قانون جدید حذف زندان برای مهریه

موضوع حذف زندان برای مهریه از جمله مسائلی است که نگرانی های بسیاری را در دل زوجین و خانواده ها ایجاد کرده و به یکی از پربحث ترین موضوعات حقوقی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. در حال حاضر، قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان لازم الاجراست، به این معنا که مرد می تواند تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی به دلیل عدم پرداخت مهریه و در صورت عدم اثبات اعسار، بازداشت شود. طرح پیشنهادی ۱۴ سکه هنوز به تصویب نهایی نرسیده و صرفاً یک طرح در مجلس شورای اسلامی است.

در نظام حقوقی ایران، مهریه همواره نقش حساسی در روابط زناشویی و دعاوی خانوادگی ایفا کرده است. این حق مالی، که ریشه در فقه اسلامی دارد، از دیرباز یکی از پشتوانه های مالی زن محسوب می شود. اما در سالیان اخیر، با افزایش قیمت سکه و چالش های اقتصادی، مطالبه مهریه به معضلی جدی برای مردان و خانواده هایشان بدل گشته است. بسیاری از زوجین، چه در ابتدای زندگی مشترک و چه در مواجهه با مشکلات، با ابهامات فراوانی در خصوص سرنوشت حبس بابت مهریه، میزان سکه های مشمول مجازات کیفری، و مجازات های جایگزین روبرو هستند. این ابهامات گاه به سردرگمی ها و تصمیمات نادرست حقوقی منجر می شود که می تواند عواقب جبران ناپذیری برای افراد داشته باشد.

در این راستا، تفکیک اطلاعات صحیح و مستند از اخبار غیردقیق و شایعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و به روز در خصوص آخرین تغییرات و وضعیت فعلی قانون مهریه، به ویژه در زمینه حذف یا تعدیل حبس برای بدهکاران مهریه، تدوین شده است. در ادامه به تمامی جزئیات این تحولات پرداخته خواهد شد تا مخاطب بتواند با آگاهی کامل و مستند، مسیر حقوقی خود را طی کند و تصمیماتی آگاهانه در این زمینه اتخاذ نماید.

مهریه در نظام حقوقی ایران: تعاریف و ماهیت آن

مهریه، واژه ای آشنا در فرهنگ و حقوق ایران، نمادی از تعهد و پشتوانه ای برای زن در زندگی مشترک است. درک صحیح این مفهوم، نقطه آغازی برای ورود به بحث تغییرات قانونی پیرامون آن به شمار می رود.

مهریه چیست؟ نگاهی به مفهوم حقوقی و شرعی

در نظام حقوقی و شرعی ایران، مهریه مالی است که در زمان عقد ازدواج، به عنوان یک دین بر عهده مرد قرار می گیرد و به محض جاری شدن صیغه عقد، زن مالک آن می شود. این بدان معناست که زن هر زمان که اراده کند، می تواند مهریه خود را از مرد مطالبه نماید. مهریه می تواند شامل هر مالی باشد که ارزش اقتصادی و قابلیت تملک داشته باشد، مانند سکه، طلا، وجه نقد، املاک، و حتی حقوق مالی و معنوی. از دیدگاه فقه اسلامی، مهریه هدیه ای است که مرد به زن می بخشد و هدف از آن، تکریم زن و ایجاد پشتوانه مالی برای او در طول زندگی و حتی پس از آن است. با این حال، در طول زمان، مهریه در جامعه ما ابعاد گوناگونی یافته و گاه از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است.

آشنایی با انواع مهریه: عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه بر اساس شرایط پرداخت به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر کدام آثار حقوقی متفاوتی دارند و درک آن ها برای زوجین حیاتی است.

مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه به نوعی از مهریه گفته می شود که زن می تواند در هر زمانی، چه در طول زندگی مشترک و چه پس از طلاق، آن را از مرد مطالبه کند. با مطالبه زن، مرد مکلف به پرداخت فوری مهریه است. اگر مرد قادر به پرداخت یکجای آن نباشد، می تواند تقاضای اعسار (ناتوانی مالی) به دادگاه ارائه دهد. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه مهریه را به صورت اقساطی تعیین می کند. نکته مهم در اینجا این است که مطالبه مهریه عندالمطالبه، به معنای نادیده گرفتن زندگی مشترک یا قصد جدایی نیست و زن می تواند در عین ادامه زندگی، حق مالی خود را پیگیری کند.

مهریه عندالاستطاعه

در مهریه عندالاستطاعه، مطالبه مهریه منوط به توانایی مالی مرد است. به این معنا که زن برای دریافت مهریه خود، ابتدا باید در دادگاه ثابت کند که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه را دارد. تا زمانی که این توانایی اثبات نشود، زن نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند و مرد نیز الزامی به پرداخت ندارد. این نوع مهریه، معمولاً برای جلوگیری از ورود مردان به زندان به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت مهریه های سنگین، رواج یافته است. با این حال، چالش اصلی در مهریه عندالاستطاعه، اثبات استطاعت مالی مرد توسط زن است که گاه با پیچیدگی های زیادی همراه می شود.

سیر تحولات قانونی در زمینه حبس مهریه

موضوع حبس بابت مهریه، سالیان متمادی در جامعه ایران محل بحث و جدل بوده است. رویکرد قانون گذار در طول زمان تغییراتی را تجربه کرده که هر یک بر زندگی افراد تأثیرات عمیقی گذاشته است.

رویکرد گذشته: حبس به عنوان ابزار فشار

در گذشته، پیش از وضع قوانین حمایتی و اصلاحات مربوط به مهریه، حبس به عنوان یک اهرم فشار قوی برای وادار کردن مرد به پرداخت مهریه عمل می کرد. این رویکرد، اغلب منجر به زندانی شدن مردانی می شد که واقعاً توانایی پرداخت مهریه های سنگین را نداشتند و به این ترتیب، خانواده ها دچار آسیب های جدی می شدند. هدف از این نوع مجازات، صرفاً وصول حق زن بود، اما پیامدهای اجتماعی و انسانی آن، از جمله فروپاشی خانواده ها و افزایش جمعیت کیفری، به تدریج ضرورت بازنگری در این سیاست را آشکار ساخت.

ورود قانون ۱۱۰ سکه بهار آزادی: نقطه ی عطفی در اجرا

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، نقطه ی عطفی در اجرای احکام مهریه بود. بر اساس این ماده، «چنانچه مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. هرگاه مهریه بیش از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت (توانایی مالی) زوج ملاک پرداخت است.» این قانون به این معنا بود که برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، مرد در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، ممکن بود بازداشت شود؛ اما برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، تنها در صورت اثبات توانایی مالی مرد توسط زن، امکان وصول وجود داشت و حبس بابت مازاد، منتفی بود. این قانون، با وجود محدودیت هایی که ایجاد کرد، تا حدودی از زندانی شدن بی رویه مردان جلوگیری نمود و رویکردی متفاوت را در پیش گرفت.

چالش ها و زمینه های بروز تغییر در قانون گذاری

با وجود قانون ۱۱۰ سکه، همچنان چالش هایی پابرجا بود. بسیاری از مردان، حتی برای پرداخت ۱۱۰ سکه نیز در مضیقه قرار می گرفتند و باز هم زندانی می شدند. این وضعیت، منجر به طرح انتقاداتی از سوی فعالان حقوقی و اجتماعی شد که خواهان بازنگری مجدد در قانون و اتخاذ تدابیر حبس زدایی بودند. مواردی همچون کاهش جمعیت کیفری زندان ها، حمایت از بنیان خانواده در برابر فروپاشی ناشی از حبس سرپرست خانواده، و نگاه انسانی تر به موضوع بدهی مالی، از جمله دلایل اصلی بود که زمینه های بروز تغییرات بیشتر در قانون گذاری مهریه را فراهم آورد.

