطرح کنید. همچنین، اجرای قرار تأمین خواسته یا دستور موقت که منجر به توقیف اموال شما شده باشد نیز در این دسته قرار می گیرد.

راهنمای عملی نگارش و تقدیم دادخواست

مدارک لازم برای دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

وقتی تصمیم می گیرید برای دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کنید، جمع آوری مدارک لازم، اولین و مهم ترین گام است. این مدارک باید به روشنی و بدون ابهام، ادعای شما را در دادگاه ثابت کنند و نقشی کلیدی در سرنوشت پرونده تان خواهند داشت.

• مدارک شناسایی معترض ثالث:

  اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی معترض ثالث (خواهان). این مدارک برای احراز هویت شما ضروری هستند.

• کپی مصدق اسناد مالکیت:

  این بخش قلب ادعای شماست. شما باید هر سندی که مالکیت شما را بر مال توقیف شده اثبات می کند، ارائه دهید. این اسناد می توانند شامل موارد زیر باشند:

  • مبایعه نامه (عادی یا رسمی)
  • سند رسمی مالکیت
  • وکالت نامه بلاعزل (در صورت خرید با وکالت)
  • فاکتور خرید (به ویژه برای اموال منقول مانند خودرو یا کالاهای مغازه)
  • صلح نامه یا هر نوع قرارداد انتقال مالکیت دیگر
  • برگ سبز و کارت خودرو (برای اعتراض به توقیف خودرو)
  • گواهی های بانکی (برای توقیف حساب)

  نکته مهم: کپی اسناد باید مصدق باشند، یعنی توسط دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر خدمات الکترونیک قضایی تأیید شده باشند تا از صحت آن ها اطمینان حاصل شود.

• کپی مصدق تمام یا بخشی از پرونده اجرایی:

  اگر به شماره کلاسه پرونده اجرایی، نام شعبه و مشخصات طرفین دسترسی دارید، تلاش کنید از قسمت های مرتبط پرونده (مانند اجراییه، صورت مجلس توقیف) کپی مصدق تهیه کنید. این مدارک نشان می دهند که مال شما در چه پرونده ای و به چه دلیلی توقیف شده است و به دادگاه کمک می کند تا با جزئیات پرونده اجرایی آشنا شود. اگر دسترسی به این مدارک دشوار بود، ذکر اطلاعات کامل پرونده در دادخواست، دادگاه را قادر می سازد تا خود استعلام لازم را انجام دهد.

• استشهادیه محلی یا سایر دلایل اثباتی (در صورت لزوم):

  در مواردی که اسناد رسمی یا کتبی کافی برای اثبات مالکیت وجود ندارد (مانند مالکیت بر اساس تصرف طولانی مدت یا خرید با سند عادی که شاهد دارد)، استشهادیه محلی با گواهی امضای شهود، می تواند کمک کننده باشد. همچنین، هرگونه سند دیگری مانند رسید پرداخت ثمن، نامه های اداری، گواهی عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی و غیره که ادعای شما را تأیید کند، باید ارائه شود.

مرجع صالح برای طرح دادخواست

پس از آماده کردن مدارک، نوبت به شناسایی مرجعی می رسد که باید دادخواست خود را به آنجا تسلیم کنید. انتخاب مرجع صالح، قدمی حیاتی است که اشتباه در آن می تواند باعث رد دادخواست شما شود.

• در اجرای احکام دادگستری:

  اگر توقیف مال در راستای اجرای حکمی از دادگستری صورت گرفته باشد، دادگاه صادرکننده اجراییه همان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی است. این دادگاه، به دلیل آشنایی با جزئیات پرونده اصلی، بهترین مکان برای بررسی ادعای شماست.

