ماده 23 قانون صدور چک

تصور کنید چکی در دست دارید که قرار بود گره ای از کارتان باز کند، اما در کمال ناباوری برگشت می خورد و مسیر وصول طلب شما به بن بست می رسد. در چنین لحظاتی، نیاز به ابزاری قدرتمند و سریع برای احقاق حق خود احساس می شود. اینجا است که ماده 23 قانون صدور چک، راه حلی نوین و مؤثر برای تسریع در روند وصول مطالبات شما ارائه می دهد. این ماده، به دارندگان چک های برگشتی این امکان را می دهد که بدون طی مراحل طولانی دادرسی، مستقیماً برای دریافت اجراییه اقدام کنند.

در دنیای پر سرعت امروز، چک به عنوان یکی از رایج ترین ابزارهای مبادله مالی، نقش حیاتی در معاملات روزمره و کسب وکارها ایفا می کند. اما متاسفانه، همواره این ابزار مالی با چالش هایی مانند برگشت خوردن مواجه است که می تواند برای هر دو طرف، یعنی دارنده و صادرکننده، نگرانی ها و مشکلات حقوقی فراوانی ایجاد کند. قانون گذار، با درک این چالش ها و به منظور تسهیل فرآیند وصول مطالبات، دست به اصلاحاتی در قانون صدور چک زده است که یکی از مهم ترین آن ها، اصلاحیه ماده 23 این قانون در تاریخ 1397/8/13 است. این ماده، یک راهکار اجرایی سریع و مستقیم برای وصول وجه چک برگشتی ارائه می دهد که می تواند مسیرهای طولانی قضایی را برای دارنده چک کوتاه کند و از سوی دیگر، صادرکننده چک را با مسئولیت های فوری و مشخصی مواجه سازد.

در این مقاله، قصد داریم تا به تمامی ابعاد این ماده قانونی بپردازیم و یک راهنمای جامع، کاربردی و در عین حال دقیق را برای شما عزیزان فراهم آوریم. با ما همراه باشید تا از شرایط و نحوه درخواست اجراییه، تعهدات و مسئولیت های صادرکننده، امکان توقف عملیات اجرایی و تمامی نکات حقوقی کلیدی در این خصوص، آگاهی کامل پیدا کنید. هدف ما این است که شما، چه دارنده چک باشید و چه صادرکننده آن، با درکی عمیق از ماده 23، بتوانید بهترین تصمیمات حقوقی را اتخاذ کنید و حقوق خود را به طور کامل بشناسید.

متن کامل و به روزرسانی شده ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13)

برای درک عمیق از ماهیت و کارکرد ماده 23 قانون صدور چک، ابتدا لازم است به متن دقیق و به روزرسانی شده آن توجه کنیم. این ماده قانونی که در تاریخ 1397/8/13 اصلاح گردیده، مسیری تازه و کارآمد برای وصول وجه چک های برگشتی پیش روی افراد قرار می دهد. در ادامه، متن کامل این ماده را با تفکیک بندها و نکات کلیدی آن مشاهده می کنیم تا بتوانیم با جزئیات بیشتری به تفسیر آن بپردازیم:

ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13): دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.

• الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.
• ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.

همانطور که مشاهده می شود، قانون گذار با این اصلاحیه، یک مسیر اجرایی بسیار سریع را برای دارندگان چک های بلامحل فراهم کرده است. تاکید بر عبارت دادگاه مکلف است نشان از الزام قانونی برای صدور اجراییه در صورت احراز شرایط است. این موضوع، سرعت و قاطعیت این روش را به وضوح نشان می دهد.

گام به گام تا اجراییه: شرایط و فرآیند درخواست طبق ماده 23

هنگامی که با یک چک برگشتی مواجه می شوید، اولین قدم، درک این است که آیا چک شما شرایط لازم برای استفاده از ماده 23 را دارد یا خیر. ماده 23 قانون صدور چک، مسیری مستقیم و سریع برای وصول مطالبات فراهم می آورد، اما این مسیر با شرایطی همراه است که باید به دقت بررسی شوند. بیایید این شرایط را به صورت گام به گام و با جزئیات بیشتر بررسی کنیم.

