اعتراف المتهم على متهم: بررسی ابعاد حقوقی و جایگاه اثباتی اقرار علیه دیگری در نظام قضایی ایران

در پیچیدگی های دادرسی کیفری، هر اظهار و هر گفته ای می تواند سرنوشت ساز باشد. در میان ادله اثبات جرم، اقرار متهم از جایگاه ویژه ای برخوردار است، اما موضوع زمانی ظرافت بیشتری پیدا می کند که این اقرار نه به جرم خود، بلکه به ارتکاب جرمی توسط متهمی دیگر اشاره داشته باشد. این نوع اعتراف که در اصطلاح حقوقی به عنوان اعتراف المتهم على متهم یا اقرار متهم علیه دیگری شناخته می شود، ابهامات و پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق از منظر قانونی است. درک جایگاه حقوقی و اعتبار اثباتی این نوع اقرار در نظام قضایی ایران برای تمامی افراد درگیر پرونده های کیفری، از متهمین و خانواده هایشان گرفته تا وکلا، حقوقدانان و حتی دانشجویان حقوق، حیاتی است.

تجربه نشان داده است که بسیاری از پرونده های کیفری، به خصوص آن هایی که با چند متهم سروکار دارند، با چنین اظهاراتی مواجه می شوند. گاهی اوقات فردی برای کاستن از بار مسئولیت خود، دیگری را به میان می کشد، و گاهی نیز حقیقت از زبان یکی از متهمین برای روشن شدن ابعاد پنهان جرم بیان می شود. اما این گفته ها تا چه حد معتبر هستند و دادگاه چگونه به آن ها استناد می کند؟ آیا اقرار متهم به جرم خود، با اقرار او به جرم دیگری، یکسان دیده می شود؟ این ها سوالاتی است که در این مقاله به آن ها پاسخ داده خواهد شد.

در ادامه این نوشتار، نگاهی عمیق به ماهیت حقوقی اقرار متهم علیه متهم دیگر خواهیم داشت و تفاوت های آن را با اقرار به جرم شخصی و شهادت مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین، اعتبار و ارزش اثباتی این گونه اقرارها در مراحل مختلف دادرسی، شرایط صحت و موانع اعتبار آن ها، و نیز تأثیر انکار بعدی بر این اظهارات، تحلیل خواهد شد. هدف نهایی این است که راهنمایی جامع و شفاف ارائه شود تا تصویر روشنی از این پدیده حقوقی در ذهن خواننده شکل گیرد.

مفهوم و ماهیت حقوقی اقرار متهم علیه متهم دیگر

برای فهم دقیق اعتراف المتهم على متهم، ابتدا باید تعریفی از اقرار در امور کیفری داشته باشیم. اقرار، به طور کلی، عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود. این اقرار، یکی از قوی ترین ادله اثبات جرم محسوب می شود و می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. اما داستان زمانی پیچیده می شود که متهم، نه به گناه خود، بلکه به گناه دیگری اعتراف می کند. در این حالت، آنچه از زبان متهم جاری می شود، دیگر اقرار به معنای دقیق و حقوقی آن برای متهم دیگر نیست، بلکه ماهیتی متفاوت پیدا می کند.

آیا این اظهارات اقرار است یا شهادت یا گزارش؟

در دکترین حقوقی، بحث های زیادی درباره ماهیت اظهارات یک متهم علیه متهم دیگر وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقدند این گونه اظهارات را نمی توان «اقرار» نامید، زیرا اقرار باید به ضرر خود شخص اقرارکننده باشد، نه به ضرر دیگری. وقتی متهمی علیه فرد دیگری صحبت می کند، این گفته ها ممکن است در واقع تلاشی برای سبک کردن بار مسئولیت خود یا حتی فرافکنی باشد. بنابراین، این اظهارات بیشتر به گزارشی شبیه هستند که از سوی یک متهم ارائه می شود و می تواند حاوی اطلاعاتی باشد که به کشف حقیقت کمک می کند.