• در اجرای ثبت:

  گاهی اوقات توقیف اموال، نه بر اساس حکم دادگاه، بلکه بر اساس اجراییه های صادره از اداره ثبت اسناد و املاک (مثلاً برای وصول مهریه، چک یا سفته) انجام می شود. در این حالت، رویه های متفاوتی وجود دارد:

  • اگر ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد و تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد، رئیس اداره ثبت دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می کند (بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که به صورت وحدت ملاک در اجرای ثبت نیز اعمال می شود).
  • در سایر موارد (یعنی وقتی سند رسمی یا حکم قطعی در دست نیست)، معترض باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال یا محل اجرای عملیات ثبتی مراجعه کرده و دادخواست خود را مطرح کند. این امر به دلیل چالش ها و رویه های خاص اجرای ثبت، نیاز به دقت بیشتری دارد.
• نکات مربوط به صلاحیت محلی:

  به طور کلی، صلاحیت محلی دادگاه ها برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، تابع محل وقوع مال توقیف شده است، به خصوص در مورد اموال غیرمنقول. برای اموال منقول نیز، معمولاً دادگاه محل توقیف مال یا محل اقامت خوانده می تواند صالح باشد. با این حال، همانطور که گفته شد، اصل بر رسیدگی در دادگاه صادرکننده اجراییه است.

مهلت و آثار اعتراض ثالث اجرایی

تصمیم گیری برای اعتراض ثالث اجرایی، اغلب زمانی صورت می گیرد که فرد با یک وضعیت اضطراری مواجه شده است. بنابراین، آگاهی از مهلت ها و آثاری که این اعتراض می تواند به دنبال داشته باشد، بسیار مهم است.

آیا اعتراض ثالث اجرایی مهلت دارد؟

خوشبختانه، برخلاف بسیاری از دعاوی حقوقی که دارای مهلت های مشخص و بعضاً کوتاهی هستند، دعوای اعتراض ثالث اجرایی به طور کلی فاقد مهلت خاصی است. یعنی، هر زمان که شخص ثالث از عملیات اجرایی (توقیف، مزایده و …) مطلع شود، می تواند دادخواست خود را مطرح کند، حتی اگر سال ها از توقیف گذشته باشد. این ویژگی به نفع اشخاص ثالث است که ممکن است به دلیل عدم اطلاع یا عدم حضور در دادرسی اصلی، دیرتر از وضعیت اموال خود آگاه شوند. با این حال، با اینکه مهلت قانونی وجود ندارد، فوریت اقدام از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچه زودتر اعتراض کنید، شانس بیشتری برای جلوگیری از فروش یا انتقال مال و احقاق حق خود خواهید داشت. تصور کنید که اگر مال شما در مزایده به فروش برود، بازگرداندن آن بسیار دشوارتر از جلوگیری از فروش است.

امکان درخواست صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی (تشریح ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م و شرایط اخذ تأمین):

یکی از مهم ترین و حیاتی ترین ابزارهایی که قانون در اختیار معترض ثالث قرار می دهد، امکان درخواست صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی است. ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی این امکان را فراهم می آورد. طبق این ماده: «اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد، دادگاه به دلایل و قرائن وی رسیدگی و در صورتی که دلایل را قوی بیابد، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.»

برای درخواست دستور موقت، شما باید در دادخواست خود، به فوریت و ضرورت توقف عملیات اجرایی اشاره کنید. مثلاً بیان کنید که عدم توقف عملیات اجرایی، منجر به ورود خسارت جبران ناپذیری خواهد شد (مثلاً مال در آستانه مزایده است). دادگاه پس از بررسی، اگر دلایل شما را قوی تشخیص دهد، ممکن است قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. معمولاً برای صدور این دستور موقت، دادگاه از شما اخذ تأمین مناسب (مانند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی) را مطالبه می کند. این تأمین به منظور جبران خسارت احتمالی محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در صورتی است که اعتراض شما در نهایت رد شود. با صدور دستور موقت، عملیات اجرایی تا زمان رسیدگی نهایی به اعتراض شما متوقف خواهد شد.