وضعیت فعلی حبس مهریه (سال ۱۴۰۴): تفکیک واقعیت از طرح های پیشنهادی

در سالیان اخیر، اخبار و شایعات زیادی درباره «قانون جدید مهریه» منتشر شده است که گاه به سردرگمی افراد منجر می شود. در این بخش، به طور صریح و تفصیلی، به بررسی وضعیت فعلی و طرح های پیشنهادی می پردازیم.

قانون ۱۱۰ سکه: آنچه امروز جاری است

مهم ترین نکته ای که باید با قاطعیت اعلام کرد این است که قانون ۱۱۰ سکه مهریه (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده) همچنان لازم الاجراست. به عبارت دیگر، در صورتی که مرد محکوم به پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی شود و این میزان را نپردازد، و همچنین موفق به اثبات اعسار خود در دادگاه نشود، یا حتی در صورت تقسیط مهریه، از پرداخت اقساط خودداری کند، امکان بازداشت و حبس او وجود دارد. فرآیند این بازداشت، از طریق صدور حکم جلب از سوی دادگاه انجام می شود و هدف آن، اعمال فشار برای پرداخت بدهی است. این شرایط نشان می دهد که علیرغم تمامی بحث ها و طرح های پیشنهادی، ابزار حبس برای وصول مهریه در چارچوب ۱۱۰ سکه، هنوز از نظام حقوقی ما حذف نشده است.

دادخواست اعسار: مسیری برای تعدیل تعهدات

برای مردانی که با مطالبه مهریه مواجه شده اند و توانایی مالی پرداخت یکجای آن را ندارند، دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) یک راهکار حقوقی کلیدی است. مرد می تواند با ارائه این دادخواست به دادگاه، از خود رفع مسئولیت عدم پرداخت کند. در دادگاه، مرد باید مدارک و مستنداتی ارائه دهد که نشان دهده عدم تمکن مالی او برای پرداخت مهریه است. این مستندات شامل لیست اموال و دارایی ها، میزان درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، و شهادت شهود می شود. در صورت پذیرش دادخواست اعسار، دادگاه مهریه را به صورت اقساطی تعیین می کند که مرد موظف به پرداخت آن ها در مواعد مقرر است. در این صورت، حبس منتفی می شود، مگر آنکه مرد از پرداخت اقساط با وجود توانایی مالی، تعمداً امتناع ورزد.

طرح پیشنهادی ۱۴ سکه مهریه: شفاف سازی یک ابهام بزرگ

بسیاری از افراد این روزها از «قانون ۱۴ سکه» صحبت می کنند و بر این باورند که سقف مهریه برای حبس به ۱۴ سکه کاهش یافته است. اما باید به صراحت و قاطعیت اعلام کرد که طرح پیشنهادی ۱۴ سکه مهریه، یک طرح قانونی در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و لازم الاجرا نیست. این طرح، در صورت تصویب، قصد دارد سقف ضمانت اجرای کیفری برای مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دهد و برای مبالغ مازاد، تنها راهکارهای مدنی (مانند توقیف اموال) را در نظر بگیرد. دلایل مطرح شدن این طرح، عمدتاً کاهش جمعیت زندانیان، حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از حبس مردان است. اما تا زمانی که این طرح به تصویب نرسد و به قانون تبدیل نشود، نباید آن را به عنوان قانون جاری تلقی کرد و تصمیمات حقوقی را بر اساس آن اتخاذ نمود.

