نحوه اجرای حکم الزام به تحویل مبیع

پس از گذراندن مراحل دشوار دادرسی و کسب حکم قطعی برای دریافت مال خریداری شده، بسیاری از خریداران با این چالش روبه رو می شوند که چگونه این حکم را به مرحله عمل برسانند و آنچه را حق خود می دانند، به دست آورند. اجرای حکم الزام به تحویل مبیع، مسیری است که با آگاهی از گام های قانونی و نکات کلیدی آن، می توان به حس رهایی و پیروزی دست یافت.

تصور کنید پس از یک معامله، فروشنده از تحویل مال خریداری شده (مبیع) امتناع می ورزد. این وضعیت می تواند سرشار از اضطراب و نگرانی باشد، اما باید دانست که سیستم حقوقی کشور راه هایی برای احقاق حق فراهم کرده است. دریافت حکم الزام به تحویل مبیع از دادگاه، نقطه عطفی در این مسیر است؛ اما داستان به همین جا ختم نمی شود. این حکم، آغاز مرحله ای جدید و اجرایی است که نیازمند دانش و پیگیری دقیق است. در این مسیر، آگاهی از تمامی مراحل، از درخواست اجراییه تا تحویل فیزیکی مبیع و مواجهه با موانع احتمالی، می تواند به شما قدرتی برای پیگیری موثر و دستیابی به نتیجه دلخواه ببخشد.

درک مبانی و پیش نیازهای اجرای حکم الزام به تحویل مبیع

پیش از آنکه گام در مسیر پر پیچ و خم اجرای حکم بگذاریم، لازم است درکی عمیق از مبانی و پیش نیازهای این فرآیند داشته باشیم. این دانش، همچون نقشه راهی عمل می کند که از گمراهی در مسیر جلوگیری کرده و کمک می کند تا با دیدی روشن تر، هر مرحله را پشت سر بگذاریم.

مفهوم مبیع و عقد بیع

در قلب هر معامله ای، واژه ای به نام «مبیع» قرار دارد. مبیع در اصطلاح حقوقی، همان مالی است که در یک قرارداد خرید و فروش (عقد بیع) مبادله می شود؛ از یک قطعه زمین و آپارتمان گرفته تا یک دستگاه خودرو، کالا یا هر چیز دیگری که دارای ارزش مالی باشد. عقد بیع نیز خود قراردادی است که به موجب آن، مالکیت مالی در برابر دریافت مبلغی (ثمن) از فروشنده به خریدار منتقل می گردد. برای اینکه یک عقد بیع صحیح و معتبر باشد، لازم است شرایطی همچون قصد و رضای طرفین، اهلیت آن ها (بالغ، عاقل و رشید بودن)، و مشروعیت جهت معامله رعایت شود. این مقدمات، پایه های اصلی قراردادی را تشکیل می دهند که در نهایت می تواند منجر به صدور حکم الزام به تحویل مبیع شود.

حکم الزام به تحویل مبیع به زبان ساده

وقتی فروشنده ای پس از انعقاد عقد بیع و دریافت ثمن، از انجام تعهد اصلی خود یعنی تحویل مبیع به خریدار امتناع می کند، خریدار چاره ای جز مراجعه به مراجع قضایی ندارد. در چنین شرایطی، دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک و شنیدن دفاعیات طرفین، حکمی صادر می کند که به آن «حکم الزام به تحویل مبیع» گفته می شود. این حکم، فروشنده (محکوم علیه) را ملزم می سازد تا مبیع را به خریدار (محکوم له) تحویل دهد.

نکته حیاتی در اینجا «قطعیت حکم» است. حکمی قابلیت اجرایی دارد که مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی آن به پایان رسیده و دیگر قابل اعتراض نباشد. تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد، امکان اجرای آن از طریق واحد اجرای احکام وجود ندارد. این قطعیت، به پرونده شما وزنی قانونی می بخشد که بدون آن، حتی قوی ترین ادعاها نیز نمی توانند به سرانجام برسند.

