صدور اعلان قرمز برای یاسین رامین/ ورود به پرونده فساد در فوتبال/ محکومیت وزیر سابق قطعی شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از 20 هزار پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی شده و منجر به محکومیت بیش از 20 هزار تن شده است.

به گزارش ایندکس ایران، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: حادثه غمبار رحلت شهادت گونه مردمی و عزیز و صمیمی خودمان را که به اتفاق هیات همراه وزیر خارجه مجاهد و امام جمعه محبوب تبریز و جمعی دیگر از یاران ایشان به شهادت رسیدند، خدمت ملت شریف و داغ دیده ایران و اصحاب رسانه و همکاران خود در دستگاه قصایی تسلیت عرض می کنیم چرا که  این شهید عزیز قریب 40 سال از عمر خود را در راستای احقاق حقوق مردم سپری کردند و هرجا که بودند منشا برکات عظیم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز فقدان ایشان دردناک است. 

وی افزود: فقدان رییس جمهور شهید برای همه ما مصیبت زا است و  امیدواریم که به برکت وجود مقام معظم رهبری این درد التیام پیدا کند و با ظهور امام زمان دل های مومنین و مسلمانان شاد شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم پاداش خدماتی که این بزرگان به جامعه اسلامی تقدیم کردند برای آن ها به عنوان یک ذخیره معنوی و گسترده در بهشت قرار گیرد و خداوند متعال اجر خیر و جزای شایسته را به آن ارواح طیبه عنایت کند.

جهانگیر گفت: ماه خرداد سراسر شکوه و حماسه است، در روز سوم این ماه، آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس سال 1361 صورت گرفت که نشان از اوج ایثار و شهادت فرزندان غیور این سرزمین است که توانستند خاک کشور را از دست دشمن بعثی نجات دهند و افتخارآفرین باشند.

وی افزود: در ادامه 14 خردادماه را در پیش داریم که مصادف با رحلت بنیان گذار انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) است که در حقیقت ایشان در دوره جدید با شخصیت و نگاه خود، نگاه نوینی را به اسلام وارد کردند و اسلام ناب محمدی را در دنیا زنده کردند. هر چه انقلاب اسلامی دارد مرهون زحمات امام راحل است که تا ابد هم زنده خواهد بود، چرا که انقلاب و ارزش های اسلامی زنده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به «جنایات جدید رژیم منحوس صهیونیستی که در رفح انجام داده است» گفت: این رژیم جنایتکار بچه های بی دفاع و کودکان بی پناه غزه را به خاک و خون کشیده است و  ضمن محکومیت آن، از جهانیان می خواهیم علیه این ظلم و ستمی که وجود دارد بپا خیزند.

وی در پاسخ به سوالی  درباره اصل شفافیت و انتشار آرای قضایی  گفت: انتشار عمومی آرای قضایی به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که توسط دستگاه قضایی پیشنهاد شده است اما برای انتشار آرای قضایی ملاحظاتی را باید در نظر گرفت. سند تحول قضایی در برخی جاها نیاز به اصلاح قانون دارد و  برخی از بخش های سند نیاز به اعتبارات دارد. ناگفته نماند 90 میلیون هم آرای قضایی  بازگذاری شده است. امیدواریم ظرف زمانی مقرر در سند تحول قضایی آرا منتشر شود.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایندکس ایران درباره اینکه در رابطه با موضوع «شاهد فروشی» که چندی پیش رییس مرکز آمار قوه قضاییه به آن اشاره داشتند، قوه قضاییه چه اقداماتی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده یا خواهد داد؟ گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ماست که جایگاه رفیعی در نظام حقوقی ما دارد. در کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه  به شهادت شهود بها داده نشده است ولی ما به عنوان «بینه» به آن  توجه داریم.

