مبلغ خسارت احتمالی در تامین خواسته

مبلغ خسارت احتمالی در تامین خواسته، تضمینی است که خواهان هنگام درخواست توقیف اموال خوانده پیش از صدور حکم قطعی، به دادگاه تودیع می کند تا در صورت بی حقی خواهان و ورود ضرر به خوانده، از آن محل خسارت وارد شده به خوانده جبران شود. این تضمین مالی که توسط دادگاه تعیین می شود، نقشی حیاتی در برقراری عدالت و توازن میان حقوق طرفین دعوا ایفا می کند. آگاهی از جزئیات این مبلغ، نحوه تعیین، پرداخت و سرنوشت نهایی آن برای هر دو سوی دعوا بسیار مهم است.

در هر پرونده حقوقی، زمانی که شخصی ادعایی را مطرح می کند و به دنبال احقاق حق خود است، ممکن است برای جلوگیری از تضییع حقوق و فرار از اجرای حکم آینده، نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه داشته باشد. یکی از این تدابیر، درخواست تامین خواسته است؛ ابزاری قدرتمند که به خواهان اجازه می دهد قبل از قطعی شدن حکم، اموال خوانده را توقیف کند. این اقدام، اگرچه برای حفظ حقوق خواهان ضروری است، اما می تواند عواقب ناخواسته و زیان باری برای خوانده در پی داشته باشد. اینجا است که مفهوم «خسارت احتمالی» وارد میدان می شود؛ یک پشتوانه مالی که قانون گذار برای حمایت از خوانده و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی پیش بینی کرده است.

مبانی قانونی: چارچوب حقوقی مبلغ خسارت احتمالی در تامین خواسته

مفهوم خسارت احتمالی در تامین خواسته، ریشه در مواد قانونی مشخصی از قانون آیین دادرسی مدنی دارد. این مواد، چارچوب حقوقی لازم برای تعیین، مطالبه و اجرای این تضمین را فراهم می کنند و به هر دو طرف دعوا دیدگاهی روشن از حقوق و تکالیفشان می دهند.

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: سنگ بنای الزام

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که صدور قرار تامین خواسته، در اکثر موارد، مشروط به پرداخت خسارت احتمالی از سوی خواهان است. این ماده قانونی، فلسفه اصلی وجود خسارت احتمالی را تشریح می کند: «در صورتی که خوانده در نتیجه صدور قرار، متحمل خسارت شود و خواهان در اصل دعوا محکوم گردد، از محل آن خسارت جبران شود.» این عبارت به روشنی نشان می دهد که خسارت احتمالی، اهرمی حمایتی برای خوانده است. دادگاه با در نظر گرفتن ماهیت دعوا، ارزش خواسته و سایر شرایط، مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی تعیین می کند تا خواهان آن را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید یا تضامین معادل آن را ارائه دهد. این تصمیم دادگاه، یک گام مهم در مسیر اجرای تامین خواسته است و نشان دهنده لزوم رعایت تعادل و انصاف در فرآیند دادرسی است.

ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: ضمانت اجرای پرداخت

برای اطمینان از اینکه خواهان این شرط اساسی را رعایت می کند، ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مکمل ماده ۱۰۸ عمل می کند. این ماده مقرر می دارد: «در صورتی که خواهان از پرداخت خسارت احتمالی خودداری کند، قرار تامین خواسته اجرا نخواهد شد.» این حکم قانونی، ضمانت اجرایی قوی برای الزام خواهان به تودیع مبلغ خسارت احتمالی فراهم می کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که خواهان مبلغ تعیین شده را واریز نکند، یا تضامین مورد پذیرش دادگاه را ارائه ندهد، عملاً توقیف اموال خوانده یا انجام هرگونه اقدام در راستای تامین خواسته امکان پذیر نخواهد بود. این امر، نشان دهنده اهمیت بنیادین این مبلغ در چرخه دادرسی و تاکید بر جدی بودن این تضمین است.