عده ای دیگر از حقوقدانان، این اظهارات را از باب شهادت قلمداد می کنند. اگرچه متهم در جایگاه شاهد رسمی قرار نمی گیرد و شرایط قانونی شاهد (مانند عدم وجود نفع شخصی یا خصومت) ممکن است در مورد او صدق نکند، اما از جهت اینکه او در حال دادن اطلاعاتی درباره ارتکاب جرمی توسط شخص دیگری است، شباهت هایی با شهادت دارد. البته دادگاه هرگز این اظهارات را به منزله شهادت قطعی تلقی نمی کند، بلکه با احتیاط فراوان و در کنار سایر ادله آن را ارزیابی می کند. بنابراین، به دلیل عدم احراز کامل شرایط شهادت و نیز عدم صدق عنوان اقرار به معنای واقعی کلمه، غالب رویه قضایی و نظر دکترین حقوقی بر این است که اعتراف المتهم على متهم را نوعی گزارش مطلع یا قراین و امارات تلقی کند که می تواند در کنار سایر دلایل به علم قاضی کمک کند، اما به تنهایی دلیلی بر اثبات جرم متهم دیگر نیست.

تفاوت با اقرار به جرم شخصی

تفاوت بنیادین میان اقرار به جرم شخصی و اعتراف المتهم على متهم در تأثیری است که هر یک بر متهمین می گذارند. زمانی که فردی به ارتکاب جرمی توسط خود اقرار می کند، این اقرار به طور مستقیم علیه خود او عمل می کند و بار اثباتی قوی دارد. قانونگذار، با فرض اینکه هیچ کس به ضرر خود اعتراف نمی کند، اعتبار بالایی برای این نوع اقرار قائل است. اما در مورد اعتراف المتهم على متهم، این وضعیت کاملاً متفاوت است.

• تأثیر بر مُقِر (اقرارکننده) در مقابل تأثیر بر مُقَرٌ علیه (متهم دیگر): اقرار به جرم شخصی مستقیماً متهم اقرارکننده را مسئول می کند. اما در اقرار علیه دیگری، این اظهارات لزوماً به ضرر مستقیم اقرارکننده نیست و حتی ممکن است به نفع او (با فرافکنی یا کاهش نقش خود) باشد. از این رو، اعتبار آن نسبت به متهم دیگر، بسیار ضعیف تر است.
• میزان اعتبار و نحوه استناد: اقرار شخصی می تواند به تنهایی یا با تأیید قاضی، منجر به صدور حکم شود. در حالی که اعتراف المتهم على متهم، هرگز به تنهایی برای اثبات جرم متهم دیگر کافی نیست و صرفاً می تواند یکی از قراین یا امارات در پرونده باشد که نیاز به تأیید توسط سایر ادله و مستندات دارد.

تفاوت با شهادت شهود

اگرچه اعتراف المتهم على متهم شباهت هایی با شهادت دارد، اما تفاوت های کلیدی و مهمی میان این دو وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود:

1. لزوم وجود شرایط شاهد در متهم اقرارکننده علیه دیگری: در شهادت شهود، شاهد باید دارای شرایط قانونی خاصی باشد، از جمله بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، عدم وجود نفع شخصی، عدم خصومت با طرفین، و عدم اشتغال به گدایی. اما متهمی که علیه دیگری اعتراف می کند، معمولاً فاقد این شرایط است، به ویژه شرط عدم وجود نفع شخصی یا خصومت، چرا که او خود درگیر پرونده است.
2. تفاوت در نحوه استماع و اعتبارگذاری: شهادت شهود با تشریفات خاصی (سوگند، تحقیق از شاهد، بررسی شرایط شاهد) استماع می شود و قانون برای آن ارزش اثباتی معینی قائل است. اما اظهارات متهم علیه دیگری، با وجود اینکه ممکن است در صورت مجلس قید شود، با دقت و احتیاط بیشتری مورد ارزیابی قرار می گیرد و به دلیل احتمال فرافکنی یا کذب، به صورت مستقل و بدون تأیید سایر ادله، مبنای حکم قرار نمی گیرد. قاضی باید به دقت انگیزه و شرایط متهم اقرارکننده را بررسی کند.

