مواد سرقت در قانون مجازات

جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی، از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص محسوب می شود که زندگی بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. آشنایی با مواد قانونی سرقت و ارکان تشکیل دهنده آن برای هر شهروندی حیاتی است تا هم از حقوق خود مطلع باشد و هم در صورت مواجهه با چنین جرمی، بتواند مسیر قانونی را به درستی طی کند. این قوانین به دقت، مرز بین یک عمل مجرمانه و یک تخلف ساده را مشخص می کنند و مجازات های متفاوتی را برای هر نوع سرقت در نظر می گیرند.

تعریف و ارکان عمومی جرم سرقت در قانون

سرقت، یکی از قدیمی ترین جرائم بشری است که قانون گذاران در طول تاریخ همواره به دنبال تعریف دقیق و تعیین مجازات مناسب برای آن بوده اند. در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات اسلامی به طور صریح به این جرم و جزئیات آن پرداخته است. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، به طور روشن، سرقت را اینگونه تعریف می کند: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» این تعریف ساده اما پرمعنا، سه عنصر کلیدی را در برمی گیرد که برای تحقق جرم سرقت، لازم است هر سه مورد وجود داشته باشند.

مفهوم «ربودن» و تمایز آن

«ربودن» در لغت به معنای پنهانی برداشتن و بدون رضایت مالک است. در اصطلاح حقوقی نیز، این کلمه به معنای جدا کردن مال از حیازت (تصرف قانونی یا عرفی) صاحب آن، بدون اطلاع و رضایت وی است. این عمل باید به گونه ای باشد که مالک یا متصرف مال، از لحظه ربایش بی خبر باشد یا نتواند مانع آن شود. نکته مهم در اینجا، تمایز ربودن با مفاهیم مشابهی مانند «تصاحب» یا «تحصیل مال نامشروع» است. در تصاحب، ممکن است مال قبلاً به نحو قانونی یا با رضایت به دست فرد رسیده باشد، اما پس از آن قصد مالکیت آن را پیدا کند (مانند خیانت در امانت). اما در سرقت، از همان ابتدا، عمل ربایش مال دیگری بدون رضایت و به قصد تملک صورت می گیرد. بنابراین، عنصر پنهانی بودن یا عدم رضایت در لحظه ربایش، وجه تمایز اصلی سرقت است.

تفسیر «مال» و «متعلق به غیر بودن»

«مال» در تعریف حقوقی سرقت، به هر شیئی گفته می شود که دارای ارزش اقتصادی و قابلیت نقل و انتقال باشد و بتوان آن را تحت تصرف درآورد. این مال می تواند منقول (مانند پول، جواهر، خودرو) یا غیرمنقول (مانند زمین، خانه، اگرچه ربایش فیزیکی خانه ممکن نیست اما منظور اجزای قابل ربایش آن است) باشد. البته در خصوص اموال غیرمنقول، سرقت به معنای ربودن کلیت آن نیست، بلکه به معنای ربودن اجزا یا متعلقات آن که ارزش مالی دارند، در نظر گرفته می شود. همچنین، مال باید «متعلق به غیر» باشد؛ یعنی متعلق به سارق نباشد. اگر فردی مال خود را که نزد دیگری به امانت گذاشته، بدون اطلاع او بردارد، این عمل سرقت محسوب نمی شود (مگر در شرایطی که حقوق دیگری مانند حق حبس یا رهن مطرح باشد).

ارکان سه گانه تشکیل دهنده جرم سرقت

برای اینکه عملی به عنوان جرم سرقت شناخته شود و قابل مجازات باشد، باید هر سه رکن اصلی آن، یعنی عنصر مادی، معنوی و قانونی، به طور همزمان وجود داشته باشند. فقدان هر یک از این ارکان، باعث می شود که عمل انجام شده، سرقت تلقی نشده و یا جرم دیگری باشد.

عنصر مادی: ربایش و مخفیانه بودن

عنصر مادی جرم سرقت، همان «ربودن مال متعلق به غیر» است که پیش تر به آن اشاره شد. این عمل باید به صورت فیزیکی و با انتقال مال از حیازت قانونی مالک به تصرف سارق صورت گیرد. پنهانی بودن این ربایش نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگرچه در برخی انواع سرقت های تعزیری، علنی بودن ربایش نیز می تواند جرم را محقق کند (مثلاً سرقت مقرون به آزار که با خشونت همراه است)، اما در تعریف عمومی و به ویژه در سرقت حدی، مخفیانه بودن اساس کار است. عمل ربایش باید به گونه ای باشد که مالک یا سایر افراد آگاه نشوند یا فرصت مقاومت نداشته باشند.