رابطه حکم الزام به تحویل مبیع با حکم الزام به تنظیم سند رسمی

در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول (مانند ملک)، اغلب دعوای الزام به تحویل مبیع با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی همراه می شود. در رویه قضایی، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد:

• برخی محاکم، تنظیم سند رسمی را مقدم بر تحویل فیزیکی مبیع می دانند. آن ها استدلال می کنند تا زمانی که مالکیت به صورت رسمی منتقل نشده باشد، تحویل فیزیکی توجیه قانونی ندارد.
• در مقابل، دیدگاه دیگری بر این باور است که با تحقق عقد بیع، آثار آن از جمله تعهد به تحویل مبیع، حتی با وجود سند عادی نیز جاری است و نیازی به تقدیم دعوای تنظیم سند رسمی به عنوان پیش نیاز نیست. این دیدگاه بر اصول عمومی قانون مدنی استوار است.

برای پرهیز از سردرگمی و تسریع در روند کار، توصیه عملی آن است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع به صورت همزمان مطرح شوند. این اقدام می تواند از اتلاف وقت جلوگیری کرده و راه را برای اجرای کامل حقوق شما هموار سازد. ماده 22 قانون ثبت نیز بر اهمیت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید دارد و نشان می دهد که ثبت سند، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ما دارد.

مراحل گام به گام اجرای حکم الزام به تحویل مبیع

حالا که حکم قطعی در دست است، نوبت به مهمترین بخش می رسد: «اجرا». این فرآیند، خود دارای گام های مشخص و الزام آوری است که هر یک باید با دقت و وسواس خاصی دنبال شوند تا نهایتاً به تحویل مبیع ختم گردد.

گام اول: درخواست صدور اجرائیه

اولین قدم پس از قطعیت حکم، درخواست صدور «اجرائیه» است. اجرائیه برگه ای رسمی است که به محکوم علیه دستور می دهد حکم دادگاه را به اجرا بگذارد. این درخواست را می توان از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا مستقیماً به دادگاهی که حکم بدوی را صادر کرده است، تقدیم کرد.

مدارک لازم برای درخواست اجرائیه:

• تصویر مصدق حکم قطعی: مهمترین سند شما، یعنی حکمی که از دادگاه دریافت کرده اید و مراحل اعتراض آن به پایان رسیده است.
• کارت ملی و مدارک شناسایی محکوم له: برای احراز هویت درخواست کننده.
• وکالتنامه وکیل (در صورت وجود): اگر از طریق وکیل اقدام می کنید.
• مشخصات کامل مبیع: جزئیات دقیق مال مورد نظر (شماره پلاک ثبتی برای ملک، شماره شاسی برای خودرو، مشخصات کامل کالا).
• فیش پرداخت هزینه دادرسی و اجراییه: هزینه های قانونی که باید پرداخت شود.

پس از ارائه درخواست و مدارک، واحد اجرای احکام دادگاه، اجرائیه را صادر خواهد کرد. مدت زمان صدور اجرائیه بسته به حجم کاری واحد اجرا ممکن است متفاوت باشد، اما معمولاً در زمان کوتاهی انجام می پذیرد.

گام دوم: ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه (فروشنده)

پس از صدور اجرائیه، نوبت به ابلاغ آن به محکوم علیه می رسد. این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا مبدأ شروع مهلت قانونی برای اجرای داوطلبانه حکم است. محکوم علیه از تاریخ ابلاغ، مهلت ۱۰ روزه دارد تا به صورت داوطلبانه حکم را اجرا و مبیع را تحویل دهد.

اهمیت ابلاغ صحیح و قانونی را دست کم نگیرید. ابلاغ می تواند «واقعی» (به خود شخص یا وکیل او) یا «قانونی» (به یکی از بستگان در محل اقامت یا از طریق الصاق) باشد. اگر محکوم علیه حضور نداشته باشد یا امکان ابلاغ میسر نباشد، باید مراحل قانونی مربوط به ابلاغ (مانند ابلاغ از طریق روزنامه) طی شود تا هیچ بهانه ای برای عدم اطلاع باقی نماند. عدم ابلاغ صحیح می تواند کل فرآیند را با تأخیر مواجه سازد.