مبانی قانونی اقرار متهم علیه متهم دیگر

در نظام حقوقی ایران، اعتراف المتهم على متهم به صراحت در قالب یک دلیل مستقل اثبات جرم تعریف نشده است. مواد قانونی عمدتاً به اقرار به جرم شخصی (ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی) و همچنین به ادله اثبات جرم (ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی که اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی را برمی شمارد) می پردازند. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به نحوه اخذ اقرار و حقوق متهم اشاره شده است. اما در خصوص اقرار یک متهم علیه دیگری، مواد قانونی مشخصی وجود ندارد که اعتبار آن را به تنهایی یا تحت شرایط خاصی به عنوان دلیل اصلی جرم متهم دیگر بشناسد.

در چنین مواردی، دادگاه و قاضی بیشتر به اصول کلی حقوقی و فقهی و نیز رویه قضایی استناد می کنند. این اصول تأکید دارند که اعتراف المتهم على متهم را باید در زمره امارات و قراین تلقی کرد که می تواند به علم قاضی کمک کند. به عبارت دیگر، این اظهارات به تنهایی، دلیلی قاطع بر مجرمیت متهم دیگر نیست، بلکه صرفاً سرنخی است که قاضی را به سمت کشف حقیقت هدایت می کند و باید با سایر ادله موجود در پرونده مطابقت داشته باشد. قاضی وظیفه دارد با تحقیقات گسترده و بررسی همه جانبه، صحت این اظهارات را تأیید یا رد کند.

در حقوق ایران، اقرار متهم علیه متهم دیگر به تنهایی دلیلی بر اثبات جرم او نیست و تنها می تواند به عنوان یک قرینه در کنار سایر ادله مورد توجه قاضی قرار گیرد.

اعتبار و ارزش اثباتی اقرار متهم علیه متهم دیگر در دادگاه

وقتی پرونده ای با چندین متهم به جریان می افتد و یکی از آن ها علیه دیگری اعتراف می کند، این سوال پیش می آید که دادگاه تا چه حد می تواند به این اظهارات تکیه کند. در اینجا، برخلاف اقرار به جرم خود، که بار اثباتی بسیار بالایی دارد، اعتراف المتهم على متهم با رویکردی متفاوت و با احتیاط بیشتری مورد سنجش قرار می گیرد.

آیا به تنهایی کافی است؟

نکته ای که باید به قوت بر آن تأکید شود و از موارد برجسته ضعف در محتوای رقبا است، این است که اعتراف المتهم على متهم هرگز به تنهایی برای اثبات جرم و صدور حکم علیه متهم دیگر کافی نیست. این یک اصل اساسی در دادرسی کیفری است که ریشه در عدالت و لزوم جمع آوری ادله کافی برای اثبات مجرمیت افراد دارد. اگر قرار بود با صرف اظهارات یک متهم، متهم دیگر محکوم شود، راه برای اتهامات ناروا، فرافکنی ها و تسویه حساب های شخصی باز می شد. بنابراین، این گونه اقرارها صرفاً می توانند به عنوان یک قرینه یا اماره در نظر گرفته شوند.

نقش قراین و امارات در تأیید یا رد اقرار علیه دیگری

با توجه به اینکه اعتراف المتهم على متهم به تنهایی کفایت نمی کند، نقش سایر دلایل و شواهد در پرونده پررنگ تر می شود. این اظهارات باید با سایر قراین و امارات موجود در پرونده مطابقت داشته باشند تا بتوانند در فرآیند رسیدگی مورد استناد قرار گیرند. قراین و امارات شامل هر گونه دلیل غیرمستقیمی است که می تواند به درک بهتر حقیقت کمک کند.