عنصر معنوی: قصد ربایش و مالکیت (سوءنیت)

عنصر معنوی یا روانی جرم، به قصد و نیت مجرمانه فرد اشاره دارد. برای تحقق سرقت، سارق باید دو قصد اصلی داشته باشد:

• قصد ربودن مال دیگری: به این معنا که سارق عمداً و با آگاهی از اینکه مال متعلق به دیگری است، آن را برمی دارد.
• قصد مالکیت بر آن (سوءنیت خاص): سارق علاوه بر ربایش، باید قصد تملک مال ربوده شده را داشته باشد و بخواهد آن را به دارایی خود اضافه کند. اگر فردی مالی را صرفاً برای خراب کردن یا از بین بردن برباید و قصد تملک نداشته باشد، عمل وی تخریب مال محسوب می شود، نه سرقت.

عنصر قانونی: استناد به قانون

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می کند که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در مورد سرقت نیز، عنصر قانونی به معنای وجود مواد مشخص در قانون مجازات اسلامی است که عمل ربودن مال متعلق به غیر را جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده اند. این مواد، شامل ماده ۲۶۷ (تعریف عمومی) و سپس مواد مرتبط با سرقت حدی و انواع سرقت های تعزیری هستند که چارچوب قانونی را برای تعقیب و مجازات سارق فراهم می آورند.

سرقت حدی: شرایط و مواد قانونی دقیق

در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ایران، سرقت به دو دسته اصلی «حدی» و «تعزیری» تقسیم می شود. سرقت حدی، نوع خاصی از سرقت است که مجازات آن به صورت دقیق و غیرقابل تغییر در شرع اسلام و قانون مشخص شده است. این مجازات ها بسیار شدید و بازدارنده هستند و تنها در صورت احراز تمامی شرایط سخت گیرانه مندرج در قانون، قابل اعمال می باشند.

تمایز سرقت حدی از تعزیری

تفاوت اساسی بین سرقت حدی و تعزیری در نوع و میزان مجازات، و همچنین در شرایط تحقق جرم نهفته است. مجازات سرقت حدی، مجازاتی شرعی است که قاضی هیچ دخل و تصرفی در تعیین میزان آن ندارد و موظف به اجرای عینی آن است (مانند قطع دست). در مقابل، مجازات سرقت تعزیری توسط قاضی، با توجه به شرایط پرونده، شخصیت سارق، و اوضاع و احوال جرم تعیین می شود و می تواند شامل حبس، شلاق، جزای نقدی یا ترکیبی از آنها باشد. علاوه بر این، شرایط اثبات و تحقق سرقت حدی بسیار سخت گیرانه تر از سرقت تعزیری است و فقدان حتی یکی از این شرایط، سرقت را از شِق حدی خارج کرده و آن را به سرقت تعزیری تبدیل می کند.

ماده 268 قانون مجازات اسلامی: ۱۴ شرط الزامی برای سرقت حدی

ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به وضوح ۱۴ شرط را برای تحقق سرقت حدی برمی شمارد. این شرایط به قدری دقیق هستند که در عمل، اثبات تمامی آنها دشوار است و همین امر باعث می شود که تعداد پرونده های سرقت حدی در دادگاه ها بسیار محدود باشد. این شرایط عبارتند از:

1. شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد: مال ربوده شده باید از نظر شرع و عرف دارای ارزش اقتصادی باشد و حلال باشد.
2. مال مسروق در حرز باشد: حرز به مکانی گفته می شود که مال به قصد نگهداری و حفظ از دستبرد در آن قرار گرفته باشد.
3. سارق هتک حرز کند: سارق باید با شکستن، باز کردن یا تخریب حرز، به صورت غیرقانونی وارد آن شود.
4. سارق مال را از حرز خارج کند: مال باید از مکانی که حرز محسوب می شود، به بیرون منتقل شود.
5. هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد: هم عمل هتک حرز و هم ربایش مال باید به صورت پنهانی و دور از چشم مالک یا دیگران صورت گیرد.
6. سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد: سرقت از پدر یا پدربزرگ خود، ولو با وجود سایر شرایط، موجب حد نیست.
7. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل نصاب شرعی (چهار و نیم نخود طلای مسکوک) باشد: این نصاب، میزان حداقل ارزش مال ربوده شده است که باید در زمان خروج از حرز، معادل آن باشد.
8. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد: سرقت این اموال، اگرچه جرم است، اما حدی محسوب نمی شود.
9. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد: اگر سرقت در شرایط اضطراری قحطی رخ دهد، حد جاری نمی شود.
10. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند: شکایت شاکی خصوصی از شرایط ضروری برای تعقیب سرقت حدی است.
11. صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد: در صورت گذشت شاکی قبل از اثبات جرم، حد ساقط می شود.
12. مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد: اگر مال ربوده شده قبل از اثبات جرم به مالک بازگردانده شود، حد جاری نمی شود.
13. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید: اگر سارق به نحوی قبل از اثبات سرقت، مالک مال شود، حد ساقط می گردد.
14. مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد: مال ربوده شده نباید خود قبلاً به سرقت رفته یا غصب شده باشد.