نقش دادگاه در تعیین مبلغ

یکی از نکات کلیدی در این فرآیند، نقش دادگاه به عنوان مرجع تعیین کننده مبلغ خسارت احتمالی است. دادگاه با دقت و بررسی همه جانبه ابعاد پرونده، میزان این خسارت را مشخص می کند. این اختیار به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به شرایط خاص هر پرونده، از جمله ارزش خواسته، پیچیدگی های احتمالی دادرسی، و احتمال ورود ضرر به خوانده، تصمیمی عادلانه اتخاذ کند. این رویکرد، انعطاف پذیری لازم را برای سیستم قضایی فراهم می آورد تا بتواند در هر مورد، بهترین تصمیم را برای حفظ حقوق هر دو طرف دعوا اتخاذ کند.

چگونه مبلغ خسارت احتمالی تعیین می شود؟ معیارهای دادگاه

یکی از مهم ترین سوالاتی که برای خواهان و خوانده مطرح می شود، این است که دادگاه چگونه مبلغ خسارت احتمالی را تعیین می کند. این فرآیند پیچیدگی های خاص خود را دارد و به عوامل متعددی بستگی دارد که قاضی پرونده با در نظر گرفتن آن ها، به یک عدد نهایی می رسد.

صلاحیت و شیوه عمل دادگاه در تعیین مبلغ

دادگاهی که قرار تامین خواسته را صادر می کند، مسئول تعیین مبلغ خسارت احتمالی نیز هست. این تصمیم معمولاً به صورت مستقل توسط قاضی اتخاذ می شود و دادگاه الزام قانونی به ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ندارد، مگر در مواردی که تشخیص مبلغ نیازمند تخصص خاصی باشد.

معیارهای اصلی دادگاه برای تعیین مبلغ

1. ارزش خواسته: این معیار، شاید مهم ترین عامل در تعیین مبلغ خسارت احتمالی باشد. معمولاً مبلغ خسارت درصدی از ارزش اصلی خواسته در پرونده است. در رویه های قضایی، این درصد می تواند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد متغیر باشد، اما این یک قاعده ثابت نیست و گاهی اوقات ممکن است قاضی تا ۵۰ درصد یا حتی بیشتر از ارزش خواسته را به عنوان خسارت احتمالی تعیین کند. عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش این درصد می تواند شامل موارد زیر باشد:

   • سهولت اثبات دعوا: اگر دلایل و مستندات خواهان قوی و محکم باشد و احتمال پیروزی او بالا به نظر برسد، ممکن است درصد کمتری تعیین شود.
   • نوع خواسته: برخی خواسته ها ذاتاً پیچیده ترند یا تبعات مالی گسترده تری برای خوانده دارند که می تواند منجر به تعیین درصد بالاتری شود.

2. مدت زمان احتمالی رسیدگی به دعوا: هرچه پیش بینی شود رسیدگی به پرونده اصلی طولانی تر خواهد بود، احتمال افزایش مبلغ خسارت احتمالی بیشتر می شود. این امر به دلیل جبران ضرر و زیان احتمالی طولانی مدت خوانده از بابت توقیف مال یا اعتبار اوست.

3. نوع و ماهیت خواسته: آیا خواسته صرفاً مالی است یا دارای ابعاد غیرمالی است که می تواند تبعات مالی قابل توجهی داشته باشد؟ به عنوان مثال، در دعاوی خلع ید یا ابطال سند، اگرچه خواسته ممکن است در ظاهر غیرمالی باشد، اما ارزش مالی ملک یا سند مورد نظر می تواند در تعیین خسارت احتمالی تاثیرگذار باشد.

4. هزینه های احتمالی ناشی از توقیف: اگر مال مورد توقیف نیاز به نگهداری خاصی داشته باشد، یا در طول مدت توقیف دچار استهلاک شود، این هزینه ها نیز می تواند در مبلغ خسارت احتمالی لحاظ شود تا خوانده در صورت بی حقی خواهان، از این بابت متضرر نشود.

5. صلاحدید و تشخیص قاضی: در نهایت، تشخیص نهایی با قاضی پرونده است. او با در نظر گرفتن تمامی شرایط خاص پرونده، از جمله توان مالی طرفین (به خصوص در موارد تقسیط)، سابقه طرفین، و هر عامل دیگری که به نظرش موثر باشد، مبلغ نهایی را تعیین می کند. این صلاحدید، به قاضی امکان می دهد تا در هر مورد، عادلانه ترین تصمیم را بگیرد.