1. سایر دلایل: این دلایل می تواند شامل کشف آلات جرم (مثل چاقویی که متهم اقرارکننده ادعا کرده دیگری استفاده کرده)، شهادت دیگران (شاهدانی که مستقلاً شهادت می دهند)، نتایج تحقیقات پلیسی و اطلاعات جمع آوری شده توسط ضابطین قضایی، نتایج کارشناسی (مانند آزمایشات پزشکی قانونی یا تشخیص هویت)، مدارک و اسناد موجود در پرونده و … باشد. هر یک از این ها می تواند به تأیید یا رد اعتراف المتهم على متهم کمک کند.
2. علم قاضی و نقش آن در ارزیابی این نوع اقرار: در نظام حقوقی ایران، علم قاضی یکی از مهم ترین ادله اثبات جرم است. قاضی با بررسی تمامی ادله، قراین و امارات موجود در پرونده، از جمله اعتراف المتهم على متهم، به یک یقین و علم درونی می رسد. در مورد اقرار علیه دیگری، این علم قاضی است که نقش محوری را ایفا می کند. قاضی باید با هوشیاری و دقت فراوان، انگیزه متهم اقرارکننده، شرایط اخذ اقرار، و مطابقت آن با سایر شواهد را مورد ارزیابی قرار دهد. اگر اعتراف المتهم على متهم با سایر دلایل همخوانی نداشته باشد یا قاضی در صحت آن تردید کند، به آن اعتنا نخواهد کرد. علم قاضی در این مورد به معنای این است که قاضی باید از مجموع شواهد و قراین، از جمله این اقرار، به اطمینان درونی برسد.

رویه قضایی و دکترین حقوقی

رویه قضایی در ایران، در مواجهه با اعتراف المتهم على متهم، عموماً با احتیاط برخورد می کند. در بسیاری از موارد، دادگاه ها این گونه اقرارها را به تنهایی برای محکومیت متهم دیگر کافی ندانسته اند و به دنبال یافتن ادله و قراین تأییدکننده بوده اند. این رویکرد، ریشه در اصول فقهی و حقوقی اسلامی دارد که بر لزوم احتیاط در اثبات جرایم و پرهیز از تکیه بر دلایل ضعیف یا مشکوک تأکید می کنند.

دکترین حقوقی نیز این نظر را تأیید می کند که اعتراف المتهم على متهم صرفاً می تواند به عنوان یک اماره قضایی تلقی شود که به قاضی در شکل گیری علم او کمک می کند، اما به خودی خود، دلیلی تام و کامل برای اثبات جرم متهم دیگر نیست. این دیدگاه تضمین می کند که حقوق متهمین تضییع نشود و مجرمیت افراد تنها بر اساس دلایل محکم و خدشه ناپذیر اثبات گردد.

شرایط صحت و اعتبار اعتراف المتهم على متهم

حتی اگر اعتراف المتهم على متهم به عنوان یک قرینه مورد توجه قرار گیرد، باید شرایط خاصی را دارا باشد تا از حداقل اعتبار لازم برخوردار شود. این شرایط هم به اقرارکننده و هم به نحوه اخذ اقرار مربوط می شود.

شرایط عام اقرار

برخی از شرایط عامی که برای صحت هر اقراری لازم است، در مورد اعتراف المتهم على متهم نیز باید در خصوص شخص اقرارکننده رعایت شود تا به اظهارات او بتوان به عنوان یک قرینه اتکا کرد. این شرایط شامل:

• بلوغ: اقرارکننده باید به سن بلوغ شرعی و قانونی رسیده باشد.
• عقل: فرد باید عاقل و هوشیار باشد؛ اقرار شخص مجنون یا کسی که در حالت بی هوشی یا مستی است، فاقد اعتبار است.
• اختیار (عدم اکراه و اجبار): مهم ترین شرط، اراده آزاد اقرارکننده است. اقراری که تحت فشار، اکراه، اجبار، تهدید یا شکنجه گرفته شود، مطلقاً فاقد اعتبار قانونی و شرعی است.
• قصد: اقرارکننده باید قصد انجام اقرار را داشته باشد و جدی باشد. اقرار شوخی آمیز یا در حالت خواب و هذيان ارزشی ندارد.
• وضوح و صراحت: اقرار باید واضح و بدون ابهام باشد و به طور صریح به ارتکاب جرم توسط متهم دیگر اشاره کند.
• منجز بودن (بدون قید و شرط): اقرار نباید مشروط به وقوع امری در آینده یا وابسته به شرط خاصی باشد.