تفسیر مواد تکمیلی سرقت حدی

قانون گذار برای روشن شدن هرچه بیشتر شرایط سرقت حدی، مواد دیگری را نیز به این موضوع اختصاص داده است:

ماده ۲۶۹: تعریف حرز

حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

این تعریف نشان می دهد که حرز یک مفهوم عرفی است و ممکن است با توجه به نوع مال و مکان متفاوت باشد. برای مثال، کشوی میز برای نگهداری پول اندک می تواند حرز باشد، اما برای جواهرات گران بها خیر.

ماده ۲۷۰: حرز غصبی

اگر مکانی که مال در آن نگهداری می شود، غصبی باشد، نسبت به غاصب یا کسانی که از طرف او حق دسترسی دارند، حرز محسوب نمی شود. این ماده به این معناست که فردی که خود حق مالکیت یا تصرف در حرز را ندارد، نمی تواند ادعا کند مالش از حرز او ربوده شده است.

ماده ۲۷۱: مفهوم هتک حرز

هتک حرز به معنای نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب، بالا رفتن از دیوار، باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود. این ماده بر لزوم عنصر «فعالیت سارق» برای ورود غیرمجاز به حرز تأکید دارد.

ماده ۲۷۲: ربودن مال توسط بی اراده یا طفل

اگر سارق مال را از طریق شخص مجنون، طفل غیرممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده دیگری از حرز خارج کند، خود سارق (آمر) مباشر محسوب می شود. اما اگر مباشر، طفل ممیز باشد، رفتار آمر (سارق اصلی) حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری خواهد بود.

ماده ۲۷۳: ملاک اخراج از بیرونی ترین حرز

در مواردی که مال در حرزهای متعدد (مثلاً گاوصندوقی داخل کمد، و کمد داخل اتاق) باشد، ملاک برای تحقق خروج از حرز، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

ماده ۲۷۴ و ۲۷۵: نصاب و تعدد سارقین

ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود و در صورت تعدد سارقین، سهم جداگانه هرکدام باید به حد نصاب برسد تا هر کدام مستوجب حد شوند.

ماده ۲۷۷: سرقت توسط شریک یا صاحب حق

اگر شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود سرقت کند و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است. این ماده به وضوح نشان می دهد که حتی مالک جزئی نیز در صورت سرقت بیش از سهم خود، می تواند مجرم شناخته شود.

ماده 278 قانون مجازات اسلامی: مجازات سرقت حدی

مجازات سرقت حدی بسیار شدید و مراحل مختلفی دارد که بستگی به تکرار جرم و شرایط دیگر دارد:

• مرتبه اول: قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
• مرتبه دوم: قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
• مرتبه سوم: حبس ابد.
• مرتبه چهارم: اعدام، حتی اگر سرقت در زندان انجام شده باشد.

تبصره ۱: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.

تبصره ۲: در مورد حبس ابد (مرتبه سوم) و سایر حبس هایی که تعزیری نیستند، اگر مرتکب حین اجرای مجازات توبه کند و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل کند.

سرقت تعزیری: دامنه شمول، انواع و تشدید مجازات ها

همانطور که پیش تر اشاره شد، هر سرقتی که فاقد یکی یا تمامی شرایط چهارده گانه سرقت حدی باشد، در دسته سرقت های تعزیری قرار می گیرد. این بدان معناست که دامنه شمول سرقت تعزیری بسیار گسترده تر است و اغلب پرونده های سرقت در محاکم، مربوط به این نوع سرقت هستند. مجازات های تعزیری، بر خلاف مجازات های حدی، ثابت و از پیش تعیین شده نیستند و قاضی با توجه به قانون، اختیار بیشتری در تعیین میزان مجازات دارد.