رویکرد حبس زدایی در رویه قضایی: حرکت به سوی راهکارهای مدنی

با وجود اینکه قانون ۱۱۰ سکه هنوز پابرجاست، اما در سالیان اخیر، رویه قضایی و نگاه قضات به سمت حبس زدایی از موضوع مهریه میل کرده است. این رویکرد، به این معناست که محاکم تا حد امکان تلاش می کنند تا با اتخاذ راهکارهای جایگزین، از ورود مردان به زندان جلوگیری کنند. این راهکارها شامل تقسیط مهریه، استفاده از پابند الکترونیکی (در شرایط خاص) و توقیف اموال می شود. این تمایل به حبس زدایی، نشان دهنده درک عمیق تر دستگاه قضایی از پیامدهای اجتماعی و انسانی حبس و تلاش برای یافتن راه حل های مدنی تر و کم آسیب تر است که هم حقوق زن را تأمین کند و هم کرامت انسانی مرد را حفظ نماید.

قانون ۱۱۰ سکه مهریه (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده) همچنان لازم الاجراست و طرح پیشنهادی ۱۴ سکه مهریه، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و لازم الاجرا نیست.

جایگزین های حبس و شیوه های نوین مطالبه مهریه

با تغییر رویکردهای قانونی و قضایی، اکنون برای وصول مهریه یا اعمال مجازات برای عدم پرداخت آن، جایگزین هایی برای حبس و شیوه های نوین تری برای مطالبه مطرح شده است.

پابند الکترونیکی: جایگزینی برای حبس فیزیکی

یکی از مهم ترین تحولات در حوزه مجازات های جایگزین، معرفی پابند الکترونیکی است. در مواردی که مرد محکوم به پرداخت مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه می شود، اما توان پرداخت نقدی یا حتی اقساط را ندارد و دادخواست اعسار او نیز رد شده است، به جای اعمال حبس فیزیکی در زندان، ممکن است استفاده از پابند الکترونیکی به وی تحمیل شود. این تدبیر، با هدف کاهش جمعیت زندانیان و حفظ ارتباط فرد با خانواده و جامعه صورت می گیرد. با استفاده از پابند الکترونیکی، فرد می تواند در محدوده ای مشخص و تحت نظارت الکترونیکی، در خارج از زندان به زندگی خود ادامه دهد. مدت زمان و شرایط اعمال پابند الکترونیکی، توسط دادگاه و بر اساس شرایط پرونده تعیین می شود.

توقیف اموال: ابزاری قدرتمند برای وصول مهریه

توقیف اموال، یکی از رایج ترین و مؤثرترین روش ها برای وصول مهریه است. زن می تواند هم از طریق اجرای ثبت و هم از طریق دادگاه خانواده، برای توقیف اموال همسر خود اقدام کند. این اموال می تواند شامل موارد منقول (مانند خودرو، موجودی حساب بانکی، سهام) و غیرمنقول (مانند خانه، زمین) باشد. البته باید توجه داشت که اموالی که جزو «مستثنیات دین» محسوب می شوند (مانند مسکن مورد نیاز، اثاثیه ضروری زندگی، ابزار کار)، قابل توقیف نیستند. توقیف حقوق و مزایای کارمندان نیز از دیگر راه های وصول مهریه است، با این توضیح که تنها بخشی از حقوق (مثلاً یک چهارم در صورت متأهل بودن و یک سوم در صورت جدایی و عدم ازدواج مجدد مرد) قابل توقیف خواهد بود.

در جدول زیر، اموال قابل توقیف و مستثنیات دین برای مهریه آورده شده است:

اموال قابل توقیف	مستثنیات دین (غیرقابل توقیف)
وجه نقد، سپرده های بانکی، اوراق بهادار	مسکن مورد نیاز و مناسب شأن مدیون و افراد تحت تکفل وی
خودرو و وسایل نقلیه مازاد بر نیاز	اثاثیه و لوازم ضروری زندگی برای حفظ حیثیت مدیون
املاک مازاد بر مسکن مورد نیاز	ابزار و وسایل کار و حرفه (در حد نیاز)
مطالبات و دیون اشخاص ثالث به زوج	بخش مشخصی از حقوق و مزایای دریافتی (طبق قانون)
حقوق و مزایای ماهانه (با سقف قانونی)	کتب و ابزارهای علمی و پژوهشی (در حد نیاز)