نقش کارشناس رسمی دادگستری در تعیین مبلغ (در صورت لزوم)

در موارد خاصی که تعیین دقیق مبلغ خسارت احتمالی نیازمند دانش تخصصی باشد، دادگاه ممکن است موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد. به عنوان مثال، در مورد توقیف سهام شرکت های بورسی، اموال خاص هنری، یا ماشین آلات صنعتی که ارزش گذاری آن ها پیچیده است، نظر کارشناس می تواند به دادگاه در تعیین مبلغی واقع بینانه کمک کند. کارشناس بر اساس معیارهای تخصصی خود و با توجه به شرایط بازار و ویژگی های خاص مال، نظریه کارشناسی را ارائه می دهد که دادگاه می تواند از آن بهره گیرد.

سناریوهای عملی تعیین مبلغ

برای درک بهتر نحوه محاسبه مبلغ خسارت احتمالی، در ادامه چند سناریوی فرضی آورده شده است:

• مثال ۱: خواهان دعوایی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال را مطرح کرده و درخواست تامین خواسته دارد. مستندات او بسیار قوی است (مثلاً یک چک برگشتی که منکر آن نیست). دادگاه با توجه به احتمال بالای پیروزی خواهان، ۱۰ درصد از ارزش خواسته یعنی ۱ میلیارد ریال را به عنوان مبلغ خسارت احتمالی تعیین می کند.

• مثال ۲: خواهان دعوایی به ارزش ۱ میلیارد ریال را اقامه کرده، اما پرونده از پیچیدگی های حقوقی زیادی برخوردار است و اثبات ادعا دشوار به نظر می رسد. همچنین، توقیف مال خوانده (مثلاً ماشین آلات تولیدی) می تواند ضرر زیادی به کسب و کار او بزند. قاضی با در نظر گرفتن این عوامل، ۳۰ درصد از ارزش خواسته یعنی ۳۰۰ میلیون ریال را به عنوان خسارت احتمالی تعیین می کند تا جبران ضرر احتمالی خوانده قوی تر باشد.

• مثال ۳: خواسته، ابطال یک سند رسمی انتقال ملک است که ارزش عرفی آن ۵ میلیارد ریال است، اما خواسته از نوع غیرمالی در نظر گرفته شده است. با این حال، تبعات مالی توقیف ملک برای خوانده قابل توجه است. دادگاه ممکن است مبلغ مقطوعی (مثلاً ۵۰۰ میلیون ریال) را به عنوان خسارت احتمالی تعیین کند که درصدی از ارزش ضمنی ملک است.

شیوه های تودیع مبلغ خسارت احتمالی

پس از آنکه دادگاه مبلغ خسارت احتمالی را تعیین کرد، خواهان موظف است این مبلغ را به یکی از شیوه های مورد تایید دادگاه تودیع کند تا قرار تامین خواسته قابل اجرا باشد. انتخاب شیوه تودیع می تواند بسته به نوع مال، رویه دادگاه و امکانات خواهان متفاوت باشد.

واریز وجه نقد به حساب دادگستری

رایج ترین و بی حاشیه ترین روش برای تودیع خسارت احتمالی، واریز وجه نقد به حساب مخصوص دادگستری است. در این روش، خواهان پس از دریافت دستور پرداخت از سوی دادگاه، به بانک معرفی شده مراجعه کرده و مبلغ تعیین شده را به حساب قوه قضاییه واریز می کند. پس از واریز، فیش مربوطه را به دایره اجرای احکام دادگاه تحویل می دهد تا مقدمات اجرای قرار تامین خواسته فراهم شود. این روش به دلیل سادگی و قطعیت، همواره مورد ترجیح است و کمترین چالش های حقوقی و اداری را در پی دارد.

ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر

یکی دیگر از شیوه های مورد پذیرش برای تودیع خسارت احتمالی، ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر است. در این حالت، به جای واریز مستقیم وجه نقد، خواهان می تواند ضمانت نامه ای از یک بانک معتبر ارائه دهد که تضمین کننده پرداخت مبلغ تعیین شده در صورت لزوم باشد. شرایط پذیرش ضمانت نامه بانکی شامل موارد زیر است:

• اعتبار بانک: ضمانت نامه باید از یک بانک معتبر صادر شده باشد.
• مبلغ و مدت: مبلغ ضمانت نامه باید معادل مبلغ خسارت احتمالی تعیین شده باشد و مدت اعتبار آن نیز باید حداقل تا پایان رسیدگی به پرونده اصلی و تعیین تکلیف نهایی خسارت احتمالی باشد.
• شرایط ابطال: باید شرایط ابطال یا وصول ضمانت نامه نیز به وضوح مشخص باشد.

لازم به ذکر است که اگرچه قانون اجازه پذیرش ضمانت نامه بانکی را می دهد، اما در عمل، پذیرش آن گاهی به رویه و صلاحدید قاضی بستگی دارد. برخی قضات به دلیل پیچیدگی های احتمالی در وصول ضمانت نامه در آینده، واریز وجه نقد را ترجیح می دهند.

بررسی پذیرش سایر تضامین (وثیقه ملکی و سایر تضامین غیرنقدی)

سوالی که اغلب مطرح می شود این است که آیا دادگاه تضامین غیرنقدی مانند وثیقه ملکی را برای تامین خواسته می پذیرد؟ در این خصوص، رویه قضایی غالب بر این است که برای تامین خواسته، عمدتاً وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی پذیرفته می شود. در حالی که در دستور موقت امکان اخذ وثیقه ملکی بیشتر است، در تامین خواسته رویکرد سختگیرانه تری وجود دارد. دلیل این امر، سهولت و سرعت در جبران خسارت خوانده در صورت بی حقی خواهان از محل وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است. وثیقه ملکی به دلیل فرآیندهای طولانی ارزیابی، مزایده و تبدیل به وجه نقد، معمولاً برای تامین خواسته کمتر مورد پذیرش قرار می گیرد، مگر در شرایط خاص و استثنائی و با صلاحدید قاضی و فراهم بودن شرایط قانونی که بسیار نادر است.

موارد معافیت از پرداخت مبلغ خسارت احتمالی

همانطور که قبلاً اشاره شد، تودیع خسارت احتمالی یک قاعده کلی است، اما در سیستم حقوقی ایران، برای برخی موارد خاص، استثنائاتی وجود دارد که خواهان از پرداخت این مبلغ معاف می شود. این معافیت ها بر مبنای منطق حقوقی مشخصی بنا شده اند که عمدتاً به قوت دلایل خواهان در آن موارد بازمی گردد.

طبق ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد زیر از پرداخت خسارت احتمالی معاف هستند: دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شده (چک، سفته، برات)، دعاوی مستند به اسناد رسمی، دعاوی مهریه.

تحلیل کامل ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی و موارد معافیت

ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل این موارد را برشمرده است:

• دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شده: شامل چک، سفته و برات که به صورت قانونی واخواست شده اند. واخواست به معنای اعتراض رسمی به عدم پرداخت یا قبول اسناد تجاری است و نشان دهنده قوت ادعای دارنده سند است. بنابراین، قانون گذار فرض را بر صحت این گونه دعاوی گذاشته و خواهان را از تودیع خسارت احتمالی معاف می کند. با این حال، اگر خواهان تنها به کپی سند تجاری استناد کند یا سند فاقد شرایط قانونی واخواست باشد، این معافیت شامل حال او نخواهد شد.

• دعاوی مستند به اسناد رسمی: هرگونه دعوایی که مبنای آن یک سند رسمی باشد (مانند سند مالکیت، سند رهنی، سند اجاره رسمی، یا اسناد ثبت احوال). اسناد رسمی به دلیل اینکه توسط مراجع قانونی تنظیم شده اند و از اعتبار بالایی برخوردارند، از نظر قانون گذار دارای فرض صحت قوی هستند. بنابراین، در دعاوی مبتنی بر این اسناد، خواهان از پرداخت خسارت احتمالی معاف است. اما اگر سند رسمی مورد ادعای جعل قرار گیرد یا اعتبار آن خدشه دار شود، ممکن است این معافیت به چالش کشیده شود.

