مسکن مانع اصلی کاهش تورم

آفتاب نیوز :

در ادامه کاهش نرخ قیمت کالا ها و خدمات در ماه های اخیر، تورم اردیبهشت نیز کاهش پیدا کرد. بنابر اعلام مرکز آمار، اردیبهشت ماه 1403 شاخص قیمت مصرف کننده خانوار های کشور به عدد 243 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.8 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31 درصد افزایش و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 37 درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که سه مولفه مذکور در فروردین امسال به ترتیب 2.6 درصد، 30.9 درصد و 38.8 درصد بود. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. در اردیبهشت ماه 1403، تورم نقطه به نقطه خانوار های کشور، 31.0 درصد بوده است؛ یعنی خانوار های کشور به طور میانگین، 31.0 درصد بیشتر از اردیبهشت ماه 1402 برای خرید یک «مجموعه کالا ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 1403، در مقایسه با ماه قبل، 0.1 واحد درصد افزایش داشته است. در ماه مورد اشاره بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه هتل و رستوران و کمترین میزان به گروه ارتباطات مربوط بوده است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. در اردیبهشت ماه 1403، تورم ماهانه خانوار های کشور برابر 2.8 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»، 1.8 درصد و برای گروه عمده «کالا های غیرخوراکی و خدمات»، 3.3 درصد بوده است. بهداشت و درمان بیشترین سهم از تورم ماهیانه را در بر گرفت و در سوی مقابل لبنیات و تخم مرغ کاهش 0.4 درصدی تورم را تجربه کرد.

نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ماه 1403، برابر 37.0 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک های مختلف هزینه ای از 32.7 درصد برای دهک اول، تا 38.3 درصد برای دهک دهم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 5.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (5.4 واحد درصد) 0.2 واحد درصد افزایش داشته است؛ بنابراین گزارش نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه 1401 به رقم 45.8 درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم 49.1 درصد را ثبت کرد.

این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در اردیبهشت ماه 1401، معکوس شد و نرخ تورم 12 ماهه مصرف کننده در پایان فروردین ماه امسال در یک روند کاهشی به 38.8 درصد رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از 55.5 درصد در فروردین 1402 به عدد 30.9 در فروردین 1403 رسید که حاکی از کاهش 24.6 درصدی بود.

مسکن، مهمترین عامل افزایش

بررسی جزییات تورمی نشان می دهد که مهم ترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمت ها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است. در شرایطی که تورم نقطه به نقطه کلی برابر با 31درصد شده تورم نقطه به نقطه بخش مسکن برابر با 41.8درصد اعلام شده است. به این ترتیب تورم مسکن حدود 11درصد بیش از تورم نقطه ای قیمت های عمومی است. تبدیل شدن مسکن به کالای سوداگری در کشور را می توان یکی از عوامل بروز این وضعیت دانست. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد سهم بخش مسکن از تورم 31درصدی این ماه، حدود 15درصد بوده است، یعنی حدود نیمی از تورم این ماه مربوط به این بخش است.

علاوه بر بخش مسکن، عامل دیگر اثرگذار بر تورم، تورم بخش خوراکی است. محاسبات نشان می دهد تورم بخش خوراکی 6.54درصد از تورم نقطه به نقطه 31درصدی اردیبهشت ماه را ایجاد کرده است. بااین حال، بررسی گزارش تورم در ماه های گذشته نشان می دهد، تورم نقطه ای خوراکی ها در اردیبهشت ماه روند کاهشی داشته است؛ بااین حال، تورم مسکن با 1.1واحد درصد افزایش روبه رو بوده است. موضوع مهم در رابطه با وضعیت تورم در اردیبهشت ماه، اعمال تعرفه های بهداشتی در این ماه بوده است. تورم ماهانه بخش بهداشت در این ماه 9درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد سهم بخش بهداشت در تورم نقطه به نقطه 31درصدی اردیبهشت ماه 2.21درصد بوده است. اما سهم بخش بهداشت از تورم فروردین ماه 1.99درصد بود.

پیش بینی تورم 1403

با توجه به آمار های انتشاری مرکز آمار، تورم ماهانه در هر دو ماه آغازین امسال بیش از 2درصد بوده است. تورم ماهانه فروردین ماه طبق اعلام مرکز آمار، 2.6درصد و تورم ماهانه اردیبهشت ماه برابر با 2.8درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد در صورتی که روند تورم ماهانه در ماه های آینده مشابه این دو ماه باشد و نرخ تورم ماهانه 2.5درصد در نظر گرفته شود، تورم نقطه به نقطه در پایان سال به 34.45درصد می رسد، که حتی از تورم 32.2درصدی اسفندماه 1402 نیز بیشتر است. بانک مرکزی هدف گذاری تورمی امسال را رسیدن تورم به کانال 20درصدی اعلام کرده است. به نظر می رسد در صورتی که تورم در ادامه سال وضعیتی مشابه با دو ماه اخیر را تجربه کند رسیدن به این هدف برای بانک مرکزی امکان پذیر نباشد، بااین حال بررسی وضعیت متغیر های پولی نشان می دهد اوضاع کلی متغیر های پولی نسبتا رو به بهبود است و این موضوع در ادامه راه سیاستگذاری پولی می تواند اثر مثبتی بر وضعیت کشور داشته باشد.