گام سوم: تشکیل پرونده اجرایی و نظارت واحد اجرای احکام

با ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت ۱۰ روزه، اگر محکوم علیه حکم را اجرا نکرد، پرونده اجرایی در واحد اجرای احکام تشکیل می شود. در این مرحله، «دادورز» یا «مدیر اجرا» نقش محوری ایفا می کند. دادورز، فردی است که مسئول پیگیری، نظارت و انجام اقدامات قانونی لازم برای اجرای حکم است. شما باید با درخواست کتبی، از دادورز بخواهید که دستور اجرای حکم را صادر و وقت برای تحویل فیزیکی مبیع تعیین کند.

پیگیری مستمر پرونده در واحد اجرا و ارتباط با دادورز، می تواند به تسریع روند کمک شایانی کند. گاهی نیاز است مدارک تکمیلی ارائه شود یا در جلساتی حضور یابید. این پیگیری ها نشان دهنده جدیت شما در احقاق حق است.

گام چهارم: تحویل فیزیکی مبیع (حضور در محل)

این گام، اوج فرآیند اجرای حکم است و لحظه ای که ثمره پیگیری های شما به بار می نشیند. دادورز، با هماهنگی نماینده دادگاه و در صورت لزوم با حضور ضابطین قضایی (نیروی انتظامی)، در محل مبیع حضور می یابد. در این مرحله:

• برای مبیع عین معین (ملک، خودرو، مال مشخص): دادورز اقدامات لازم برای تحویل فیزیکی را انجام می دهد. این اقدامات می تواند شامل بازگشایی قفل، جابجایی کالا یا هر عمل دیگری باشد که برای تحویل کامل مبیع لازم است. یک «صورتجلسه تحویل مبیع» تنظیم می شود که در آن تمامی جزئیات مربوط به وضعیت فعلی مبیع و نحوه تحویل آن قید می گردد. این صورتجلسه باید به دقت توسط شما بررسی و امضا شود.
• برای مبیع کلی (کالا، پول، اوراق بهادار): اگر مبیع کلی باشد، مثلاً مقداری برنج از یک انبار یا تعداد مشخصی سهم از یک شرکت، نحوه اجرای حکم متفاوت است. در این موارد، دادورز بر اساس حکم، میزان و نوع مبیع کلی را مشخص کرده و تحویل آن را از اموال محکوم علیه پیگیری می کند.
• برای مبیع کلی در معین یا کلی فی الذمه: این اصطلاحات به مبیعی اشاره دارند که از یک مجموعه مشخص (کلی در معین) یا از دارایی کلی فروشنده (کلی فی الذمه) باید تحویل شود. اجرای حکم در این موارد پیچیدگی های خاص خود را دارد و ممکن است نیازمند ارزیابی کارشناس و تعیین دقیق سهم باشد.

لحظه تحویل فیزیکی مبیع، نقطه ای حیاتی در مسیر احقاق حق است. اطمینان از ثبت دقیق تمامی جزئیات در صورتجلسه و بررسی کامل وضعیت مبیع، می تواند از بروز اختلافات آتی جلوگیری کند و حس آرامش و اطمینان را به ارمغان آورد.

گام پنجم: پایان فرآیند اجرایی

پس از انجام موفقیت آمیز تحویل فیزیکی مبیع و تنظیم صورتجلسه، دادورز رسماً «ختم عملیات اجرایی» را اعلام می کند. در این مرحله، شما می توانید سند تحویل مبیع را از واحد اجرای احکام دریافت کنید. این سند، گواه پایان یافتن موفقیت آمیز یک مسیر حقوقی و رسیدن به حق خود است.

مواجهه با چالش ها و موانع رایج در اجرای حکم

در هر مسیر حقوقی، ممکن است چالش ها و موانعی پیش آید که روند کار را دشوار کند. آگاهی از این موانع و راه های مقابله با آن ها، می تواند شما را برای مواجهه ای هوشمندانه و مؤثر آماده سازد.