آثار حقوقی پذیرش اعتراض ثالث:

در صورتی که دادگاه، ادعای اعتراض ثالث شما را موجه و صحیح تشخیص دهد و حکم به نفع شما صادر کند، آثار حقوقی بسیار مهمی به دنبال خواهد داشت:

• رفع توقیف از مال: اصلی ترین نتیجه، رفع توقیف از مال مورد اعتراض است. این یعنی، مال دیگر در وضعیت توقیف قرار نخواهد داشت و شما می توانید آزادانه از حقوق مالکانه خود استفاده کنید.
• ابطال عملیات اجرایی: هرگونه عملیات اجرایی که بر روی مال شما انجام شده (مانند مزایده یا انتقال) باطل خواهد شد.
• جبران خسارات: در برخی موارد، اگر به دلیل توقیف ناعادلانه مال، به شما خسارتی وارد شده باشد، می توانید در همان دادخواست یا در دعوایی جداگانه، مطالبه جبران خسارت کنید.

نمونه های کاربردی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

نگارش یک دادخواست دقیق و کامل، از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه، دو نمونه دادخواست برای شرایط مختلف (توقیف خودرو و ملک با سند عادی) ارائه می شود تا شما با چارچوب و نحوه نگارش آشنا شوید.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

فرض کنید خودرویی را با مبایعه نامه خریده اید، اما فروشنده برای انتقال سند حضور پیدا نکرده و اکنون خودرو به دلیل بدهی او توقیف شده است. در چنین وضعیتی، شما باید دادخواستی دقیق تنظیم کنید.

مشخصات خواهان:

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل معترض ثالث]
• کد ملی: [کد ملی معترض ثالث]
• آدرس: [آدرس کامل پستی معترض ثالث]
• شماره تماس: [شماره تماس معترض ثالث]

مشخصات خواندگان:

1. نام و نام خانوادگی: [نام کامل محکوم له پرونده اصلی]
2. کد ملی: [کد ملی محکوم له پرونده اصلی]
3. آدرس: [آدرس کامل پستی محکوم له پرونده اصلی]
4. نام و نام خانوادگی: [نام کامل محکوم علیه پرونده اصلی]
5. کد ملی: [کد ملی محکوم علیه پرونده اصلی]
6. آدرس: [آدرس کامل پستی محکوم علیه پرونده اصلی]

خواسته:

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه شماره [شماره کلاسه پرونده] صادره از شعبه [نام شعبه صادرکننده اجراییه] اجرای احکام [نام شهرستان] که منجر به توقیف خودرو [نوع خودرو، مدل، رنگ، شماره شاسی، شماره موتور، شماره پلاک] گردیده است، به انضمام درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا زمان رسیدگی ماهوی و صدور حکم بر رفع توقیف از خودروی مذکور و مطالبه کلیه خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات دادخواست:

• کپی مصدق مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ خرید خودرو]
• کپی مصدق برگ سبز خودرو به نام [نام فروشنده]
• کپی مصدق کارت خودرو به نام [نام فروشنده]
• تصاویر یا استعلام از پرونده اجرایی شماره [شماره کلاسه پرونده] (در صورت دسترسی)
• فیش های واریزی ثمن معامله (در صورت وجود)

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان محل صادرکننده اجراییه]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب خواهان در تاریخ [تاریخ خرید خودرو]، یک دستگاه خودروی سواری [نوع خودرو، مدل، رنگ، شماره شاسی، شماره موتور، شماره پلاک] را از خوانده ردیف دوم، آقای/خانم [نام محکوم علیه]، به موجب مبایعه نامه عادی پیوست و به مبلغ [مبلغ معامله] خریداری نمودم. ثمن معامله به طور کامل [یا جزئی و با ذکر جزئیات پرداخت] به ایشان پرداخت گردیده و خودرو نیز از همان تاریخ در تصرف و استفاده بنده قرار گرفته است. متأسفانه علی رغم پیگیری های مکرر، خوانده ردیف دوم تاکنون جهت انتقال رسمی سند خودرو به نام اینجانب اقدام نکرده است.