شرایط خاص و ممنوعیت اخذ اقرار غیرارادی

علاوه بر شرایط عمومی، اعتراف المتهم على متهم به دلیل حساسیت و احتمال فرافکنی، نیازمند رعایت شرایط خاص تری نیز هست که بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و انسانی تأکید دارد:

1. عدم شکنجه، آزار روحی یا جسمی: این نکته از اهمیت حیاتی برخوردار است. هرگونه اقراری که تحت شکنجه، آزار جسمی یا روحی، تهدید، ارعاب یا اجبار اخذ شود، در تمامی مراحل دادرسی فاقد اعتبار است. اصل بر این است که متهم، آزادانه و داوطلبانه اظهارات خود را بیان کند. این موضوع در بند ۹ ماده واحد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ به صراحت بیان شده است.
2. اثر وعده و وعید یا تطمیع بر بی اعتباری اقرار: اگر اعتراف المتهم على متهم تحت تأثیر وعده و وعیدهایی (مانند کاهش مجازات، آزادی یا هرگونه امتیاز دیگر) یا تطمیع (مانند پیشنهاد رشوه یا منفعت مادی) صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار است. قاضی باید به دقت انگیزه و شرایط متهم اقرارکننده را بررسی کند و از عدم وجود چنین عواملی اطمینان حاصل نماید.
3. لزوم بیان آزادانه و داوطلبانه: این شرط جامع تمامی موارد فوق است. هرگونه ابهامی درباره آزادانه و داوطلبانه بودن اظهارات متهم، می تواند اعتبار آن را زیر سوال ببرد و قاضی را مکلف به تحقیقات بیشتر و احراز صحت و سقم اقرار نماید. حضور وکیل در زمان تحقیقات و اقرار می تواند به تضمین رعایت این اصل کمک شایانی کند.

جایگاه اقرار متهم علیه متهم دیگر در مراحل مختلف دادرسی

اعتبار و نحوه رسیدگی به اعتراف المتهم على متهم در مراحل مختلف دادرسی، از تحقیقات مقدماتی تا دادگاه، می تواند متفاوت باشد. هر مرحله ویژگی های خاص خود را دارد و این ویژگی ها بر وزن و تأثیر این گونه اقرارها اثر می گذارد.

مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا)

مرحله تحقیقات مقدماتی، اولین گام در فرآیند کشف جرم و جمع آوری دلایل است. در این مرحله، اظهارات متهمین، از جمله اعتراف المتهم على متهم، جمع آوری می شود اما اعتبار آن ها در این مرحله کمتر از دادگاه است.

• اعتبار اقرار نزد ضابطین قضایی (پلیس، آگاهی): اظهاراتی که در مرحله تحقیقات توسط ضابطین قضایی (مانند پلیس آگاهی) اخذ می شود، به دلیل عدم حضور قاضی و گاهی عدم دسترسی به وکیل، از اعتبار کمتری برخوردار است. این اظهارات بیشتر جنبه اطلاع دارند و نیاز به تأیید در مراحل بعدی دارند. اگر متهمی در اداره پلیس علیه دیگری اعتراف کند، این اعتراف صرفاً یک قرینه است و باید در حضور بازپرس یا دادیار تکرار و تأیید شود.
• اعتبار اقرار نزد بازپرس و دادیار: در حضور بازپرس و دادیار، که مقامات قضایی هستند، اعتبار اظهارات بیشتر می شود. اما حتی در این مرحله نیز، اعتراف المتهم على متهم به تنهایی دلیل قطعی برای اثبات جرم متهم دیگر نیست و بازپرس موظف است بر اساس این اظهارات، تحقیقات بیشتری را انجام دهد، سایر دلایل را جمع آوری کند و صحت و سقم آن را مورد بررسی قرار دهد.
• تفاوت اعتبار اقرار شفاهی و کتبی در این مرحله: اقرار کتبی که متهم زیر آن را امضا کرده، ممکن است در نگاه اول قوی تر به نظر برسد، اما همچنان از نظر حقوقی با اقرار در دادگاه متفاوت است. اقرار شفاهی که در صورتجلسه قید می شود نیز باید با دقت و بدون تحریف ثبت گردد. آنچه اهمیت دارد، شرایط اخذ اقرار و حضور وکیل است.

مرحله دادرسی (دادگاه)

مرحله دادرسی در دادگاه، اصلی ترین مرحله برای اثبات جرم و صدور حکم است. در این مرحله، اعتراف المتهم على متهم با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.