سرقت فاقد شرایط حد: هر سرقتی که شرایط حدی را نداشته باشد، تعزیری است.

این یک اصل کلی در قانون مجازات اسلامی است. برای مثال، اگر مالی که سرقت شده به نصاب شرعی (چهار و نیم نخود طلا) نرسیده باشد، یا سارق هتک حرز نکرده باشد، یا مالک رضایت داده باشد، یا سرقت علنی باشد، همگی منجر به تعزیری شدن جرم خواهند شد. این انعطاف پذیری در قوانین تعزیری، به قاضی اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن تمام جوانب پرونده، از جمله شرایط خاص مرتکب، میزان خسارت وارده و اوضاع و احوال وقوع جرم، مجازاتی متناسب و عادلانه را تعیین کند.

سرقت تعزیری ساده (ماده 661 و اصلاحات آن)

سرقت تعزیری ساده، به سرقتی گفته می شود که فاقد هرگونه عامل تشدیدکننده مجازات باشد؛ یعنی نه شرایط سرقت حدی را دارد و نه شرایطی که در قانون برای تشدید مجازات سرقت تعزیری ذکر شده اند. ماده 661 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به این نوع سرقت اختصاص دارد. طبق این ماده، مجازات سرقت ساده، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

توضیح تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)

با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399»، تغییراتی در میزان مجازات برخی جرائم از جمله سرقت ساده ایجاد شد. بر اساس این قانون، مجازات حبس برای جرم سرقت موضوع ماده 661 به حبس از یک ماه و نیم تا یک سال کاهش یافت. اما مجازات شلاق تعزیری (تا ۷۴ ضربه) کماکان به قوت خود باقی ماند. این تغییر با هدف کاهش جمعیت زندان ها و فراهم آوردن فرصت بازپروری بیشتر برای مجرمان کم خطر صورت گرفت.

سرقت تعزیری مشدد: بررسی کیفیات و مواد قانونی

سرقت تعزیری مشدد، به معنای سرقتی است که با وجود یک یا چند عامل خاص، مجازات آن تشدید می شود. این عوامل، که به «کیفیات مشدده» معروف اند، نشان دهنده شدت بیشتر جرم یا خطرناک تر بودن سارق هستند. قانون گذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، انواع سرقت های مشدد و مجازات های سنگین تر آنها را مشخص کرده است.

سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه (ماده 652)

اگر سرقت همراه با آزار (جسمی یا روحی) مالباخته باشد، یا سارق مسلح باشد، این جرم با مجازات شدیدتری روبرو خواهد بود. منظور از آزار، هرگونه عملی است که موجب ترس، رنج یا آسیب به مالباخته شود. مسلحانه بودن نیز به معنای حمل هرگونه سلاح (گرم یا سرد، آشکار یا مخفی) توسط سارق در حین سرقت است. مجازات این نوع سرقت، حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است. اگر در جریان آزار، جرحی نیز واقع شده باشد، سارق علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات حبس و شلاق مذکور در این ماده محکوم می شود.

سرقت مسلحانه گروهی در شب (ماده 654)

این نوع سرقت، شرایط خاص و خطرناک تری دارد: وقوع سرقت در شب، حضور دو یا چند سارق، و مسلح بودن حداقل یک نفر از آنها. در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، مجازات مرتکب یا مرتکبان، حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

سرقت همراه با پنج شرط مشدده (ماده 651)

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی، یکی از مهم ترین مواد مربوط به سرقت مشدد است. اگر سرقتی دارای پنج شرط زیر باشد، مجازات بسیار سنگینی خواهد داشت:

1. سرقت در شب واقع شده باشد.
2. سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3. یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح (آشکار یا مخفی) باشند.
4. سارقین از دیوار بالا رفته، حرز را شکسته، یا از عنوان یا لباس مستخدم دولت استفاده کرده یا خود را مأمور دولتی قلمداد کرده باشند، یا در جایی که محل سکونت یا مهیا برای سکونت باشد، سرقت کرده باشند.
5. سارقین در ضمن سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

در صورت احراز این پنج شرط، سارق به حبس از پنج تا بیست سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

راهزنی (ماده 653)

راهزنی به معنای سرقت در راه ها و شوارع است که امنیت عمومی را مختل می کند. مجازات راهزنی، سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه است. تفاوت راهزنی با محاربه در این است که در راهزنی، عنصر ایجاد رعب و وحشت گسترده و قصد مقابله با حکومت وجود ندارد.