تقسیط مهریه: راهکاری برای بدهکاران معسر

پس از آنکه مرد با دادخواست اعسار، ناتوانی مالی خود را برای پرداخت یکجای مهریه به اثبات رساند، دادگاه حکم به تقسیط مهریه می دهد. در این مرحله، دادگاه با بررسی وضعیت مالی مرد، میزان درآمد، هزینه های ضروری زندگی و تعداد افراد تحت تکفل، یک مبلغ پیش قسط و اقساط ماهانه را تعیین می کند. هدف از تقسیط، این است که هم حق زن به تدریج وصول شود و هم مرد تحت فشار مالی غیرقابل تحمل قرار نگیرد. ملاک های دادگاه برای تعیین اقساط، اغلب بر اساس حداقل توان پرداخت مرد و شرایط اقتصادی او استوار است تا زندگی او دچار اختلال جدی نشود و بتواند به تعهدات خود عمل کند.

حق حبس زوجه و پیامدهای تغییرات قانونی

حق حبس، یکی از مهم ترین حقوق زن در عقد نکاح است که در کنار تغییرات مربوط به حبس مهریه، مورد توجه قرار می گیرد.

مفهوم حق حبس: پشتوانه ای برای زن

حق حبس، حقی است که بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن داده شده است. طبق این ماده، زن می تواند تا زمانی که مهریه او به طور کامل پرداخت نشده، از انجام وظایف زناشویی (تمکین خاص) خودداری کند، مشروط بر اینکه مهریه او عندالمطالبه باشد و تاکنون نزدیکی صورت نگرفته باشد. این حق، ابزاری قانونی برای زن است تا بتواند وصول مهریه خود را تضمین کند. به عبارت دیگر، زن می تواند تا زمان دریافت تمام مهریه یا حداقل پیش قسط آن، از برقراری رابطه زناشویی با همسرش امتناع ورزد و این امتناع، به منزله نشوز (عدم تمکین) تلقی نخواهد شد.

تأثیر اعسار و تقسیط بر اعمال حق حبس

یکی از سؤالات کلیدی این است که آیا با پذیرش دادخواست اعسار مرد و تقسیط مهریه، حق حبس زن ساقط می شود؟ رویه قضایی در این خصوص دچار تحولاتی شده است. در گذشته، برخی معتقد بودند که با تقسیط مهریه، حق حبس زن ساقط می شود؛ اما بر اساس آرای وحدت رویه و دیدگاه های جدیدتر حقوقی، صرف پذیرش اعسار و تقسیط مهریه، به تنهایی موجب سقوط حق حبس زن نمی شود. زن همچنان می تواند بر اساس این حق، تا زمان دریافت اولین قسط یا پیش قسط تعیین شده توسط دادگاه، از تمکین خودداری کند. در برخی موارد نیز، با آغاز پرداخت اقساط، اگرچه حق حبس به طور کامل ساقط نمی شود، اما زن دیگر نمی تواند به طور مطلق به آن استناد کند و دادگاه ممکن است حکم به تمکین بدهد. این موضوع پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق شرایط هر پرونده است.

گام های عملی برای مطالبه مهریه

زمانی که زن تصمیم به مطالبه مهریه خود می گیرد، دو مسیر اصلی پیش روی او قرار دارد: مطالبه از طریق اجرای ثبت یا از طریق دادگاه خانواده. انتخاب هر کدام، مزایا و معایب خاص خود را دارد.