• تأکید بر اعتبار بیشتر اقرار حضوری در محضر قاضی: اظهاراتی که متهم در حضور قاضی دادگاه و در یک جلسه رسمی دادرسی و با آگاهی کامل از حقوق خود و عواقب اظهاراتش بیان می کند، از اعتبار بالاتری برخوردار است. زیرا قاضی مستقیماً می تواند شرایط اقرارکننده، صداقت او و عدم وجود اکراه یا اجبار را مشاهده و ارزیابی کند.
• حق متهم دیگر برای دفاع و رد این اقرار: متهمی که علیه او اقرار شده است، دارای حق دفاع کامل است. او می تواند این اقرار را رد کند، دلایل و مستندات خود را برای بی اعتبار کردن آن ارائه دهد، و از قاضی بخواهد که تحقیقات بیشتری انجام شود. وکیل مدافع متهم نقش حیاتی در این مرحله ایفا می کند و می تواند با طرح سوالات مناسب و ارائه استدلال های حقوقی، اعتبار اقرار را به چالش بکشد.
• وظیفه قاضی در تحقیق از صحت و سقم این اقرار: در دادگاه، وظیفه قاضی تنها شنیدن اظهارات نیست. قاضی باید با بی طرفی کامل، تمامی جوانب اعتراف المتهم على متهم را بررسی کند. این شامل تحقیق درباره انگیزه اقرارکننده، بررسی سلامت روحی و روانی او، اطمینان از عدم وجود فشار یا وعده و وعید، و از همه مهم تر، مطابقت این اقرار با سایر ادله و قراین موجود در پرونده است. اگر قاضی به نتیجه برسد که این اقرار با واقعیت یا سایر شواهد همخوانی ندارد، آن را نادیده خواهد گرفت یا به عنوان یک قرینه ضعیف ارزیابی خواهد کرد.

تأثیر انکار بعد از اقرار متهم علیه متهم دیگر

یکی از مسائل مهم در پرونده های کیفری، موضوع انکار بعد از اقرار است. گاهی متهمی پس از اعتراف علیه دیگری، از گفته های خود عدول می کند و آن را انکار می کند. این موضوع، پیچیدگی های جدیدی به پرونده می افزاید و نیازمند بررسی دقیق قضایی است.

پذیرش انکار بعدی و شرایط آن

در نظام حقوقی ایران، برخلاف امور مدنی که انکار بعد از اقرار کمتر مورد پذیرش قرار می گیرد، در امور کیفری انکار بعد از اقرار مسموع است. این بدان معناست که دادگاه موظف است به انکار متهم توجه کند و آن را مورد بررسی قرار دهد. اما این پذیرش به معنای بی اثر شدن خودکار اقرار قبلی نیست؛ بلکه متهم باید دلایلی برای انکار خود ارائه دهد.

شرایطی که انکار بعدی پذیرفته می شود، عبارتند از:

• ارائه دلیل جدید: اگر متهم دلیلی جدید ارائه کند که نشان دهد اقرار اولیه او اشتباه، کذب یا تحت تأثیر عوامل خارجی بوده است، دادگاه به این دلیل توجه خواهد کرد.
• اثبات اکراه، اجبار یا شکنجه: اگر متهم بتواند ثابت کند که اقرار اولیه او تحت فشار، اکراه، اجبار یا شکنجه گرفته شده است، آن اقرار از اساس باطل و فاقد اعتبار خواهد بود.
• عدم مطابقت اقرار اولیه با واقعیت: در صورتی که تحقیقات بعدی و جمع آوری سایر ادله نشان دهد که اقرار اولیه متهم با واقعیت یا سایر شواهد همخوانی ندارد، دادگاه به انکار بعدی او توجه بیشتری خواهد کرد.
• آشفته بودن مضمون اقرار سابق: اگر اقرار اولیه حاوی جزئیات متناقض، مبهم یا غیرمنطقی باشد، این خود قرینه ای بر عدم صحت آن است و انکار بعدی می تواند این ضعف را آشکارتر کند.

دادرس دادگاه موظف است تمامی این موارد را با دقت بررسی کند و تصمیم گیری نهایی بر اساس مجموع ادله و علم قاضی صورت می گیرد.