کیف زنی، جیب بری و امثال آن (ماده 657)

این نوع سرقت ها که به صورت پنهانی و با سرعت عمل بالا انجام می شوند، به دلیل سوءاستفاده از غفلت افراد و آسیب به امنیت روانی جامعه، مشمول مجازات خاصی هستند. مجازات کیف زنی و جیب بری در ابتدا حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق بود، اما با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس آن به شش ماه تا دو سال و نیم کاهش یافت، در حالی که شلاق و جزای نقدی بدون تغییر باقی ماند.

سرقت وسایل و متعلقات تاسیسات عمومی (ماده 659)

سرقت اموال دولتی یا عمومی که برای استفاده همگان ایجاد شده اند (مانند تاسیسات آب، برق، گاز و تلفن)، به دلیل اخلال در خدمات عمومی و زیان به منافع ملی، مجازات سنگین تری دارد. مجازات این جرم، حبس از یک تا پنج سال است و اگر مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

سرقت از اماکن مسکونی یا مهیا برای سکونت (ماده 655)

سرقت از منازل یا اماکنی که برای سکونت آماده شده اند، به دلیل نقض حریم خصوصی و ایجاد ناامنی برای افراد، دارای مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این ماده اهمیت حفظ امنیت مسکن را در نظر می گیرد.

سرقت توسط مستخدم، شاگرد یا کارگر (ماده 656)

اگر سارق، مستخدم، شاگرد یا کارگر صاحب مال باشد و در محل کار یا منزل کارفرما اقدام به سرقت کند، به دلیل نقض اعتماد و رابطه کاری، مجازات وی تشدید می شود. مجازات این جرم طبق قانون جدید کاهش مجازات، حبس از سه ماه تا یک سال و نیم خواهد بود، در حالی که شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه ثابت است.

سرقت اسناد و مدارک دولتی (ماده 544)

سرقت اوراق، دفاتر، اسناد یا مطالبی که در دفاتر دولتی ضبط و ثبت شده اند یا نزد ماموران دولتی سپرده شده اند، به دلیل آسیب به اطلاعات و نظام اداری کشور، جرم محسوب می شود. دفتردار، مباشر ثبت و ضبط و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور واقع شود، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

اشاره به سایر انواع سرقت تعزیری (مواد 658، 660، 662 تا 667)

قانون مجازات اسلامی شامل مواد دیگری نیز است که به انواع خاصی از سرقت های تعزیری می پردازند، از جمله سرقت در مناطق خاص، سرقت محصولات کشاورزی، سرقت در موارد اضطرار و غیره. هر یک از این مواد، با توجه به شرایط خاص و اهمیت مالی که ربوده شده است، مجازات های متفاوتی را در نظر گرفته اند که بررسی هر یک نیازمند تحلیل دقیق و جداگانه است.

نکات حقوقی مهم پیرامون جرم سرقت

جرم سرقت با تمامی ظرافت ها و پیچیدگی های حقوقی خود، همواره سوالات و چالش های متعددی را برای افراد و مراجع قضایی ایجاد می کند. در این بخش، به برخی از مهم ترین نکات حقوقی و ابهامات رایج پیرامون مواد سرقت در قانون مجازات پرداخته می شود.

ادله اثبات دعوی در سرقت

اثبات جرم سرقت در دادگاه، همانند هر جرم دیگری، مستلزم ارائه دلایل و مدارک کافی است. قانون گذار ادله اثبات دعوی را در سه دسته اصلی قرار می دهد که در جرم سرقت نیز کاربرد دارند:

• اقرار: اقرار صریح و آگاهانه سارق به ارتکاب جرم، مهمترین دلیل اثبات محسوب می شود. اگر متهم در دادگاه یک بار به سرقت اقرار کند، جرم ثابت شده و مجازات برای او در نظر گرفته می شود.
• شهادت: شهادت دو مرد عادل که به طور مستقیم ناظر وقوع جرم بوده اند و بتوانند اطلاعات دقیق از لحظه وقوع جرم ارائه دهند، می تواند جرم سرقت را اثبات کند. شروط قانونی برای شاهد، از جمله عاقل و بالغ بودن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
• علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموعه ای از قرائن، شواهد و امارات موجود در پرونده (مانند گزارش پلیس، فیلم دوربین های مداربسته، کشف مال مسروقه نزد متهم و …)، به علم و یقین شخصی رسیده و بر اساس آن، حکم به اثبات جرم و مجازات سارق دهد.