چه کسی می تواند درخواست اجراییه کند؟

قانون به صراحت بیان می کند که تنها دارنده چک می تواند درخواست صدور اجراییه را ارائه دهد. منظور از دارنده چک، کسی است که برای اولین بار چک را به بانک برده و گواهینامه عدم پرداخت را دریافت کرده باشد. در واقع، شخصی که اسم او در گواهینامه عدم پرداخت درج شده است، محق به ارائه این درخواست است.

شرایط اصلی برای صدور اجراییه (تفسیری جامع)

برای اینکه دادگاه بتواند اجراییه را صادر کند، چک شما باید از سه شرط اساسی که در بندهای الف، ب و ج ماده 23 ذکر شده اند، تبعیت کند. این سه شرط، ستون فقرات اجراییه فوری چک را تشکیل می دهند و عدم رعایت هر یک می تواند مسیر شما را به سمت روش های طولانی تر قضایی هدایت کند.

بند الف: در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

این بند به این معناست که چک باید بدون قید و شرط صادر شده باشد. چک های مشروط، چک هایی هستند که پرداخت وجه آن ها وابسته به انجام یک کار یا تحقق یک رویداد خاص است. برای مثال، اگر در متن چک نوشته شده باشد: این چک در صورتی قابل وصول است که فلان کالا تحویل داده شود، چنین چکی مشمول ماده 23 نخواهد شد. قانون گذار با این شرط قصد دارد از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند و فقط چک هایی را مشمول این تسهیلات بداند که ماهیت تجریدی و بدون قید و شرط اسناد تجاری را حفظ کرده اند. تشخیص مشروط بودن چک نیازمند دقت فراوان است و گاهی حتی یک جمله کوتاه در ظهر چک نیز می تواند آن را از شمول این ماده خارج کند.

بند ب: در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

چک های تضمینی، اغلب برای اطمینان از انجام یک معامله یا تعهد صادر می شوند و هدف اصلی آن ها پرداخت نقدی وجه نیست، بلکه نقش اهرم فشار یا ضمانت را ایفا می کنند. اگر در متن چک یا حتی در بخش های حاشیه ای آن (مثلاً در پایین چک) عبارتی مانند چک بابت تضمین قرارداد شماره… یا چک جهت ضمانت حسن انجام کار قید شده باشد، این چک نیز از شمول ماده 23 خارج خواهد شد. اثبات تضمینی بودن چک گاهی می تواند چالش برانگیز باشد و نیاز به ارائه مدارک و دلایل کافی توسط صادرکننده دارد، اما صرف وجود این عبارت در متن چک، مانع از صدور اجراییه فوری می شود.

بند ج: گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

ماده 14 قانون صدور چک به مواردی اشاره دارد که صادرکننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. این موارد شامل سرقت، گم شدن، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا تحصیل از طریق جرائم دیگر است. اگر گواهینامه عدم پرداخت به دلیل یکی از این موارد صادر شده باشد و نه صرفاً به دلیل کسری یا عدم موجودی، دارنده چک نمی تواند از طریق ماده 23 اقدام کند. در این شرایط، صادرکننده باید ظرف یک هفته، شکایت خود را در مراجع قضایی ثبت کرده و گواهی آن را به بانک ارائه دهد. هدف این بند این است که از سوءاستفاده از ماده 23 در مواردی که یک جرم در صدور یا نگهداری چک دخیل است، جلوگیری شود و پرونده ابتدا در مسیر کیفری یا حقوقی مرتبط با آن جرم مورد بررسی قرار گیرد.