• دعاوی مطالبه مهریه: در خصوص دعاوی مطالبه مهریه، قانون گذار به جهت حمایت از حقوق زوجه و ماهیت خاص این دین، زن را از تودیع خسارت احتمالی معاف کرده است. این معافیت، بر اساس اهمیت مهریه به عنوان یک حق مالی مستقل برای زن و تسهیل دسترسی او به حقوق قانونی اش بنا شده است.

منطق حقوقی معافیت ها

دلیل اصلی این معافیت ها، فرض بر صحت ادعا و قوی بودن دلایل خواهان در این موارد است. قانون گذار بر این باور است که در دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شده یا اسناد رسمی، و همچنین در مورد مطالبه مهریه، ادعای خواهان به اندازه ای محکم و موثق است که نیازی به تضمین جبران خسارت احتمالی برای خوانده احساس نمی شود. این رویکرد، به نوعی تسریع در فرآیند دادرسی و حمایت از حقوقی است که از نظر قانونی دارای استحکام ویژه ای هستند.

با این حال، باید توجه داشت که این معافیت ها مطلق نیستند و در شرایطی که مستندات خواهان، اعتبار خود را از دست داده باشد (مثلاً سند رسمی ابطال شده باشد یا جعلی بودن آن محرز شود)، ممکن است دادگاه تصمیم دیگری اتخاذ کند. همواره تفسیر و اجرای دقیق قوانین، بر عهده قاضی پرونده است.

امکان اعتراض به مبلغ خسارت احتمالی: فرصت ها و چالش ها

پس از تعیین مبلغ خسارت احتمالی توسط دادگاه، ممکن است یکی از طرفین دعوا (خواهان یا خوانده) نسبت به این مبلغ معترض باشد. این بخش به بررسی امکان اعتراض و راه های حقوقی موجود می پردازد و به ابهامات رایج در این زمینه پاسخ می دهد.

اعتراض خواهان به مبلغ تعیین شده

تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند که تصمیم دادگاه در خصوص تعیین مبلغ خسارت احتمالی قابل شکایت نیست. این عبارت به ظاهر نشان می دهد که امکان اعتراض مستقیم به مبلغ وجود ندارد. اما در رویه قضایی، خواهان می تواند از روش های زیر برای بازنگری یا کاهش مبلغ استفاده کند:

• تجدیدنظرخواهی در قرار تامین خواسته: اگرچه اعتراض مستقیم به مبلغ سخت است، اما خواهان می تواند نسبت به اصل قرار تامین خواسته تجدیدنظرخواهی کند. در جریان تجدیدنظرخواهی، می توان با ارائه دلایل جدید و مستدل، از دادگاه تجدیدنظر درخواست بازنگری در مبلغ را مطرح کرد. این امر به صورت مستقیم اعتراض به مبلغ نیست، بلکه اعتراض به کلیت قرار و تبعات آن است که می تواند شامل مبلغ نیز شود.
• درخواست کاهش مبلغ: خواهان می تواند با ارائه دلایلی که نشان دهنده توانایی مالی محدود اوست، یا با اثبات اینکه مبلغ تعیین شده بیش از حد لزوم و غیرمتعارف است، از همان دادگاه صادرکننده قرار، درخواست کاهش مبلغ را بخواهد. این درخواست باید با مستندات کافی همراه باشد، مثلاً مدارکی که اعسار خواهان را نشان می دهد.
• درخواست تقسیط مبلغ: در شرایطی که خواهان توان پرداخت کامل مبلغ تعیین شده را نداشته باشد، می تواند درخواست تقسیط خسارت احتمالی را مطرح کند. این امر نیز نادر است و نیاز به اثبات کامل عدم توانایی مالی و شرایط اعسار خواهان دارد. دادگاه پس از بررسی، در صورت تایید شرایط، می تواند با تقسیط مبلغ موافقت کند.