امتناع محکوم علیه از تحویل مبیع

گاهی اوقات، حتی پس از صدور اجرائیه و مهلت ۱۰ روزه، فروشنده همچنان از تحویل مبیع امتناع می کند. در چنین شرایطی، قانون گذار راه حل هایی را پیش بینی کرده است:

• ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: این ماده بیان می دارد که اگر محکوم علیه از انجام عملی که به آن محکوم شده امتناع کند و آن عمل قابل انجام توسط شخص دیگری باشد، محکوم له می تواند تقاضا کند که این عمل توسط شخص ثالثی تحت نظارت دادورز انجام شود و هزینه های آن از محکوم علیه دریافت گردد. به عنوان مثال، اگر مبیع یک کالا باشد، می توان با کمک اشخاص ثالث آن را جابجا و تحویل داد.
• اجبار و استفاده از نیروی انتظامی: در صورتی که نیاز به مداخله فیزیکی برای تحویل مبیع (مانند باز کردن درب ملک) باشد، دادورز می تواند با دستور مقام قضایی، از ضابطین قضایی (نیروی انتظامی) برای اجرای حکم استفاده کند.
• آیا امکان جلب یا حبس وجود دارد؟ در دعاوی مالی و الزام به تحویل مبیع، امکان جلب یا حبس محکوم علیه به طور مستقیم برای عدم تحویل مبیع وجود ندارد، مگر اینکه بدهی مالی دیگری مانند مهریه یا نفقه باشد. با این حال، استفاده از فشار قانونی و اجرای قهرآمیز حکم توسط دادورز و ضابطین قضایی، خود نوعی اجبار است.

تلف یا نقص مبیع قبل یا حین اجرا

یکی از دلواپسی های خریداران این است که مبیع قبل از تحویل یا در حین فرآیند اجرایی دچار تلف (از بین رفتن کامل) یا نقص شود. قانون در این زمینه تکلیف را روشن کرده است:

• ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: اگر مبیع عین معین باشد و قبل از اجرای حکم تلف شده باشد یا دسترسی به آن ممکن نباشد، قیمت آن با توافق طرفین یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و محکوم علیه باید معادل قیمت آن را بپردازد.
• نحوه مطالبه خسارت: در صورت نقص یا آسیب به مبیع، خریدار می تواند از دادگاه درخواست تعیین خسارت از طریق کارشناس رسمی را بنماید. مسئولیت فروشنده در قبال حفظ مبیع تا زمان تحویل، از اصول مهم عقد بیع است.

انتقال مبیع به شخص ثالث پس از صدور حکم یا ابلاغ اجراییه

گاهی فروشنده (محکوم علیه) پس از اینکه متوجه می شود حکم به ضررش صادر شده یا حتی پس از ابلاغ اجراییه، سعی می کند مبیع را به شخص ثالثی منتقل کند تا از اجرای حکم فرار کند. در این شرایط:

• چنین معامله ای با شخص ثالث، در اغلب موارد «معامله به قصد فرار از دین» یا «معامله فضولی» تلقی می شود و از نظر قانونی اعتبار ندارد.
• خریدار (محکوم له) باید با طرح «دعوای ابطال معامله» یا «ابطال سند» علیه فروشنده و شخص ثالث، این انتقال را از بین ببرد تا راه برای اجرای حکم اولیه باز شود. این دعوا خود نیازمند مدارک و دلایل کافی برای اثبات قصد فروشنده از فرار از دین است.

ادعای حق حبس توسط فروشنده

حق حبس، حقی است که طرفین یک قرارداد دوطرفه می توانند از آن استفاده کنند؛ یعنی هر یک از طرفین می تواند انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل کند. ممکن است فروشنده ادعا کند خریدار بخش باقیمانده ثمن معامله را نپرداخته و به همین دلیل از تحویل مبیع امتناع می ورزد. ماده 377 قانون مدنی به این حق اشاره دارد.