مراحل عملی درخواست اجراییه از دادگاه صالح

با فرض اینکه چک شما تمامی شرایط فوق را دارد، اکنون نوبت به مراحل عملی درخواست اجراییه می رسد. این مراحل نسبتاً ساده و مشخص هستند:

1. تهیه گواهینامه عدم پرداخت (همراه با کد رهگیری): اولین و مهم ترین قدم، مراجعه به بانک و دریافت گواهینامه عدم پرداخت (همان برگشتی) است. این گواهینامه باید حتماً دارای کد رهگیری باشد که برای استعلام وضعیت چک و پیگیری های بعدی ضروری است.
2. تنظیم درخواست و ارائه به مرجع قضایی: دارنده چک باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست صدور اجراییه ماده 23 را ثبت کند. این درخواست باید شامل مشخصات کامل چک، دارنده و صادرکننده باشد.
3. مدارک لازم برای درخواست اجراییه:
   • اصل و کپی چک برگشتی.
   • اصل و کپی گواهینامه عدم پرداخت (برگشتی) با کد رهگیری.
   • کپی کارت ملی دارنده چک.
   • در صورت نیاز، هرگونه مدرک دیگری که ارتباط شما با چک را اثبات کند (مثلاً فاکتور فروش یا قرارداد مرتبط).

پس از ثبت درخواست، دادگاه صالح، بدون نیاز به رسیدگی ماهوی و صرفاً با بررسی مدارک، در صورت احراز شرایط، دستور صدور اجراییه را صادر خواهد کرد. این سرعت در رسیدگی، یکی از مهم ترین مزایای ماده 23 است.

مهلت 10 روزه صادرکننده: تعهدات و پیامدهای عدم اقدام

پس از اینکه دارنده چک، مراحل قانونی درخواست اجراییه را طی کرد و دادگاه نیز اجراییه را صادر نمود، این اجراییه به صادرکننده چک ابلاغ می شود. در این مرحله، صادرکننده چک با یک مهلت حیاتی روبرو است: مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه. این ده روز، فرصتی است برای صادرکننده تا به مسئولیت های قانونی خود عمل کند و از تبعات جدی تر جلوگیری نماید.

گزینه های پیش روی صادرکننده در مهلت 10 روزه

قانون سه مسیر اصلی را پیش روی صادرکننده قرار داده است تا در این بازه زمانی مشخص، وضعیت خود را سامان دهد:

1. پرداخت بدهی: ساده ترین و قطعی ترین راه برای صادرکننده، پرداخت کامل مبلغ چک و هزینه های اجرایی (مانند حق الوکاله وکیل طبق تعرفه) به دارنده چک است. با پرداخت بدهی، پرونده اجرایی بسته شده و هیچ تبعات دیگری متوجه صادرکننده نخواهد بود.
2. ترتیب پرداخت با موافقت دارنده: در صورتی که صادرکننده توان پرداخت یکجای بدهی را نداشته باشد، می تواند با دارنده چک مذاکره کرده و با توافق او، ترتیبی برای پرداخت بدهی (مثلاً به صورت اقساطی یا در یک مهلت زمانی مشخص) اتخاذ کند. این توافق باید به صورت کتبی و رسمی به اطلاع دادگاه برسد تا عملیات اجرایی متوقف شود.
3. معرفی مال: اگر صادرکننده نه توان پرداخت دارد و نه می تواند با دارنده به توافق برسد، مکلف است مالی را به دادگاه معرفی کند که برای اجرای حکم و وصول وجه چک کفایت کند. این مال می تواند شامل اموال منقول (مانند خودرو، موجودی حساب بانکی) یا اموال غیرمنقول (مانند ملک) باشد. مال معرفی شده باید قابل توقیف و کافی برای پرداخت بدهی باشد. به عنوان مثال، معرفی مالی که در رهن یا توقیف دیگری است، یا ارزش آن بسیار کمتر از مبلغ چک است، مورد قبول نخواهد بود.

هر یک از این اقدامات باید به سرعت و در مهلت قانونی انجام شود تا صادرکننده بتواند از پیامدهای بعدی آن جلوگیری کند.