اعتراض خوانده به مبلغ تعیین شده (در صورت کم بودن)

خوانده نیز ممکن است معتقد باشد مبلغ خسارت احتمالی تعیین شده، برای جبران ضررهای احتمالی او در صورت بی حقی خواهان، کافی نیست. در این حالت، خوانده می تواند با ارائه دادخواست جداگانه یا در ضمن پاسخ به دعوا اصلی، به کم بودن مبلغ خسارت احتمالی اعتراض کند و درخواست افزایش آن را داشته باشد. مدارک مورد نیاز برای اثبات عدم کفایت مبلغ شامل موارد زیر است:

• اسناد و مدارک مربوط به ارزش مال توقیف شده: (مثلاً ارزیابی کارشناس رسمی).
• هزینه های احتمالی نگهداری یا استهلاک: (در صورتی که مال توقیفی نیاز به نگهداری خاصی داشته باشد).
• ضرر و زیان های احتمالی ناشی از توقیف: (مانند ضرر عدم النفع از توقیف حساب بانکی یا تجهیزات کاری).

دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک ارائه شده توسط خوانده و در صورت لزوم، با ارجاع به کارشناسی، می تواند نسبت به افزایش مبلغ خسارت احتمالی تصمیم گیری کند.

رویه عملی دادگاه ها در مواجهه با این اعتراضات

در عمل، دادگاه ها در مواجهه با اعتراض به مبلغ خسارت احتمالی با احتیاط عمل می کنند. از آنجایی که هدف اصلی تامین خواسته، حمایت از حقوق خواهان و جلوگیری از فرار خوانده است، دادگاه تمایل چندانی به کاهش مبلغ ندارد مگر اینکه دلایل بسیار قوی و مستندی از سوی خواهان ارائه شود. همچنین، درخواست افزایش مبلغ از سوی خوانده نیز نیازمند اثبات دقیق و مستدل ضررهای احتمالی است تا دادگاه را متقاعد به تغییر تصمیم خود کند.

سرنوشت مبلغ خسارت احتمالی پس از پایان دعوا

یکی از سوالات کلیدی برای هر دو طرف دعوا، این است که پس از پایان رسیدگی به دعوای اصلی، چه بر سر مبلغ خسارت احتمالی واریز شده می آید. سرنوشت این مبلغ کاملاً به نتیجه نهایی پرونده بستگی دارد.

در صورت پیروزی خواهان در دعوا

اگر خواهان در دعوای اصلی پیروز شود و حکم به نفع او صادر و قطعی گردد، دیگر دلیلی برای باقی ماندن مبلغ خسارت احتمالی نزد دادگستری وجود ندارد. در این حالت، خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده قرار و ارائه حکم قطعی، درخواست استرداد کامل مبلغ واریزی خود را یا آزادسازی ضمانت نامه بانکی را بنماید. فرآیند اداری استرداد معمولاً شامل تکمیل فرم های مربوطه، ارائه مدارک شناسایی و حکم قطعی است و پس از بررسی های لازم، مبلغ به حساب خواهان بازگردانده می شود. این پروسه بسته به رویه هر دادگستری ممکن است چند روز تا چند هفته به طول انجامد.

در صورت پیروزی خوانده در دعوا (محکومیت خواهان به بی حقی یا رد دعوا)

اگر خواهان در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود، یا دعوای او رد گردد، در این صورت خوانده حق مطالبه خساراتی را که از بابت اجرای قرار تامین خواسته متحمل شده است، از محل مبلغ تودیع شده توسط خواهان پیدا می کند. اینجاست که نقش حمایتی خسارت احتمالی پررنگ می شود.

فرآیند و شرایط مطالبه خسارت توسط خوانده:

1. نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه: خوانده برای مطالبه خسارت باید دادخواست جداگانه ای با عنوان مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته به دادگاه تقدیم کند. اگرچه در برخی موارد، بسته به رویه دادگاه و زمان طرح، ممکن است بتوان این درخواست را در همان پرونده اصلی (پس از قطعی شدن حکم بی حقی خواهان) مطرح کرد، اما روش ایمن تر و معمول تر، طرح دادخواست مستقل است.