نقش وکیل در اثبات انکار یا بی اعتباری اقرار اولیه

وکیل مدافع نقش بسیار مهمی در مراحل مربوط به انکار بعد از اقرار ایفا می کند. وکیل می تواند با استفاده از دانش حقوقی خود و مهارت های دفاعی، موارد زیر را برای موکل خود پیگیری کند:

1. اثبات وجود اکراه یا شکنجه: جمع آوری شواهد و مدارک دال بر اعمال فشار یا شکنجه (مانند شهادت شاهد، گزارش پزشکی قانونی، یا حتی قرائن ظاهری بر روی متهم).
2. شناسایی و ارائه تناقضات در اقرار اولیه: وکیل می تواند با بررسی دقیق صورتجلسات و اظهارات قبلی متهم، تناقضات موجود در اعتراف المتهم على متهم را آشکار کند.
3. ارائه دلایل جدید: کمک به متهم برای یافتن و ارائه دلایل و مستنداتی که صحت اقرار اولیه را زیر سوال می برد.
4. توجیه قانونی انکار: با استناد به مواد قانونی و رویه قضایی، وکیل می تواند توجیهات حقوقی لازم را برای پذیرش انکار بعدی ارائه دهد و از موکل خود در برابر اتهامات ناشی از اقرار اولیه دفاع کند.

حضور یک وکیل ماهر و باتجربه می تواند تأثیر بسزایی در تغییر روند پرونده و حفظ حقوق متهم داشته باشد.

نکات کاربردی و موارد خاص در اقرار علیه دیگری

اعتراف المتهم على متهم همیشه به یک شکل و در یک قالب رخ نمی دهد. موقعیت های خاص و روابط میان متهمین می تواند بر اعتبار و نحوه ارزیابی این نوع اقرار تأثیر بگذارد.

اقرار یکی از شرکا یا معاونین جرم علیه دیگری

در پرونده هایی که جرم با مشارکت یا معاونت چندین نفر انجام شده است، اقرار یکی از شرکا یا معاونین علیه دیگری، از پیچیدگی های بیشتری برخوردار است:

• آیا اقرار شریک در مورد سهم خودش از جرم، علیه شریک دیگر نیز معتبر است؟ اقرار یک شریک درباره میزان مشارکت خودش در جرم، معمولاً به ضرر خود اوست و اعتبار بالایی دارد. اما زمانی که این اقرار به سهم سایر شرکا یا به نقش آن ها در جرم اشاره می کند، دیگر عنوان اقرار برای آن شریک دیگر ندارد و صرفاً یک اظهار است که باید با دقت و در کنار سایر ادله بررسی شود. به عنوان مثال، اگر «الف» اقرار کند که با «ب» در سرقتی شرکت داشته و خودش درب را شکسته، اقرارش در مورد شکستن درب معتبر است، اما در مورد مشارکت «ب»، این یک قرینه است که نیاز به اثبات بیشتر دارد.
• چگونه اقرار معاون می تواند علیه مباشر یا بالعکس استفاده شود؟ اقرار معاونت در جرم، علیه مباشر (کسی که عمل اصلی را انجام داده) و بالعکس، وضعیت مشابهی دارد. اظهارات هر یک از آن ها علیه دیگری، به تنهایی دلیلی قاطع نیست و دادگاه موظف است تمامی جوانب را بررسی کرده و از طریق جمع آوری دلایل دیگر، به حقیقت دست یابد. در این موارد، قاضی به دنبال شواهدی است که اظهارات متهمین را تأیید یا رد کند، مثلاً بازبینی دوربین های مداربسته، شهادت شاهدان، یا مدارک مالی که ارتباطات آن ها را نشان دهد.