پیامد عدم اقدام: اجرای حکم طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی»

اگر صادرکننده چک در مهلت ده روزه هیچ یک از اقدامات فوق را انجام ندهد، داستان شکل دیگری به خود می گیرد. در این صورت، اجرای احکام دادگستری، بر اساس درخواست دارنده چک، اجراییه را طبق مفاد قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23» به مورد اجرا خواهد گذاشت. این قانون، ابزارهای قدرتمندی را در اختیار دارنده چک قرار می دهد تا بتواند مطالبات خود را وصول کند و برای صادرکننده، تبعات جدی تری در پی خواهد داشت:

• جلب صادرکننده: یکی از مهم ترین و موثرترین مزایای این قانون، امکان درخواست جلب صادرکننده چک است. اگر صادرکننده اموالی برای توقیف نداشته باشد و یا مالی معرفی نکند، دارنده چک می تواند تقاضای جلب او را از مرجع قضایی کند. این امر به معنای بازداشت صادرکننده تا زمان پرداخت بدهی یا معرفی مال کافی است.
• ممنوع الخروجی: دارنده چک می تواند از طریق اجرای احکام، درخواست ممنوع الخروجی صادرکننده را مطرح کند. این بدان معناست که صادرکننده تا زمان تسویه بدهی خود، قادر به خروج از کشور نخواهد بود.
• شناسایی و توقیف اموال: در صورت عدم معرفی مال توسط صادرکننده، اجرای احکام خود اقدام به شناسایی و توقیف اموال او از طریق سامانه های مختلف (مانند سامانه ثبت اسناد و املاک، سامانه نیروی انتظامی برای خودرو، سامانه بانک مرکزی برای حساب های بانکی) خواهد کرد تا از محل آن، طلب دارنده را استیفا نماید.

همانطور که می بینید، عدم توجه به مهلت ده روزه ابلاغ اجراییه می تواند عواقب سنگین و ناخوشایندی را برای صادرکننده چک به همراه داشته باشد. بنابراین، آگاهی از این مهلت ها و اقدام به موقع، برای هر دو طرف معامله چک، از اهمیت بالایی برخوردار است.

توقف عملیات اجرایی: بررسی دعاوی و دفاعیات صادرکننده

ماده 23 قانون صدور چک با هدف سرعت بخشیدن به وصول مطالبات، اجراییه را بدون رسیدگی ماهوی صادر می کند. اما این به معنای سلب حق دفاع از صادرکننده نیست. صادرکننده چک، می تواند با اقامه دعاوی مشخصی، نسبت به اجراییه صادره اعتراض کند و حتی در مواردی خاص، درخواست توقف عملیات اجرایی را بنماید. اما باید دانست که اقامه دعوی به خودی خود منجر به توقف اجراییه نمی شود.

انواع دعاوی صادرکننده برای اعتراض به اجراییه

صادرکننده چک می تواند با دلایل مشخصی به اجراییه صادره اعتراض کند. این دعاوی معمولاً بر مبنای بندهای الف، ب و ج ماده 23 استوار هستند:

• مشروط یا بابت تضمین بودن چک: صادرکننده می تواند ادعا کند که چک مشروط صادر شده یا بابت تضمین یک معامله یا تعهد بوده است و به همین دلیل نباید مشمول ماده 23 قرار می گرفته است.
• تحصیل چک از طریق جرائم: این ادعا شامل مواردی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت یا جعل است که در ماده 14 قانون صدور چک ذکر شده اند. در واقع، صادرکننده ادعا می کند که چک به ناحق از او گرفته شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
• مفقود شدن چک: اگر صادرکننده مدعی باشد که چک مفقود شده و از این طریق مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
• ابطال یا بطلان معامله: در برخی موارد، صادرکننده ممکن است ادعا کند که معامله ای که چک بابت آن صادر شده، باطل یا فسخ شده است و بنابراین، دلیلی برای پرداخت وجه چک وجود ندارد.