وی افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت قیمت داشت و تا میزانی می توانستند شاهدین شهادت دهند، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: راه های مختلفی را ما دنبال کردیم و سامانه ای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راه اندازی شده است. در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت می دهند ثبت می شود و به قاصی هشدار می دهد که اجازه اخذ گواهی به شاهدین حرفه ای و پولی شناخته می شوند ندهد. این یکی از اقداماتی است که  در راستای احقاق حقوق مردم انجام شده است. در لایحه ای که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، اصلاحیه بیشتری برای برخورد با شهادت دروغ انجام شده است تا شهادت دروغ برای همیشه مرتفع شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره کوه خواری در لواسان گفت: جلوگیری از تصرفات غیرقانونی از ماموریت های قوه قضاییه است و در این راه از تمام ظرفیت های خود استفاده کرده و کمک دستگاه های دیگر را هم گرفته است. همچنین رییس قوه قضاییه سال های گذشته در این راه پیشتاز بوده و حتی تصرفات قوه قضاییه که در سال های قبل رخ داده بود را رفع تصرف کرد و قدم های بزرگی در این راه برداشته شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بیش از 20 هزار پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی شده و منجر به محکومیت بیش از 20 هزار تن شده است. 3902 مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز در نتیجه اجرای حکم قضایی تخریب شده است. از طرفی 5193 مورد اراضی ملی تصرف شده اعاده شده است.

جهانگیر گفت: گزارشات مطرح درباره کوه خواری در حوزه لواسان را پیگیری می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در خصوص فساد فوتبال در رفسنجان باید بگویم  در سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان انجام شد و اتهاماتی متوجه افراد از جمله  جعل و سندسازی و خیانت در امانت کرده بود لذا در این پرونده بحث مجرمانه ای مطرح بود و  در دستگاه قضایی شروع به رسیدگی شد.

وی افزود: الان پرونده در مرحله احضار متهمان فوق الذکر است و نسبت به صدور تامین مناسب عمل خواهد شد و امیدواریم با تحقیقات در کمترین زمان لازم نتایج آن را به مردم اعلام کنیم.

وی یاداور شد: در مسایلی مربوط به فوتبال دو بخش وجود دارد در یک بخش فدراسیون ها موظفند پیگیری کنند و  دولت ها حق ورود ندارند ولی درجایی که جرایمی رخ داده می توانیم ورود کنیم و  این مساله در همین راستا بوده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه حکم تبریه  یاسین رامین نقض و او محکوم شده و در خارج از کشور است؟ گفت:  در خصوص همه کسانی که محکومیت پیدا می کنند و در خارج از کشورند، دستگاه قضایی اقداماتش را انجام می دهد.  در این پرونده بلافاصله وقتی حکم  قطعی شد،  با پیگیری های صورت گرفته در 26 ماه گذشته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز در خصوص او صادر شد و بحث اعاده ایشان به کشور دنبال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده لاکسون گفت: این پرونده مرداد ماه سال گذشته با گزارش ضابط در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای استان اسلام تشکیل شد.

وی ادامه داد: از مردادماه سال گذشته تحقیقات در خصوص این پرونده آغاز شد، دستورات متعددی بازپرس پرونده در خصوص شناسایی سرشاخه های باند و هرمی بودن این شرکت صادر کرد. در نهایت منجر به احضار متهمین شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه سرمایه گذاری زیادی از سوی مردم در خصوص این شرکت های شده بود بلافاصله نسبت به شناسایی  و مسدودسازی حساب های شرکت اقدام شد تا امکان جابجایی حساب ها وجود نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: متهمین اصلی پرونده لاکسون احضار و با قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه معرفی شدند. تا کنون قریب به 2هزار نفر اعلام شکایت کردند که قریب 1700 نفر استان ایلام و مابقی از سایر استان ها هستند.

جهانگیر بیان کرد: شناسایی سایر متهمین و اموال منقول و غیرمنقول انها در دستور کار قرار دارد. 24 نفر از متهمین مرتبط با این پرونده شناسایی و احضار شدند که 23 نفر با قرار تامین مناسب آزاد شدند و یکی از آن ها در بازداشت است. پرونده در مرحله کارشناسی است که با پیگیری های صورت گرفته قول داده اند که ظرف 10 روز آینده قرار نهایی دادسرا صادر شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حضور هیات ایرانی در نوزدهمین نشست روسای نظام های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، گفت: مقرر شده بود تا هیاتی به ریاست قوه قضاییه و مقامات عالی قضایی در این اجلاس حضور یابند اما به دلیل شهادت ناباورانه رییس جمهور و همراهان ایشان، سفر رییس قوه قضاییه لغو شد و هیاتی به ریاست آقای غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه در این اجلاس شرکت کردند.