اخیراً، اینجانب متوجه گردیدم که خودروی مذکور، به دلیل طرح دعوا و صدور اجراییه از سوی خوانده ردیف اول، آقای/خانم [نام محکوم له]، علیه خوانده ردیف دوم در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] شعبه [نام شعبه] اجرای احکام [نام شهرستان]، توقیف گردیده و در شرف مزایده و فروش قرار گرفته است. اینجانب به عنوان مالک واقعی خودرو، هیچ گونه اطلاعی از پرونده اجرایی مذکور نداشته و طرف دعوا در آن پرونده نبوده ام.

با عنایت به اینکه مالکیت اینجانب بر خودروی مورد نظر به موجب مبایعه نامه مورخ [تاریخ خرید خودرو] که مقدم بر تاریخ توقیف خودرو است، محرز می باشد و توقیف مال بنده به دلیل بدهی شخص دیگر، موجب تضییع حقوق و ورود خسارت جبران ناپذیر به اینجانب خواهد شد، مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته تقدیمی را دارم.

همچنین، با توجه به فوریت امر و در معرض مزایده قرار گرفتن خودرو که احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر را به همراه دارد، از محضر محترم دادگاه استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نسبت به خودروی مذکور را تا زمان رسیدگی ماهوی و صدور حکم نهایی، پس از تودیع تأمین مقرر از سوی دادگاه، دارم.

با سپاس و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی خواهان

نکات کلیدی برای پر کردن این نمونه:

• تمام مشخصات خواهان، خواندگان و خودرو را با دقت و به طور کامل وارد کنید.
• تاریخ مبایعه نامه شما باید قبل از تاریخ توقیف خودرو باشد. این موضوع از اهمیت حیاتی برخوردار است.
• شماره کلاسه پرونده اجرایی و مشخصات شعبه صادرکننده اجراییه را به طور دقیق بنویسید.
• درخواست دستور موقت را حتماً مطرح کنید و دلیل فوریت آن را توضیح دهید.
• کپی مصدق تمام مدارک اثبات مالکیت را به دادخواست پیوست کنید.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک (با سند عادی)

وقتی ملکی را با یک قولنامه یا مبایعه نامه عادی خریده اید و به دلایلی موفق به انتقال سند رسمی نشده اید، اما ناگهان متوجه می شوید که این ملک به دلیل بدهی فروشنده توقیف شده است، اعتراض ثالث اجرایی با سند عادی می تواند راهکار شما باشد. این نوع پرونده ها معمولاً پیچیدگی بیشتری دارند.

مشخصات خواهان:

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل معترض ثالث]
• کد ملی: [کد ملی معترض ثالث]
• آدرس: [آدرس کامل پستی معترض ثالث]
• شماره تماس: [شماره تماس معترض ثالث]

مشخصات خواندگان:

1. نام و نام خانوادگی: [نام کامل محکوم له پرونده اصلی]
2. کد ملی: [کد ملی محکوم له پرونده اصلی]
3. آدرس: [آدرس کامل پستی محکوم له پرونده اصلی]
4. نام و نام خانوادگی: [نام کامل محکوم علیه پرونده اصلی]
5. کد ملی: [کد ملی محکوم علیه پرونده اصلی]
6. آدرس: [آدرس کامل پستی محکوم علیه پرونده اصلی]

خواسته:

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک ثبتی [پلاک اصلی] فرعی از [پلاک فرعی] بخش [شماره بخش ثبتی] واقع در [آدرس کامل ملک] در پرونده اجرایی کلاسه شماره [شماره کلاسه پرونده] صادره از شعبه [نام شعبه صادرکننده اجراییه] اجرای احکام [نام شهرستان]، به انضمام درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا زمان رسیدگی ماهوی و صدور حکم بر رفع توقیف از ملک مذکور و مطالبه کلیه خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات دادخواست:

• کپی مصدق مبایعه نامه عادی (قولنامه) مورخ [تاریخ خرید ملک]
• کپی مصدق رسیدهای پرداخت ثمن معامله (فیش های بانکی، چک ها و…)
• کپی مصدق سند مالکیت رسمی ملک به نام [نام فروشنده]
• استشهادیه محلی مبنی بر تصرف و مالکیت خواهان
• قبوض آب، برق، گاز و تلفن به نام خواهان (در صورت تصرف و سکونت)
• گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه (در صورت وجود)
• گواهی پایان کار و عدم خلافی ملک (در صورت امکان)