این دعاوی، باید با مدارک و مستندات کافی به مراجع قضایی ارائه شوند.

اصل عدم توقف: چرا اقامه دعوی به خودی خود مانع از اجرا نمی شود؟

یکی از نکات کلیدی و مهم در ماده 23 این است که اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد. این بدان معناست که حتی اگر صادرکننده دعوایی را در دادگاه مطرح کند، عملیات اجرایی که برای وصول وجه چک آغاز شده است، متوقف نمی شود و مسیر خود را ادامه می دهد. این ویژگی، به دلیل تاکید قانون گذار بر سرعت عمل و حمایت از دارنده چک است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. در نتیجه، دارنده چک با سرعت بیشتری به حق خود می رسد، مگر اینکه شرایط استثنایی برای توقف اجراییه فراهم شود.

موارد استثنائی توقف عملیات اجرایی (با مثال های کاربردی)

با وجود اصل عدم توقف، قانون موارد استثنائی را پیش بینی کرده است که در آن ها می توان عملیات اجرایی را متوقف کرد. این موارد به دقت و با شرایط خاصی همراه هستند:

1. ظن قوی مرجع قضایی یا ورود ضرر جبران ناپذیر (با اخذ تأمین مناسب):

   اگر مرجع قضایی که به دعوای صادرکننده رسیدگی می کند، با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده، به این نتیجه برسد که ادعای صادرکننده ظن قوی بر صحت دارد (یعنی احتمال بالایی برای درست بودن ادعا وجود دارد) یا ادامه عملیات اجرایی می تواند ضرر جبران ناپذیری به صادرکننده وارد کند، می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند. اما این توقف مشروط به اخذ تأمین مناسب است. تأمین مناسب معمولاً به معنای سپردن وثیقه نقدی یا غیرنقدی، یا ضمانت نامه بانکی به مبلغی است که دادگاه تعیین می کند. این تأمین، تضمینی برای دارنده چک است که در صورت رد شدن ادعای صادرکننده، بتواند طلب خود را وصول کند.

   • مثال: صادرکننده چکی را به مبلغ سنگین بابت خرید ملکی صادر کرده، اما پس از آن متوجه می شود که فروشنده کلاهبردار بوده و ملک را به چند نفر فروخته است. اگر این ادعا با مدارک اولیه قوی (مثلاً شکایت کیفری با قرار بازداشت کلاهبردار) همراه باشد و اجرای اجراییه منجر به فروش تمام اموال صادرکننده شود، دادگاه ممکن است با اخذ تأمین، عملیات اجرایی را متوقف کند.
2. مستند بودن دلیل ارائه شده به سند رسمی:

   اگر دلیلی که صادرکننده برای توقف عملیات اجرایی ارائه می دهد، مستند به سند رسمی باشد، نیاز به اخذ تأمین از بین می رود. سند رسمی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم شده باشد و از اعتبار بالایی برخوردار است. مانند اقرارنامه رسمی مبنی بر پرداخت وجه چک.

   • مثال: صادرکننده یک اقرارنامه رسمی در دفترخانه تنظیم کرده است که دارنده چک، مبلغ چک را پیشتر به صورت نقدی دریافت کرده و متعهد به استرداد چک شده بود. در این صورت، با ارائه این سند رسمی، دادگاه می تواند بدون اخذ تأمین، عملیات اجرایی را متوقف کند.
3. ادعای مفقود شدن چک:

   اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او ادعای مفقود شدن چک را داشته باشد و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، باز هم توقف عملیات اجرایی می تواند بدون اخذ تأمین صورت گیرد. در این حالت، صادرکننده باید ثابت کند که تمام تلاش خود را برای اطلاع رسانی به بانک و مراجع ذی ربط برای مفقودی چک انجام داده است.