لازم به ذکر است که سرقت از جمله جرائمی نیست که با سوگند خوردن شاکی اثبات شود.

تمایز سرقت با زورگیری

در عرف جامعه، کلمه «زورگیری» به ربودن مال دیگری با توسل به خشونت و اعمال زور اطلاق می شود. اما در قانون مجازات اسلامی، عنوان مجرمانه ای با این نام مشخص وجود ندارد. آنچه در عرف به زورگیری معروف است، در اصطلاح حقوقی معمولاً تحت عنوان «سرقت به عنف» یا «سرقت مقرون به آزار یا تهدید» (موضوع ماده 652 قانون مجازات اسلامی) قرار می گیرد. تفاوت کلیدی سرقت و زورگیری (سرقت به عنف) در نحوه ربایش مال است. در سرقت عادی، سارق به صورت پنهانی مال را برمی دارد، اما در زورگیری یا سرقت به عنف، سارق با اعمال خشونت یا تهدید، مالباخته را مجبور می کند که خودش مال را تحویل دهد یا سارق با استفاده از زور و غلبه بر اراده صاحب مال، آن را می رباید.

تأثیر رضایت شاکی در جرم سرقت

یکی از سوالات مهم در پرونده های سرقت، نقش رضایت شاکی خصوصی است. در گذشته، بسیاری از انواع سرقت ها، به ویژه سرقت های خرد، قابل گذشت محسوب می شدند و با رضایت شاکی، تعقیب قضایی متوقف می شد. اما با تغییرات ایجاد شده در «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399»، دامنه جرائم قابل گذشت در حوزه سرقت محدودتر شده است. بر اساس این قانون، اگر ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد و سارق سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد، جرم سرقت جزو جرائم قابل گذشت تلقی می شود و رضایت شاکی می تواند منجر به مختومه شدن پرونده گردد. اما در سرقت های با ارزش بالاتر یا در صورت وجود سابقه کیفری، حتی با رضایت شاکی نیز، دادگاه موظف به ادامه رسیدگی و تعیین مجازات قانونی است. همچنین، سرقت های حدی ذاتاً غیرقابل گذشت هستند و رضایت شاکی تأثیری در مجازات حدی ندارد.

مجازات شروع به جرم سرقت

شروع به جرم به حالتی گفته می شود که فرد قصد ارتکاب جرمی را دارد و مقدمات آن را نیز فراهم کرده و شروع به اجرای جرم می کند، اما به دلایلی خارج از اراده او (مثلاً دستگیری توسط پلیس یا مقاومت مالباخته)، جرم به نتیجه نرسیده و کامل نمی شود. در مورد شروع به جرم سرقت، قانون گذار مجازات را به صورت مستقل پیش بینی کرده است. مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی، هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، چنانچه عمل ارتکابی جرم باشد، به مجازات شروع به آن جرم محکوم می شود. مجازات شروع به سرقت (سرقت نافرجام)، معمولاً حبس از یک تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق است، البته این مجازات می تواند بسته به نوع سرقت (ساده یا مشدد) و میزان خطرناک بودن عمل انجام شده، متفاوت باشد.

تعلیق و تخفیف مجازات سرقت (در جرائم تعزیری)

تعلیق و تخفیف مجازات، از ابزارهای قانونی هستند که به قاضی اجازه می دهند در شرایط خاص، مجازات تعیین شده را به تعویق اندازد (تعلیق) یا میزان آن را کاهش دهد (تخفیف). این امکانات تنها در جرائم تعزیری وجود دارند و در جرائم حدی قابل اعمال نیستند. در سرقت های تعزیری، اگر سارق فاقد سابقه کیفری مؤثر باشد، اظهار ندامت کند، ضرر و زیان شاکی را جبران نماید، یا سن و وضعیت خاصی داشته باشد، قاضی می تواند با رعایت شرایط قانونی، مجازات حبس را به تعلیق درآورد یا تخفیف دهد. هدف از این اقدامات، اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از بازگشت وی به زندان است.