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان محل صادرکننده اجراییه]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب خواهان در تاریخ [تاریخ خرید ملک]، یک باب ملک به پلاک ثبتی [پلاک اصلی] فرعی از [پلاک فرعی] بخش [شماره بخش ثبتی] واقع در [آدرس کامل ملک] را از خوانده ردیف دوم، آقای/خانم [نام محکوم علیه]، به موجب مبایعه نامه عادی پیوست و به مبلغ [مبلغ معامله] خریداری نمودم. ثمن معامله به طور کامل [یا جزئی و با ذکر جزئیات پرداخت] پرداخت گردیده و ملک نیز از همان تاریخ در تصرف و انتفاع بنده قرار گرفته است. متأسفانه علی رغم پیگیری های مکرر، به دلیل [ذکر دلیل عدم انتقال سند رسمی، مثلاً عدم امکان دریافت پایان کار، عدم حضور فروشنده، مشکلات ثبتی و…]، انتقال رسمی سند ملک به نام اینجانب تاکنون میسر نشده است.

اخیراً، اینجانب متوجه گردیدم که ملک مذکور، به دلیل طرح دعوا و صدور اجراییه از سوی خوانده ردیف اول، آقای/خانم [نام محکوم له]، علیه خوانده ردیف دوم در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] شعبه [نام شعبه] اجرای احکام [نام شهرستان]، توقیف گردیده و در شرف مزایده و فروش قرار گرفته است. اینجانب به عنوان مالک و متصرف واقعی ملک، هیچ گونه اطلاعی از پرونده اجرایی مذکور نداشته و طرف دعوا در آن پرونده نبوده ام.

با عنایت به اینکه مالکیت اینجانب بر ملک مورد نظر به موجب مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ خرید ملک] که مقدم بر تاریخ توقیف ملک است، محرز می باشد و تصرفات بنده نیز از تاریخ [تاریخ تصرف] آغاز شده و مستمر بوده است (شواهد و قرائن اثبات تصرف را ذکر کنید)، توقیف مال بنده به دلیل بدهی شخص دیگر، موجب تضییع حقوق و ورود خسارت جبران ناپذیر به اینجانب خواهد شد، مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و با تأکید بر رویه قضایی که اسناد عادی را در شرایط خاص معتبر می داند، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته تقدیمی را دارم.

همچنین، با توجه به فوریت امر و در معرض مزایده قرار گرفتن ملک که احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر را به همراه دارد، از محضر محترم دادگاه استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نسبت به ملک مذکور را تا زمان رسیدگی ماهوی و صدور حکم نهایی، پس از تودیع تأمین مقرر از سوی دادگاه، دارم.

با سپاس و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی خواهان

نکات کلیدی برای پر کردن این نمونه:

• اثبات مالکیت با سند عادی، نیازمند ارائه شواهد و قرائن بیشتری است. هرچه مدارک شما (فیش پرداخت، شهادت شهود، قبوض) قوی تر باشد، شانس موفقیت بیشتر است.
• تاریخ مبایعه نامه باید قبل از تاریخ توقیف باشد.
• جزئیات ملک (پلاک ثبتی و آدرس) را با دقت بالا وارد کنید.
• به دلیل عدم رسمی بودن سند، ممکن است دادگاه نیاز به تحقیقات محلی یا کارشناسی داشته باشد.

چالش ها، نکات مهم و نقش وکیل

اعتبار سند عادی در اعتراض ثالث اجرایی

یکی از پرتکرارترین چالش ها در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، زمانی است که شخص معترض تنها یک سند عادی (مانند قولنامه یا مبایعه نامه بدون کد رهگیری) برای اثبات مالکیت خود در اختیار دارد. در برابر اسناد رسمی که اعتبارشان محرز است، اسناد عادی نیاز به بررسی و اثبات بیشتری دارند. اما آیا این به معنای بی اعتباری کامل سند عادی است؟ خیر.