   • مثال: صادرکننده بلافاصله پس از مفقود شدن چک، به بانک مراجعه کرده، اعلام مفقودی کرده و شکایت خود را در مرجع انتظامی ثبت کرده است و مدارک آن را به دادگاه ارائه می دهد.

نحوه رسیدگی به این دعاوی: رسیدگی خارج از نوبت

نکته مهم دیگر این است که قانون گذار برای دعاوی مرتبط با توقف عملیات اجرایی، رویه رسیدگی خارج از نوبت را پیش بینی کرده است. این بدان معناست که دادگاه باید در اسرع وقت و بدون نوبت های طولانی، به این دعاوی رسیدگی کند تا وضعیت اجراییه هرچه سریع تر مشخص شود. این سرعت عمل، هم برای صادرکننده که به دنبال توقف عملیات اجرایی است و هم برای دارنده چک که نگران طولانی شدن روند وصول طلب خود است، اهمیت فراوانی دارد.

نکات حقوقی و عملی: ریزه کاری های مهم در اجرای ماده 23

فراتر از متن ماده 23 و فرآیندهای گام به گام آن، نکات حقوقی و عملی ظریفی وجود دارند که در مسیر وصول وجه چک برگشتی یا دفاع در برابر آن، می توانند تفاوت های بزرگی ایجاد کنند. آگاهی از این ریزه کاری ها، نه تنها به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرید، بلکه می تواند از بروز مشکلات احتمالی در آینده نیز جلوگیری کند.

صلاحیت دادگاه: کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

تعیین دادگاه صالح برای طرح دعوی یا درخواست اجراییه، یکی از اولین و مهم ترین گام ها در هر فرآیند حقوقی است. در مورد ماده 23 قانون صدور چک، دو نوع صلاحیت مطرح می شود:

• صلاحیت ذاتی: تأکید بر صلاحیت انحصاری دادگاه عمومی حقوقی است. بر خلاف تصور برخی، شورای حل اختلاف صلاحیت صدور اجراییه طبق ماده 23 را ندارد. پرونده های مربوط به اجراییه فوری چک، به دلیل ماهیت قضایی و اجرایی خاص خود، باید در دادگاه های عمومی حقوقی مطرح شوند.
• صلاحیت محلی: در خصوص صلاحیت محلی، یعنی اینکه در کدام شهر یا حوزه قضایی باید درخواست را مطرح کرد، رأی وحدت رویه 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شفاف سازی کرده است. بر اساس این رأی، دارنده چک می تواند یکی از سه دادگاه زیر را برای درخواست اجراییه انتخاب کند:
  1. دادگاه محل صدور چک (یعنی شهری که چک در آن صادر شده است).
  2. دادگاه محل اقامت خوانده (یعنی شهری که صادرکننده چک در آنجا زندگی می کند).
  3. دادگاه محل استقرار شعبه ای که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است (یعنی شهری که بانک صادرکننده برگشتی در آن قرار دارد).

  این انتخاب، انعطاف پذیری خوبی را برای دارنده چک فراهم می کند تا بتواند پرونده خود را در مناسب ترین محل پیگیری کند.

عدم نیاز به رسیدگی ماهوی: سرعت، مزیت اصلی ماده 23

یکی از بزرگترین مزایای ماده 23 قانون صدور چک، صدور اجراییه بدون نیاز به رسیدگی قضایی است. این بدان معناست که دادگاه برای صدور اجراییه، وارد جزئیات و ماهیت اختلاف بین طرفین نمی شود و صرفاً با بررسی فرمالیته بودن چک (بدون شرط، تضمین و دستور پرداخت ماده 14) و مدارک ارائه شده (چک و گواهینامه عدم پرداخت)، دستور اجراییه را صادر می کند. این ویژگی، به طور چشمگیری سرعت رسیدگی و وصول مطالبات را افزایش می دهد و از معطل شدن پرونده در راهروهای دادگستری جلوگیری می کند.