وی ادامه داد: با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران دور بعد اجلاس به میزبانی ایران در سال 2026 در تهران برگزار خواهد شد همچنین جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس مواضع خود را در مبارزه با تروریسم، مسایل حقوق بشری اعلام کرد و محاکمه جنایات رژیم صهیونسیتی در ارتکاب نسل کشی را خواستار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره آیین نامه های قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول تاکنون چه اقداماتی انجام شده است، گفت: ثبت رسمی معاملات از جمله دغدغه های قدیمی دستگاه قضایی برای جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری ها و به منظور شفافیت در امور است که تاکنون قانون مشخص در این حوزه وجود نداشت و با تصویب قانون در اردیبهشت توسط مجمع مصلحت نظام، با توجه به اینکه در این قانون مصوب شده است تعدادی آیین نامه برای اجرای قانون نوشته شود، این مهم در دستور کار قرار دارد.

جهانگیر افزود: بخشی از این آیین نامه ها باید توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده است که این رویه با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و قول داده اند با تاکید ریاست قوه قضاییه پیش از پایان موعد مقرر که یک سال است ، این آیین نامه ها تدوین شود همچنین بخشی از آیین نامه ها باید با همکاری دیگر دستگاه ها تهیه شود که در این زمینه هم مکاتبات انجام و نظرات کارشناسی دریافت شده است همچنین آیین نامه های دیگری نیز باید خارج از قوه توسط دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شود که امیدواریم با همدلی و هم افزایی میان قوا این قانون اجرا و بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده ای که مختومه شده قانونی است ولی این لزوما به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است.

وی گفت: حسن رعیت به 25 سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین به سر می برد.

وی در پاسخ به سوالی درباره محکومیت قطعی یک وزیر (سابق) و اینکه قبلا رییس قوه قضاییه گفته بود او به سه سال  محکوم شده ولی اخیرا در یکی از مجالس دیده شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه موضوع محکومیت این فرد را اعلام کردند والا قوه قصاییه هیچ گونه مسامحه ای در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد. حکم محکومیت او به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است اگر چه او درخواست اعمال ماده 477 کرده ولی  اگر پذیرفته نشود اجرا خواهد شد.

جهانگیر درباره گزارش های منتشر شده درباره تحقیق و تفحص از شرکت شستا گفت: با پیگیری از دادستانی تهران متوجه شدیم که هنوز گزارشی در باره شرکت شستا به دادستانی ارسال نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره ورود به قرارداد خرید واگن های مترو توسط شهرداری تهران هم گفت: گزارشی از تخلف در انعقاد این قرارداد به دستگاه قضایی نیامده است که بخواهیم نسبت به آن ورود کنیم.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص  تدابیر قوه قضاییه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصلی ترین تدبیر قوه قضاییه ایجاد فضای آرام و مطمین رقابتی و پیشگیری و مقابله با عوامل مخل امنیت روانی جامعه و مقابله با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و همکاری موثر در برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری است قطعا همانطور که در سنوات قبل و انتخابات دو ماه گذشته شاهد بودیم ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی فعالیت گسترده و بهنگامی را در راستای ماموریت خود انجام می دهند.

جهانگیر گفت: دادستانی کل کشور که در هییت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عضویت دارد در فرآیند برگزاری صحیح انتخابات و تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی نقش آفرینی دارد.

وی ادامه داد: روسای دادگستری ها و دادستان های شهرستان ها در هیات های اجرایی شهرستان ها عضویت دارند و در فرآیند برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه مربوط ایفای نقش قانونی دارند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تشکیل شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی در هر حوزه قضایی و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط تشکیلات قضایی هر شهرستان  بخش از دیگر وظایف قوه قضاییه در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.

جهانگیر گفت: چنانچه در فرآیند بررسی صلاحیتهای نامزدهای ریاست جمهوری نیازی به ملاحظه سوابق آنان در دستگاه قضایی توسط مراجع ذیصلاح مقرر در قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد، این امر توسط دادستانی کل کشور تمشیت می شود.

وی افزود: بر اساس تصمیمات متخذه در نشست اخیر سران محترم قوای مقننه و قضاییه با سرپرست ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور مسیولیت برگزاری جلسات کمیته هماهنگی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را بر عهده دارد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با استناد به قانون انتخابات و مطابق وظایف و تکالیف قانونی با بهره گیری از تجارب ارزنده ادوار گذشته انتخاباتی از طریق تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در  سه سطح ملی استانی و شهرستانی نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام خواهد کرد.