چگونه با این ادعا مقابله کنیم؟ خریدار باید مدارک و دلایلی ارائه دهد که نشان دهد تمام تعهدات مالی خود را به درستی انجام داده است (مانند فیش های واریز، چک های پاس شده). اگر ثابت شود خریدار به تعهدات خود عمل کرده، ادعای حق حبس فروشنده رد خواهد شد.

عدم دسترسی به مبیع یا عدم شناسایی محل آن

ممکن است مبیع در محلی نامعلوم باشد یا فروشنده آن را پنهان کرده باشد. در این صورت، اقدامات زیر می تواند راهگشا باشد:

• درخواست اعمال ماده 49 قانون اجرای احکام: این ماده به محکوم له اجازه می دهد تا از دادگاه بخواهد فهرستی از اموال محکوم علیه تهیه شود تا شاید از این طریق، مبیع شناسایی شود.
• تلاش برای کشف مبیع: با ارائه اطلاعات و مستندات خود به دادورز، می توانید به شناسایی محل مبیع کمک کنید. گاهی با تحقیقات محلی یا استفاده از ظرفیت های قانونی دیگر، می توان به محل مبیع دست یافت.

مسائل مربوط به تحویل اسناد و مدارک مبیع

پس از تحویل فیزیکی مبیع، به خصوص در مورد املاک یا خودرو، تحویل اسناد و مدارک مربوط به آن (مانند سند مالکیت، کارت خودرو، برگ سبز) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. می توانید از دادگاه بخواهید تا فروشنده را به تحویل این اسناد نیز ملزم کند. این امر معمولاً در صورت صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی، خود به خود حل می شود.

نکات کاربردی و راهکارهای تسریع و موفقیت در اجرای حکم

حکمی که با تلاش و پیگیری به دست می آید، باید به بهترین شکل ممکن به اجرا گذاشته شود. در این بخش، به نکاتی طلایی اشاره می کنیم که می تواند مسیر شما را هموارتر و موفقیت آمیزتر سازد.

اهمیت جمع آوری و ارائه مدارک کامل و دقیق از ابتدا

همانطور که می گویند، «کار نیکو کردن از پر کردن است». این جمله در پرونده های حقوقی مصداق کامل دارد. از همان ابتدا، تمامی مدارک مربوط به معامله و روند دادرسی را به صورت کامل و دقیق جمع آوری کنید. هر سند، هر فیش، و هر قرارداد می تواند سندی محکم برای اثبات حق شما باشد. این مدارک شامل:

• تصویر مصدق (برابر با اصل) مبایعه نامه یا قرارداد بیع.
• فیش های واریز، رسیدهای بانکی یا هرگونه مدرک پرداخت ثمن معامله.
• مدارک شناسایی معتبر شما.
• وکالتنامه وکیل (در صورت استفاده از خدمات وکیل).
• اظهارنامه های رسمی (اگر قبلاً ارسال شده باشند).
• تصویر مصدق حکم قطعی دادگاه.
• هرگونه سند یا مدرک دیگری که به نحوی ارتباط با معامله یا مبیع دارد.

داشتن چک لیست کامل از مدارک، نه تنها از اتلاف وقت جلوگیری می کند، بلکه به پرونده شما اعتبار بیشتری می بخشد.

پیگیری مستمر و فعالانه پرونده در واحد اجرای احکام

پس از اینکه پرونده شما به واحد اجرای احکام ارجاع داده شد، نقش شما به عنوان پیگیر پرونده، بسیار حیاتی است. تصور نکنید با تحویل مدارک کار تمام شده است. ارتباط مداوم با دادورز یا کارمندان واحد اجرا، می تواند به شما در جریان جزئیات قرار گرفتن، رفع موانع احتمالی و تسریع در روند کار کمک کند. یک پیگیری فعالانه، نشان دهنده جدیت شما در پیگیری حق خود است و می تواند تفاوت بزرگی در سرعت اجرای حکم ایجاد کند.