طرفین اجراییه در ماده 23: مسئولیت فقط بر عهده صادرکننده

بر اساس متن صریح ماده 23، اجراییه تنها علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو صادر می شود. این یک نکته بسیار مهم است: ظهرنویسان (کسانی که چک را پشت نویسی کرده اند) و ضامنان مشمول این روش اجرایی فوری نیستند. به این معنا که دارنده چک نمی تواند از طریق ماده 23، مستقیماً علیه ظهرنویس یا ضامن، درخواست صدور اجراییه کند.

مسئولیت ظهرنویس و ضامن: راهکار قانونی چیست؟

با وجود عدم شمول ظهرنویس و ضامن در اجراییه ماده 23، باید دانست که مسئولیت تضامنی آن ها طبق ماده 249 قانون تجارت همچنان به قوت خود باقی است. این بدان معناست که دارنده چک همچنان می تواند وجه چک را از ظهرنویسان و ضامنان مطالبه کند، اما این مطالبه باید از طریق طرح دعوای حقوقی جداگانه در دادگاه صورت گیرد. این روش، زمان برتر از اجراییه ماده 23 است، اما همچنان حق دارنده چک را برای مطالبه از تمامی مسئولین پرداخت، حفظ می کند.

عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه: محدودیت این روش اجرایی

یکی دیگر از نکات حقوقی مهم در مورد ماده 23 این است که امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از این طریق وجود ندارد. اجراییه ماده 23 فقط برای کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل صادر می شود و شامل خسارت دیرکرد پرداخت نمی گردد. این امر به دلیل ماهیت فوری و غیرماهوی این روش اجرایی است.

راهکار مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

اگر دارنده چک تمایل به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نیز دارد، باید همزمان با درخواست اجراییه ماده 23 یا پس از آن، دعوای حقوقی جداگانه ای با عنوان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطرح کند. این دعوی نیز طبق قانون نحوه محاسبه و وصول خسارات تأخیر تأدیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وصول چک پس از فوت صادرکننده: امکان پذیر بودن

این سؤال که آیا پس از فوت صادرکننده چک می توان اجراییه ماده 23 را صادر کرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پاسخ مثبت است. مستنبط از مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین درج عبارت صادرکننده یا قائم مقام قانونی او در ماده 23، امکان صدور اجراییه علیه وراث یا قائم مقام قانونی صادرکننده یا صاحب حساب وجود دارد. البته در این راستا، رعایت مواد 226، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 که ناظر بر تشریفات اجرایی علیه ورثه و ترکه متوفی است، الزامی می باشد. این امر به دارنده چک اطمینان می دهد که حتی با فوت صادرکننده نیز، حق وصول طلب او پابرجا می ماند.

مقایسه اجراییه ماده 23 با سایر روش های وصول چک

برای درک بهتر جایگاه و مزایای ماده 23، مقایسه آن با سایر روش های رایج وصول چک، روشنگر خواهد بود. هر یک از این روش ها، ویژگی ها، مزایا و معایب خاص خود را دارند:

ویژگی	اجراییه ماده 23 قانون صدور چک	اجراییه ثبتی	طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک
سرعت عمل	بسیار بالا: صدور اجراییه بدون رسیدگی ماهوی توسط دادگاه در کوتاه ترین زمان ممکن.	بالا: نیاز به تکمیل مراحل از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، سپس ارسال به اجرای ثبت.	پایین: نیاز به طی مراحل کامل دادرسی، جلسات دادگاه و صدور حکم قطعی.
مرجع رسیدگی	دادگاه عمومی حقوقی (بدون ماهیت).	اداره ثبت اسناد و املاک.	دادگاه عمومی حقوقی (با رسیدگی ماهوی).
طرفین مسئول	فقط صادرکننده و/یا صاحب حساب.	فقط صادرکننده.	صادرکننده، ظهرنویسان و ضامنان (به صورت تضامنی).
قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه	خیر: فقط مبلغ چک و حق الوکاله وکیل.	خیر: فقط مبلغ چک.	بله: امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید.
نیاز به تامین برای توقف عملیات	در اکثر موارد لازم است، مگر مستند به سند رسمی یا مفقودی قابل قبول باشد.	لازم است، در صورت توقف از طریق دادگاه.	نیاز به ارائه تامین خواسته برای توقیف اموال پیش از صدور حکم.
قابلیت جلب/ممنوع الخروجی	بله: در صورت عدم پرداخت یا معرفی مال، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.	خیر: این امکان در اجراییه ثبتی وجود ندارد.	بله: پس از صدور حکم قطعی و ورود به مرحله اجرا، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی.
هزینه ها	هزینه دادرسی و اجراییه (نسبتاً کمتر از دعوای حقوقی).	هزینه اجرایی ثبتی.	هزینه دادرسی، کارشناسی (در صورت لزوم) و اجراییه (بالاترین هزینه).