وی افزود: تمرکز قوه قضاییه بر پیشگیری از جرایم اولویتی انتخابات شامل موارد جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت له یا علیه کاندیداها جریانات سیاسی و تشکلها و احزاب» ، «پیشگیری از سوء استفاده از اموال عمومی و بیت المال له یا علیه کاندیداها تشکلها و احزاب» ، جلوگیری از تخرب وجه و چهره کاندیداها توسط یکدیگر ستادهای فوق الذکر طی روزهای آینده فعالیت های خود را آغاز خواهند کرد.

جهانگیر بیان کرد: تجربه انتخابات گذشته به ما نشان داد که ورود پیشگیرانه قوه قضاییه به امر انتخابات می تواند تا از بیش از 90 درصد ورودی پرونده های قضایی در این مسیله جلوگیری کرده و فضای رقابت کماکان به فضایی عادلانه و مطلوب مردم تبدیل شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر برابر اصل 131 قانون اساسی هییتی که شامل رییس قوه قضاییه، معاون اول رییس جمهور و رییس مجلس برای برگزاری انتخابات ماموریت پیدا کردند که وظیفه برگزاری انتخابات را دارند.  تقسیم کار ملی صورت گرفته است. همچون گذشته شورای نگهبان وظیفه نظارتی و وزارت کشور نیز وظیفه اجرایی را دنبال می کند در صورتی که موضوعی به دستگاه قضایی مربوط شود همه گونه همکاری لازم انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: دادستانی کل کشور  نیز در این خصوص جلساتی را آغاز کرده است که اولین جلسه در ارتباط با انتخابات امروز ساعت 6 بعد از ظهر در دفتر دادستانی کل کشور به ریاست دادستان کل کشور برگزار خواهد شد.

جهانگیر در خصوص پرونده کلاهبرداری پیش فروش خودرو گفت: 2 متهم پرونده «پیش فروش خودرو» بازداشت و در زندان به سر می برند. نحوه کار این افراد بدین گونه بود که با اخذ وجوهی از مالباختگان در قبال پرداخت سود برای تضمین اصل پولی که دریافت کردند و سود آن، قرارداد های پیش فروش  خودرو را با مالباختگان تنظیم می کردند.  با شکایت 48 نفر از مالباختگان پرونده تشکیل شده و منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه رفته است.

وی با بیان اینکه تا کنون یک جلسه دادگاه برگزار شده است، ادامه داد:  کارشناسی در دادگاه در حال انجام است و پرونده در مرحله تحقیقات در دادگاه قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه برنامه ای برای گسترش نهاد داوری دارد، گفت: قوه قضاییه با فرهنگ سازی در زمینه ارجاع امر به داوران حرفه ای به جای رجوع به افراد غیرحرفه ای تلاش می کند. باید فرهنگ سازی کنیم زیرا داور حرفه ای می تواند مشکلات را حل کند در حالی که داوران غیرحرفه ای ممکن است بر مشکلات بیفزایند.

وی افزود: بحث ارجاع به داوران حرفه ای علاوه بر اینکه ایجاد صلح و سازش را می تواند به دنبال داشته باشد استفاده موثری در حل و فصل دعاوی دارد و در نهایت ورودی کمتر به دستگاه قضایی و فرصت بیشتر برای پرداختن به امور مهم را به دنبال دارد.

جهانگیر گفت: دستگاه قضایی از این مسیله استقبال می کند؛ در حال حاضر نیز شیوه نامه جذب، آموزش، صدور پروانه داوری و تاسیس نهادهای داوری در شوراهای حل اختلاف تنظیم شده و توسط ریاست این شورا ابلاغ شده است. بالغ بر 1200 نفر داور حرفه ای، عمومی و تخصصی با برگزاری فراخوان آزمون هایی که از آنها گرفته شده پذیرفته شدند و برای آنها پروانه حرفه ای صادر شده است. امیدواریم با توسعه نهاد حرفه ای داوری شاهد این باشیم که فصل خصومت از طریق روش های میانجیگری توسعه پیدا کند و هم فرهنگ صلح و سازش بدون ارجاع به دستگاه قضایی بتواند در جامعه ما که فرهنگ اسلامی را دنبال می کند، نهادینه شود.

پایان خبر ایندکس ایران