مطالبه همزمان خسارات

در بسیاری از موارد، امتناع فروشنده از تحویل مبیع، خساراتی را متوجه خریدار می سازد. از جمله این خسارات می توان به «خسارت تأخیر در تحویل مبیع» اشاره کرد که ممکن است در قالب «وجه التزام قراردادی» (جریمه ای که در قرارداد برای تأخیر پیش بینی شده) یا «خسارت قانونی» مطالبه شود. همچنین، «هزینه های دادرسی» و «هزینه های اجراییه» نیز بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

پیشنهاد می شود این خسارات را همزمان با دعوای اصلی یا پس از قطعیت حکم، مطالبه کنید. این اقدام از طرح دعاوی متعدد جلوگیری کرده و به شما امکان می دهد تمام حقوق مالی خود را به یکباره و یکجا دریافت نمایید. البته باید به این نکته توجه داشت که برای مطالبه وجه التزام، باید خود خریدار به تمامی تعهدات قراردادی خود عمل کرده باشد.

نقش حیاتی وکیل متخصص در فرآیند اجرای حکم

در مسیری که با اصطلاحات پیچیده حقوقی و رویه های اداری گره خورده است، داشتن یک «وکیل متخصص» می تواند به منزله نوری در تاریکی باشد. وکیل نه تنها به شما در درک مراحل کمک می کند، بلکه با دانش و تجربه خود می تواند:

• از شروع دعوا تا اجرای حکم: از همان ابتدای طرح دعوا، وکیل می تواند بهترین راهکارها را پیشنهاد دهد، دادخواست را به شکلی اصولی تنظیم کند، و در جلسات دادرسی از حقوق شما دفاع کند.
• مواجهه با چالش ها: در صورت بروز موانع پیش بینی نشده، وکیل با آگاهی از قوانین و رویه های قضایی، می تواند راه حل های مناسب و قانونی را ارائه دهد.
• تسریع در روند: وکیل با پیگیری های منظم و آشنایی با روال اداری، می تواند به تسریع فرآیند کمک کند و از اتلاف وقت شما جلوگیری نماید.

چگونه یک وکیل متخصص و باتجربه پیدا کنید؟ به دنبال وکلایی باشید که در زمینه دعاوی ملکی و اجرای احکام دارای سابقه و تجربه کافی هستند. مطالعه رزومه و مشورت با چند وکیل می تواند به شما در انتخاب بهترین گزینه کمک کند. هزینه اخذ وکیل معمولاً درصدی از مبلغ مورد مطالبه یا بر اساس توافق طرفین (حق الوکاله) تعیین می شود که در بسیاری موارد، این هزینه در نهایت توسط محکوم علیه پرداخت می گردد.

استفاده از اظهارنامه رسمی قبل از طرح دعوا یا اجرای حکم

ارسال یک «اظهارنامه رسمی» به فروشنده قبل از طرح دعوا یا درخواست اجراییه، یک اقدام هوشمندانه و مؤثر است. اظهارنامه، سندی رسمی است که در آن شما به صورت کتبی و قانونی، خواسته خود را از فروشنده اعلام می کنید و مهلت مشخصی برای انجام تعهدات به او می دهید. این سند می تواند به عنوان یک مدرک قوی در دادگاه مورد استناد قرار گیرد و نشان دهنده حسن نیت شما در حل مسالمت آمیز موضوع و اتمام حجت با طرف مقابل باشد.

دانش حقوقی، صبر و پیگیری مستمر، سه ستون اصلی در فرآیند اجرای حکم الزام به تحویل مبیع هستند. با تکیه بر این سه، می توانید این مسیر را با موفقیت طی کرده و به آنچه حق شماست دست یابید.

سوالات متداول

آیا می توانیم همزمان با درخواست اجرای حکم تحویل مبیع، خسارت تأخیر در تحویل را نیز مطالبه کنیم؟

بله، کاملاً امکان پذیر است. شما می توانید همزمان با درخواست اجرای حکم اصلی (تحویل مبیع)، در دادخواست خود مطالبه خسارت تأخیر در تحویل (وجه التزام قراردادی یا خسارت قانونی) و همچنین هزینه های دادرسی و اجراییه را نیز بنمایید. این امر باعث می شود که در یک فرآیند حقوقی، تمامی حقوق خود را احقاق کنید.