همانطور که در جدول مشاهده می شود، ماده 23 قانون صدور چک با سرعت و کارایی بالا در وصول اصل وجه چک، یک ابزار بی نظیر است. اما در کنار این مزایا، محدودیت هایی مانند عدم شمول ظهرنویس و ضامن و عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از طریق همین روش را نیز دارد. بنابراین، انتخاب روش مناسب، بستگی به شرایط خاص چک و اولویت های دارنده آن دارد.

نتیجه گیری

ماده 23 قانون صدور چک، به راستی گامی بزرگ در راستای تسهیل و تسریع وصول مطالبات ناشی از چک های برگشتی برداشته است. این ماده، با فراهم آوردن امکان صدور اجراییه فوری قضایی، یک ابزار قدرتمند در دستان دارندگان چک قرار داده که می تواند مسیرهای طولانی و پرپیچ وخم دادرسی را برای آن ها کوتاه کند و از اتلاف زمان و انرژی جلوگیری نماید. سرعت عمل، سادگی فرآیند در صورت احراز شرایط و قابلیت استفاده از اهرم های قانونی قوی مانند جلب و ممنوع الخروجی، این ماده را به یکی از جذاب ترین گزینه ها برای وصول وجه چک تبدیل کرده است.

اما در کنار تمامی مزایای چشمگیر آن، نباید از پیچیدگی ها و نکات حقوقی ظریف آن غافل شد. شرایط سه گانه بدون قید و شرط بودن، عدم تضمینی بودن و عدم شمول دستور پرداخت ماده 14، ستون های اصلی اجراییه فوری هستند و عدم توجه به هر یک می تواند مسیر پرونده را تغییر دهد. همچنین، عدم شمول ظهرنویسان و ضامنان در این روش و عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به طور مستقیم، از جمله محدودیت هایی است که دارنده چک باید از آن ها آگاه باشد.

برای صادرکنندگان چک نیز، این ماده، مسئولیت پذیری بیشتری را به ارمغان آورده است. مهلت ده روزه پس از ابلاغ اجراییه، فرصتی حیاتی برای سامان دادن به اوضاع و جلوگیری از تبعات سنگین تر است. از سوی دیگر، قانون حق دفاع را از صادرکننده سلب نکرده و با پیش بینی امکان توقف عملیات اجرایی در موارد خاص و با شرایط مشخص، توازن را برقرار ساخته است.

در نهایت، چه دارنده چک باشید و چه صادرکننده آن، آگاهی کامل و دقیق از جزئیات ماده 23 قانون صدور چک، برای حفظ حقوق و منافع شما ضروری است. دنیای حقوقی چک، همواره با چالش ها و ریزه کاری های خاص خود همراه است و کوچکترین اشتباه یا غفلت می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. از این رو، اکیداً توصیه می شود در مواجهه با پرونده های مرتبط با چک و به ویژه در فرآیند پیچیده ماده 23، حتماً با یک وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه مشورت نمایید تا با راهنمایی های دقیق و حرفه ای، بهترین نتیجه ممکن را برای خود رقم بزنید.