شرایطی که سند عادی (قولنامه) می تواند مبنای اعتراض ثالث قرار گیرد:

• تاریخ تنظیم سند عادی نسبت به تاریخ توقیف: این مهم ترین شرط است. سند عادی شما حتماً باید تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف مال در پرونده اجرایی داشته باشد. اگر مال پس از تاریخ خرید شما با سند عادی توقیف شده باشد، ادعای شما اعتبار بیشتری پیدا می کند.
• اثبات صحت و اصالت سند: در صورتی که طرف مقابل (محکوم له یا محکوم علیه) به سند عادی شما ایراد کند، شما باید بتوانید صحت آن را اثبات کنید. این اثبات می تواند از طریق شهادت شهود امضاکننده قولنامه، کارشناسی خط و امضا، ارائه رسیدهای پرداخت ثمن معامله، واریز وجه به حساب فروشنده و سایر قرائن صورت گیرد.
• تصرف و انتفاع از مال: اگر پس از خرید با سند عادی، مال به تصرف شما درآمده باشد (مثلاً در ملک سکونت دارید، خودرو را استفاده می کنید)، این موضوع به عنوان یک قرینه قوی برای اثبات مالکیت شما تلقی می شود. قبوض آب، برق، گاز یا تلفن به نام شما، یا حتی استشهادیه همسایگان، می تواند این تصرف را اثبات کند.
• حسن نیت خواهان: دادگاه به این موضوع توجه می کند که آیا شما با حسن نیت اقدام به خرید مال کرده اید و از توقیف احتمالی آن بی اطلاع بوده اید یا خیر.

رویه های قضایی و نظرات حقوقی در این خصوص:
رویه های قضایی در خصوص اعتبار اسناد عادی، گاهی متفاوت است. برخی قضات ممکن است سخت گیری بیشتری داشته باشند، اما به طور کلی، اگر سند عادی با دلایل و شواهد قوی دیگر پشتیبانی شود و تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد، شانس پذیرش اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد. در این موارد، نقش وکیل متخصص در ارائه مستندات و تشریح قضیه برای دادگاه بسیار پررنگ می شود.

تفاوت ها در اعتراض ثالث اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت

اعتراض ثالث اجرایی، چه در دادگستری و چه در اداره ثبت، هدف واحدی دارد: حفظ حقوق شخص ثالث. اما مسیر و مرجع رسیدگی به این اعتراض در هر کدام متفاوت است که باید به آن توجه داشت.

• تفاوت در مرجع رسیدگی:
  • در اجرای احکام دادگستری: همانطور که قبلاً اشاره شد، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث، دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است. این دادگاه، به عنوان بخشی از تشکیلات قضایی، با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی می کند.
  • در اجرای ثبت: اگر توقیف مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک (مثلاً برای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، یا اجراییه چک برگشتی) انجام شده باشد، وضعیت کمی پیچیده تر است. اگر سند رسمی یا حکم قطعی به نفع معترض ثالث وجود داشته باشد و تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد، رئیس اداره ثبت می تواند دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند. اما در سایر موارد، معترض باید دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال یا محل اجرای ثبت ارائه دهد. در اینجا، رسیدگی خارج از چارچوب اداری ثبت و در یک مرجع قضایی انجام می شود.
• چالش های مربوط به توقیف اموال در ثبت اسناد رسمی:

  توقیف اموال در اجرای ثبت، معمولاً بر اساس اسناد رسمی لازم الاجرا انجام می شود. این به این معنی است که اصل بر اعتبار سند رسمی است و شکستن این اعتبار، دشوارتر از حالتی است که توقیف بر اساس حکم دادگاه باشد. در این موارد، اثبات مالکیت با سند عادی، به دلایل و قرائن قوی تری نیاز دارد. همچنین، رویه های داخلی ادارات ثبت ممکن است سرعت عمل متفاوتی در پاسخگویی به دستورات قضایی داشته باشند.