اگر مبیع (مثلاً یک دستگاه خودرو) در پارکینگ یا محل نامعلومی باشد، نحوه تحویل آن چگونه است؟

در صورتی که محل مبیع نامعلوم باشد، دادورز با همکاری شما و استفاده از ظرفیت های قانونی (مانند استعلام از پلیس راهور برای خودرو یا تحقیقات محلی) تلاش می کند تا محل مبیع را شناسایی کند. پس از شناسایی، دادورز به همراه ضابطین قضایی در محل حاضر شده و با رعایت تشریفات قانونی، مبیع را تحویل شما خواهد داد. در صورت نیاز به باز کردن درب پارکینگ یا محل نگهداری، با دستور قضایی و حضور نماینده دادسرا، این اقدام صورت می گیرد.

هزینه های اجرایی (غیر از حق الوکاله) بر عهده چه کسی است؟

بر اساس قانون، هزینه های اجرایی (مانند هزینه دادورزی، کارشناسی و…) در ابتدا توسط محکوم له پرداخت می شود، اما در نهایت این هزینه ها به عنوان بخشی از محکوم به، از محکوم علیه وصول خواهد شد و محکوم علیه ملزم به پرداخت آن است.

در صورت تلف یا نقص جزئی مبیع حین اجرا، چه اقدامی باید کرد؟

اگر مبیع حین اجرا دچار نقص جزئی شود، باید فوراً این موضوع را در صورتجلسه تحویل مبیع قید کرده و از دادورز بخواهید که کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی خسارت اعزام شود. سپس می توانید بر اساس نظر کارشناس، دعوای مطالبه خسارت را علیه محکوم علیه مطرح کنید. اگر تلف کلی صورت گرفته باشد و دسترسی به مبیع ممکن نباشد، باید مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت روز مبیع توسط کارشناس تعیین و از محکوم علیه مطالبه شود.

آیا در مورد مبیع غیرمنقول، حتماً باید اول سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تحویل شود؟

همانطور که پیشتر اشاره شد، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. اما توصیه غالب و راهکار عملی این است که برای پرهیز از تأخیر و مشکلات احتمالی، همزمان با طرح دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح گردد. این اقدام اطمینان حاصل می کند که حقوق شما به طور کامل و بدون مانع احقاق خواهد شد و در صورت عدم تنظیم سند، دادگاه می تواند نماینده خود را برای امضای سند به جای فروشنده اعزام کند.

نتیجه گیری

مسیر اجرای حکم الزام به تحویل مبیع، ممکن است در نگاه اول پیچیده و طاقت فرسا به نظر رسد. اما با آگاهی از گام های قانونی، شناخت چالش های احتمالی و پیگیری هوشمندانه، این مسیر به یک سفر موفقیت آمیز برای احقاق حق تبدیل خواهد شد. هر مرحله، از درخواست اجراییه تا تحویل فیزیکی مبیع، نیازمند دقت، صبر و حضور فعال شماست. این فرآیند نه تنها به شما کمک می کند تا به مال خریداری شده خود دست یابید، بلکه حس اعتماد به نفس و توانمندی در پیگیری حقوق خود را نیز به ارمغان می آورد.

به یاد داشته باشید که حقوق شما ارزشمند است و سیستم قضایی برای حمایت از آن طراحی شده است. در صورت مواجهه با این چالش ها، تنها نیستید. در صورت احساس نیاز به راهنمایی بیشتر یا پیچیدگی پرونده، مشورت با یک وکیل متخصص اجرای احکام ملکی می تواند چراغ راه شما باشد و با دانش و تجربه اش، مسیر را برایتان هموارتر سازد. با گام های استوار و دانش کافی، حق خود را به تمام و کمال دریافت خواهید کرد.