2. لزوم اثبات ورود ضرر و رابطه سببیت: صرف محکومیت خواهان به بی حقی برای پرداخت خسارت کافی نیست. خوانده باید ورود ضرر را به دادگاه اثبات کند. این ضرر باید مستقیم و قطعی باشد و همچنین رابطه سببیت بین اجرای قرار تامین خواسته و ضرر وارده، اثبات شود. به عنوان مثال:

   • ضرر عدم النفع: اگر توقیف حساب بانکی یا تجهیزات کاری خوانده، منجر به توقف فعالیت او و از دست رفتن سود شده باشد.
   • هزینه های دادرسی اضافی: هزینه هایی که خوانده برای دفاع در برابر تامین خواسته یا آزادسازی مال توقیف شده متحمل شده است.
   • خسارت به اعتبار: اگر توقیف اموال، به اعتبار تجاری خوانده لطمه وارد کرده باشد (اثبات این مورد معمولاً دشوار است).
   • استهلاک یا آسیب به مال توقیف شده: اگر مال در طول مدت توقیف دچار استهلاک، کاهش ارزش یا آسیب شده باشد.

3. تعیین مبلغ خسارت توسط دادگاه: پس از اثبات ورود ضرر، دادگاه میزان خسارت را تعیین می کند و دستور پرداخت آن را از محل مبلغ تودیع شده توسط خواهان می دهد. در صورت اختلاف بر سر مبلغ خسارت، دادگاه می تواند به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.

اگر خوانده ادعای خسارت نکند یا نتواند آن را اثبات کند

در صورتی که خوانده پس از پیروزی در دعوای اصلی، ادعای خسارت نکند یا نتواند ورود ضرر و رابطه سببیت را به نحو مقتضی اثبات کند، مبلغ خسارت احتمالی به خواهان بازگردانده خواهد شد. این بدان معناست که صرف بی حقی خواهان به صورت خودکار منجر به پرداخت خسارت به خوانده نمی شود و خوانده نیز باید برای احقاق حق خود در این زمینه، فعالانه اقدام کند.

تمایز مبلغ خسارت احتمالی در تامین خواسته و دستور موقت

در نظام حقوقی، دو تدبیر مشابه اما متمایز برای اقدامات احتیاطی پیش از صدور حکم قطعی وجود دارد: تامین خواسته و دستور موقت. هر دو نیازمند تودیع مبلغی به عنوان تضمین هستند، اما تفاوت های اساسی در هدف، ماهیت و نحوه تعیین و نوع تضامین آن ها وجود دارد که شناخت این تمایزات برای هر دو طرف دعوا بسیار حائز اهمیت است.

تفاوت در هدف و ماهیت

• تامین خواسته: هدف اصلی تامین خواسته، حفظ خواسته دعوا به صورت فیزیکی یا ارزش مالی آن است. یعنی، خواهان می خواهد مطمئن شود که در صورت پیروزی در دعوا، مالی برای اجرای حکم وجود خواهد داشت. ماهیت آن بیشتر به سمت حفظ مال یا ارزش خواسته است و قرار تامین خواسته معمولاً به سرعت و قبل از اطلاع خوانده صادر می شود تا از اقدامات احتمالی او برای انتقال یا پنهان کردن اموال جلوگیری کند.

• دستور موقت: هدف دستور موقت، جلوگیری از تغییر وضعیت موجود یا توقف عملیات است. این تدبیر برای حفظ وضع موجود یا جلوگیری از وقوع ضرر و زیان غیرقابل جبران تا زمان رسیدگی نهایی به دعوا صادر می شود. ماهیت آن بیشتر به سمت پیشگیری از عمل یا حفظ وضعیت است. برای مثال، دستور موقت می تواند برای جلوگیری از تخریب یک ساختمان یا منع از انجام عملی خاص صادر شود.

تفاوت در نوع تضامین پذیرفته شده

یکی از مهم ترین تفاوت ها در این دو مفهوم، نوع تضامینی است که دادگاه برای هر یک می پذیرد:

• تامین خواسته: همانطور که پیشتر گفته شد، برای تامین خواسته، دادگاه عمدتاً وجه نقد به حساب دادگستری یا ضمانت نامه بانکی معتبر را به عنوان خسارت احتمالی می پذیرد. هدف این است که در صورت نیاز به جبران خسارت خوانده، دسترسی به وجه نقد به سرعت و آسانی فراهم شود.