نقش و اهمیت مشاوره وکیل متخصص

شاید در مواجهه با توقیف مال خود، اولین فکر شما این باشد که خودتان مراحل قانونی را طی کنید. اما باید گفت که پیچیدگی های حقوقی اعتراض ثالث اجرایی، لزوم حضور یک وکیل متخصص را بیش از پیش آشکار می سازد.

• چرا در این نوع دعاوی به وکیل نیاز دارید؟

  پرونده های اعتراض ثالث اجرایی، با وجود ظاهر ساده، دارای ظرایف و پیچیدگی های بسیاری هستند. تسلط بر مواد قانونی، آشنایی با رویه های قضایی (که می تواند در شعب مختلف متفاوت باشد)، و توانایی ارائه مستندات به شیوه ای قانع کننده، نیازمند تخصص و تجربه است. یک وکیل متخصص می تواند:

  • پیچیدگی های حقوقی: مواد قانونی، نشست های قضایی، و نظریه های مشورتی در این زمینه متعدد هستند و یک فرد عادی نمی تواند به همه آن ها مسلط باشد.
  • سرعت عمل: در پرونده های اجرایی، زمان نقش حیاتی دارد. وکیل با سرعت و دقت لازم، دادخواست را تنظیم و پیگیری می کند تا قبل از وقوع خسارت جبران ناپذیر، عملیات اجرایی متوقف شود.
  • تسلط بر رویه قضایی: وکلای متخصص با رویه های عملی دادگاه ها آشنا هستند و می دانند چه نوع دلایلی در هر شعبه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
• کمک وکیل در جمع آوری مستندات و تنظیم دقیق دادخواست:

  وکیل می تواند شما را در شناسایی و جمع آوری تمام مدارک لازم یاری کند، حتی مدارکی که شما ممکن است به اهمیت آن ها واقف نباشید. او همچنین با نگارش یک دادخواست حرفه ای، که شامل تمام جزئیات خواسته، دلایل، منضمات و استنادات قانونی است، از هرگونه نقص احتمالی جلوگیری می کند.

• افزایش شانس موفقیت و جلوگیری از تضییع حقوق:

  حضور وکیل متخصص، به دلیل دانش و تجربه ای که دارد، شانس موفقیت شما در پرونده را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. او می تواند از حقوق شما به بهترین شکل دفاع کند، به ایرادات احتمالی پاسخ دهد و از تضییع حقوق شما جلوگیری نماید. تصور کنید که وکیل، همانند ناخدایی است که در دریای متلاطم قوانین، شما را به ساحل امن حقوق تان هدایت می کند.

نتیجه گیری

مواجهه با توقیف ناعادلانه اموال، تجربه ای دلهره آور است؛ اما نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرائی راهکاری قانونی و امیدبخش برای بازپس گیری حقوق از دست رفته است. در این مقاله به خوبی دیدیم که چگونه این دادخواست، از تعریف مبانی قانونی گرفته تا شرایط طرح دعوا و نمونه های کاربردی، به عنوان سپری محکم در برابر تضییع حقوق اشخاص ثالث عمل می کند. درک عمیق از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، شناخت مرجع صالح، و آگاهی از امکان درخواست دستور موقت، قدم های اولیه و حیاتی در این مسیر هستند.

چه خودروی شما توقیف شده باشد و چه ملکتان با سند عادی در معرض خطر باشد، اقدام به موقع و با آگاهی کامل برای حفظ حقوق، یک ضرورت است. پیچیدگی های اثبات مالکیت با سند عادی و تفاوت های موجود در اجرای احکام دادگستری و ثبت، نشان می دهد که این مسیر ممکن است هموار نباشد. به همین دلیل، تأکید بر نقش بی بدیل وکیل متخصص در این نوع دعاوی، از اهمیت بالایی برخوردار است. یک وکیل باتجربه، با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، می تواند شما را در جمع آوری مستندات، تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده یاری رسانده و شانس موفقیت تان را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

پس، اگر خود را در چنین موقعیتی یافتید، با اقدام سریع و در نظر گرفتن مشاوره ای تخصصی، از حقوق خود دفاع کنید. حفظ حقوق شما، تنها با آگاهی و اقدام صحیح میسر است.