مجازات سرقت برای اولین بار

برای فردی که برای اولین بار مرتکب جرم سرقت می شود، قانون گذار در جرائم تعزیری معمولاً با انعطاف بیشتری برخورد می کند. در این موارد، قاضی می تواند با توجه به فقدان سابقه کیفری، سن، وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم، و همچنین ارزش مال مسروقه، از تخفیف های قانونی استفاده کند. به عنوان مثال، ممکن است مجازات حبس به حداقل ممکن کاهش یابد یا حتی در صورت فراهم بودن شرایط، به مجازات های جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات منجر شود. این رویکرد با هدف اعطای فرصت مجدد به افراد و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به مجرمان حرفه ای صورت می گیرد.

مجازات سرقت زیر بیست میلیون تومان

همانطور که قبلاً اشاره شد، با اصلاحات قانون مجازات اسلامی، پرونده های سرقت با ارزش کمتر از بیست میلیون تومان (در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر)، در دسته جرائم قابل گذشت قرار گرفته اند. این تغییر به معنای آن است که اگر شاکی خصوصی از سارق رضایت دهد، پرونده مختومه می شود و سارق تعقیب قضایی نخواهد شد. این قانون به منظور کاهش بار پرونده های کوچک در سیستم قضایی و همچنین تسهیل فرآیند جبران خسارت برای مالباختگان طراحی شده است.

سرقت جرم درجه چند است؟

درجه بندی جرائم در قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۹) بر اساس میزان مجازات تعیین شده، انجام می شود و در تعیین صلاحیت دادگاه ها، امکانات تخفیف و تعلیق، و همچنین تأثیر سوابق کیفری نقش دارد. سرقت نیز بسته به نوع آن (ساده، مشدد، حدی) و میزان مجازات مربوطه، در درجات مختلفی قرار می گیرد:

• سرقت ساده: با مجازات حبس تا یک سال، معمولاً جرم درجه 7 یا 6 محسوب می شود.
• سرقت های مشدد: با توجه به شدت مجازات حبس (مثلاً 5 تا 15 سال یا 5 تا 20 سال)، می توانند جزو جرائم درجه 4 یا 3 محسوب شوند.
• سرقت حدی: به دلیل مجازات های بسیار سنگین (مانند قطع عضو، حبس ابد و اعدام)، جزو جرائم درجه 1 محسوب می شوند که شدیدترین نوع جرائم است.

این درجه بندی نشان دهنده میزان اهمیت و حساسیت قانون گذار نسبت به انواع مختلف سرقت است.

جمع بندی و راهنمایی

در این مقاله، به بررسی جامع مواد سرقت در قانون مجازات اسلامی پرداخته شد؛ از تعریف پایه ای جرم سرقت و ارکان سه گانه آن گرفته تا تشریح دقیق انواع سرقت حدی و تعزیری، و همچنین مجازات های مربوط به هر یک. مشخص شد که جرم سرقت، دامنه ای وسیع از اعمال را در برمی گیرد و بسته به شرایط و کیفیات مختلف، مجازات های متفاوتی از جمله قطع عضو، حبس ابد، اعدام، حبس های طولانی مدت و شلاق را در پی دارد. پیچیدگی های حقوقی مربوط به این جرم، از جمله تمایز سرقت حدی از تعزیری، شرایط تشدید مجازات، و نقش ادله اثبات دعوی و رضایت شاکی، نشان می دهد که مواجهه با پرونده های سرقت، نیازمند دانش حقوقی عمیق و به روز است.

شناخت مواد قانونی سرقت و جزئیات آن، برای هر شهروندی لازم است تا هم از حقوق مالکیت خود دفاع کند و هم در صورت درگیری با مسائل حقوقی مرتبط با سرقت، بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. از آنجا که هر پرونده سرقت دارای ابعاد و شرایط خاص خود است، مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری و سرقت، می تواند چراغ راهنمای ارزشمندی باشد. وکلای مجرب، با تکیه بر دانش و تجربه خود، می توانند به شما در درک دقیق قوانین، جمع آوری ادله، دفاع از حقوق و یافتن بهترین مسیر قانونی کمک کنند.

اگر شما یا عزیزانتان با پرونده های سرقت مواجه هستید، از پیچیدگی های قانونی آن نترسید. با دریافت مشاوره حقوقی تخصصی، می توانید گام های صحیح را بردارید و از حقوق خود به بهترین شکل ممکن محافظت نمایید. برای دریافت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در امور سرقت، می توانید با ما تماس بگیرید.