• دستور موقت: در دستور موقت، دادگاه انعطاف پذیری بیشتری در پذیرش تضامین دارد. علاوه بر وجه نقد و ضمانت نامه بانکی، امکان پذیرش وثیقه ملکی و حتی ضمانت اشخاص معتبر نیز وجود دارد. این انعطاف پذیری به دلیل ماهیت دستور موقت است که گاهی ممکن است اقدام سریع و تودیع وجه نقد به میزان زیاد برای خواهان مقدور نباشد، در حالی که حفظ وضعیت موجود حیاتی است.

تفاوت در نحوه تعیین و میزان مبلغ

میزان و نحوه تعیین مبلغ تضمین نیز در این دو تدبیر متفاوت است:

• تامین خواسته: مبلغ خسارت احتمالی در تامین خواسته، معمولاً درصدی از ارزش خواسته است (بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و گاهی بیشتر). این مبلغ بر اساس ارزش خواسته و ضررهای احتمالی مستقیم تعیین می شود.

• دستور موقت: در دستور موقت، مبلغ خسارت احتمالی با توجه به ضرر و زیان های احتمالی که از اجرای دستور موقت ممکن است به طرف مقابل وارد شود تعیین می گردد. این مبلغ می تواند بسیار متفاوت باشد و لزوماً درصدی از خواسته اصلی نیست، بلکه بر اساس ارزیابی ضررهای احتمالی ناشی از توقف یا انجام یک عمل خاص تعیین می شود.

به طور خلاصه، هرچند هر دو تدبیر تامین خواسته و دستور موقت برای حفظ حقوق طرفین و عدالت در دادرسی طراحی شده اند، اما در جزئیات، رویکردها و شرایط متفاوتی دارند که درک آن ها برای هر یک از طرفین دعوا و وکلای آن ها ضروری است.

نتیجه گیری

در مسیر پر پیچ و خم دعاوی حقوقی، مبلغ خسارت احتمالی در تامین خواسته، همچون سپری محافظ، نقش کلیدی در ایجاد توازن و عدالت ایفا می کند. این مبلغ، که خواهان برای توقیف اموال خوانده پیش از صدور حکم نهایی تودیع می کند، نه تنها تضمینی برای حقوق خواهان است، بلکه پشتوانه ای مهم برای جبران ضررهای احتمالی خوانده در صورت بی حقی خواهان به شمار می آید. از مبانی قانونی محکم خود در مواد ۱۰۸ و ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تا فرآیندهای پیچیده تعیین، پرداخت و سرنوشت نهایی آن، هر جنبه ای از این مقرره حقوقی، نیازمند دقت و آگاهی کامل است.

همانطور که بررسی شد، دادگاه با در نظر گرفتن ارزش خواسته، مدت زمان رسیدگی، نوع دعوا و صلاحدید قاضی، این مبلغ را تعیین می کند. شیوه های پرداخت، عمدتاً وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است، هرچند در موارد خاصی، قانون گذار معافیت هایی را پیش بینی کرده است. امکان اعتراض به این مبلغ نیز، چه برای خواهان و چه برای خوانده، وجود دارد که خود فرصتی برای بازنگری و رعایت انصاف بیشتر است. در نهایت، نتیجه دعوا، تکلیف این مبلغ را روشن می کند: بازگشت به خواهان در صورت پیروزی، یا پرداخت به خوانده در صورت اثبات ضرر.

درک عمیق از تمامی ابعاد مبلغ خسارت احتمالی، به خواهان کمک می کند تا با آمادگی کامل وارد فرآیند قضایی شود و به خوانده این اطمینان را می دهد که حقوقش در برابر سوءاستفاده های احتمالی محفوظ است. در این مسیر، مشاوره با یک وکیل متخصص، چراغ راهی برای تصمیم گیری آگاهانه و حرکت در مسیر صحیح حقوقی خواهد بود.