مطالبه از طریق اجرای ثبت: مسیر سریع تر

اگر عقدنامه ازدواج رسمی باشد، زن می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن ثبت شده، تقاضای صدور اجراییه برای مهریه خود را نماید. پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن به مرد، به او ۱۰ روز فرصت داده می شود تا مهریه را پرداخت کند یا دادخواست اعسار ارائه دهد. در صورتی که مرد اقدامی نکند، زن می تواند با معرفی اموال او، درخواست توقیف را مطرح نماید. مزیت اصلی این روش، سرعت نسبتاً بالاتر و عدم نیاز به طی مراحل طولانی دادرسی در دادگاه است. همچنین، هزینه های آن معمولاً کمتر از طرح دعوا در دادگاه است. با این حال، اجرای ثبت تنها می تواند اموال موجود را توقیف کند و توانایی رسیدگی به دعوای اعسار مرد یا پیچیدگی های حقوقی را ندارد.

مطالبه از طریق دادگاه خانواده: روش قضایی جامع

در صورتی که عقدنامه رسمی نباشد، یا زن قصد داشته باشد همزمان با مطالبه مهریه، مسائل دیگری مانند طلاق یا حضانت فرزند را نیز پیگیری کند، مسیر دادگاه خانواده مناسب تر است. زن با تسلیم دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه، مراحل دادرسی را آغاز می کند. در این روش، دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمامی جوانب پرونده از جمله دعوای اعسار مرد، بررسی اموال، و صدور احکام تقسیط را دارد. اگرچه این روش ممکن است زمان برتر و پرهزینه تر باشد، اما جامعیت آن در رسیدگی به پرونده های پیچیده خانوادگی، نقطه قوت آن محسوب می شود. در این مسیر، حضور وکیل متخصص می تواند بسیار کمک کننده باشد تا زن بتواند به بهترین نحو از حقوق خود دفاع کند.

توصیه های حقوقی و نکات کلیدی در پرونده های مهریه

پرونده های مهریه غالباً با پیچیدگی های حقوقی و عاطفی همراه هستند. آگاهی از نکات کلیدی و مشاوره تخصصی، می تواند به افراد در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک شایانی نماید.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص

یکی از مهم ترین توصیه ها در مواجهه با مسائل مهریه، مشاوره با یک وکیل متخصص خانواده است. قوانین مهریه دارای جزئیات و تبصره های فراوانی هستند که درک آن ها برای افراد عادی دشوار است. یک وکیل باتجربه می تواند با تحلیل دقیق شرایط هر پرونده، بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد دهد، چه در زمینه مطالبه مهریه برای زن و چه در زمینه دفاع از مرد در برابر مطالبه. مشاوره با وکیل، می تواند از بروز اشتباهات حقوقی و تحمیل هزینه های اضافی جلوگیری کرده و مسیر رسیدگی را تسریع بخشد.

مهریه بالای ۱۱۰ سکه: ابعاد حقوقی و اجرایی

همانطور که پیشتر اشاره شد، بر اساس قانون ۱۱۰ سکه، مرد مکلف به پرداخت تمام مهریه تعیین شده است، حتی اگر این میزان بسیار بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد. با این حال، ضمانت اجرای کیفری (حبس) فقط تا سقف ۱۱۰ سکه اعمال می شود و برای مازاد بر این مقدار، زن تنها می تواند از طریق توقیف اموال و دارایی های مرد اقدام کند. به عبارت دیگر، اگر مردی ۳۰۰ سکه مهریه داشته باشد و تنها ۱۰۰ سکه از آن را بپردازد، برای ۱۱۰ سکه باقی مانده امکان اعمال حبس وجود دارد، اما برای ۹۰ سکه مازاد، حبس اعمال نمی شود و زن باید از طرق مدنی (مانند معرفی اموال) برای وصول آن تلاش کند. این تفکیک میان «تعهد به پرداخت کل مهریه» و «سقف اعمال ضمانت اجرای کیفری»، نکته ای بسیار حیاتی است که اغلب مورد سوءتفاهم قرار می گیرد.

تأثیر خیانت یا سوءرفتار بر مهریه: واقعیاتی که باید دانست

برخلاف باور عمومی که در جامعه رواج دارد، مهریه حق مالی مستقلی برای زن است و معمولاً تحت تأثیر عواملی مانند خیانت، سوءرفتار، یا نشوز (عدم تمکین) زن قرار نمی گیرد و از بین نمی رود. حتی در صورتی که زنی مرتکب خیانت شود، مهریه او کماکان به قوت خود باقی است و مرد نمی تواند به این بهانه از پرداخت آن خودداری کند. البته در برخی موارد خاص و نادر، در صورت توافق طرفین یا شروط ضمن عقد، ممکن است شرایطی برای بخشش یا کاهش مهریه در نظر گرفته شده باشد، اما این موارد استثنا محسوب می شوند. به طور کلی، دادگاه ها مهریه را حق مسلم زن می دانند و آن را از سایر مسائل و اتهامات جداگانه رسیدگی می کنند.

مهریه حق مالی مستقلی برای زن است و معمولاً تحت تأثیر عواملی مانند خیانت یا سوءرفتار زن قرار نمی گیرد و از بین نمی رود.

تعیین مهریه معقول: پیشگیری بهتر از درمان

برای زوجین جوان و در شرف ازدواج، توصیه اکید می شود که در تعیین مهریه، واقع بینانه عمل کنند و از مهریه های سنگین و غیرمنطقی پرهیز نمایند. مهریه باید پشتوانه ای برای زندگی زن باشد، نه ابزاری برای فشار یا معامله. تعیین مهریه معقول و متناسب با توان مالی مرد، می تواند از بروز بسیاری از مشکلات و اختلافات در آینده جلوگیری کند. این رویکرد، نه تنها به نهایی شدن یک ازدواج پایدار کمک می کند، بلکه در صورت بروز مشکلات احتمالی، راه حل های مدنی و عادلانه را فراهم می آورد و از گرفتار شدن طرفین در پیچ و خم های دادگاه و زندان جلوگیری می کند. فرهنگ سازی در این زمینه، نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

در نهایت، آگاهی از تمامی جنبه های قانونی مهریه و تحولات آن، برای هر فردی که در شرف ازدواج است یا با دعاوی خانوادگی سروکار دارد، ضروری به نظر می رسد. این دانش، به افراد کمک می کند تا با دیدی بازتر و اطلاعاتی صحیح، تصمیمات آگاهانه بگیرند و از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کنند.

در مسیر پر پیچ و خم زندگی زناشویی و دعاوی خانوادگی، مهریه همواره به عنوان یک موضوع حساس و تأثیرگذار مطرح بوده است. تحولات قانونی اخیر و طرح های پیشنهادی در زمینه حذف زندان برای مهریه، به وضوح نشان می دهد که قانون گذار به سمت رویکردی انسانی تر و مدنی تر در برخورد با این مسائل حرکت می کند. مهم ترین یافته ای که باید به خاطر سپرد، این است که قانون ۱۱۰ سکه مهریه همچنان لازم الاجراست و طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، صرفاً یک پیشنهاد در مجلس است و هنوز جنبه قانونی و اجرایی پیدا نکرده است.

این تحولات، هرچند که در برخی موارد ابهاماتی را ایجاد کرده، اما در مجموع، مسیر را برای جایگزینی مجازات های جایگزین حبس نظیر پابند الکترونیکی و توقیف اموال هموارتر ساخته است. هدف نهایی، نه فقط حمایت از حقوق مالی زن، بلکه حفظ بنیان خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس مردان است. در این میان، آگاهی زوجین از حقوق و تکالیف خود، توجه به مشاوره حقوقی تخصصی، و تعیین مهریه هایی بر مبنای واقع بینی و تعهد، نقش حیاتی ایفا می کند. تنها با مسئولیت پذیری و درک عمیق از ابعاد مختلف مهریه می توان به سوی آینده ای روشن تر برای نهاد خانواده گام برداشت.