تعدد اقرارکنندگان و متهمین

اگر چندین متهم علیه یکدیگر اعتراف کنند، وضعیت پرونده می تواند به مراتب پیچیده تر شود. در این شرایط، قاضی با مجموعه ای از اظهارات روبروست که ممکن است هم پوشانی، تضاد یا تکمیل کننده یکدیگر باشند:

• هم پوشانی و تأیید: اگر چندین متهم به طور مستقل و بدون تبانی، جزئیات مشابهی از ارتکاب جرم توسط متهم دیگر را بیان کنند، این هم پوشانی می تواند وزن قرینه ای اعتراف المتهم على متهم را افزایش دهد. اما همچنان به تنهایی کافی نیست و باید با سایر ادله تأیید شود.
• تضاد در اظهارات: اگر اعتراف المتهم على متهم میان چندین متهم با یکدیگر در تضاد باشد، اعتبار تمامی این اقرارها به شدت کاهش می یابد و قاضی ناچار است با انجام تحقیقات وسیع تر و توجه به دلایل دیگر، به حقیقت دست یابد. تضاد خود نشانه عدم صحت یا سوءنیت است.

تأثیر روابط متهمین و سایر عوامل

روابط میان متهمین و همچنین شرایط محیطی و روانی می تواند بر صحت و سقم اعتراف المتهم على متهم تأثیر بگذارد و قاضی باید به این موارد توجه ویژه داشته باشد:

• خصومت قبلی: اگر میان متهم اقرارکننده و متهمی که علیه او اقرار شده است، خصومت قبلی یا اختلاف وجود داشته باشد، این احتمال که اقرار با انگیزه تسویه حساب شخصی یا کینه توزی صورت گرفته باشد، افزایش می یابد و قاضی باید با احتیاط بیشتری به آن نگاه کند.
• روابط خانوادگی یا عاطفی: در برخی موارد، روابط خانوادگی یا عاطفی نیز می تواند بر اظهارات تأثیر بگذارد، چه به نفع و چه به ضرر یکی از طرفین. به عنوان مثال، ممکن است متهمی برای محافظت از یکی از اعضای خانواده اش، خود را مقصر جلوه دهد یا اطلاعات نادرستی بدهد.
• فشار از سوی متهم اصلی یا عوامل بیرونی: گاهی اوقات، متهمی تحت فشار از سوی متهم اصلی یا حتی افراد خارج از پرونده مجبور به اعتراف علیه دیگری می شود. این فشار می تواند روحی، جسمی یا حتی مالی باشد و اقرار را از اعتبار ساقط می کند.

نقش وکیل مدافع در دفاع از متهم

در پرونده هایی که اعتراف المتهم على متهم مطرح می شود، نقش وکیل مدافع برای متهمی که علیه او اقرار شده، حیاتی است. وکیل با تخصص خود می تواند:

1. چگونگی دفاع در برابر چنین اقراری: وکیل می تواند با تحلیل دقیق اقرار، نقاط ضعف آن را شناسایی کند و با ارائه دلایل حقوقی و منطقی، اعتبار آن را زیر سوال ببرد.
2. استناد به عدم اعتبار: با اشاره به شرایط فقدان صحت اقرار (مانند اکراه، شکنجه، عدم وضوح یا تضاد با سایر دلایل)، وکیل می تواند عدم اعتبار این اقرار را اثبات کند.
3. درخواست تحقیقات بیشتر: وکیل می تواند از دادگاه بخواهد که برای راستی آزمایی اقرار و جمع آوری دلایل تأییدکننده یا ردکننده، تحقیقات تکمیلی انجام شود.
4. حفظ حقوق موکل: وکیل با حضور فعال در تمامی مراحل دادرسی، می تواند از تضییع حقوق موکل خود جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که تمامی اصول دادرسی عادلانه رعایت می شود.

نتیجه گیری

همانطور که در این مقاله به تفصیل بررسی شد، اعتراف المتهم على متهم یا اقرار یک متهم علیه متهم دیگر در نظام قضایی ایران، دارای جایگاه حقوقی خاص و پیچیده ای است. این نوع اظهارات، اگرچه می تواند سرنخ هایی برای کشف حقیقت باشد، اما هرگز به تنهایی دلیل قطعی و کافی برای اثبات جرم متهم دیگر محسوب نمی شود.

نکات کلیدی که از این بررسی به دست آمد، شامل این موارد است: اعتراف المتهم على متهم، نه «اقرار» به معنای حقوقی آن برای فرد دوم است و نه «شهادت» رسمی محسوب می شود، بلکه بیشتر به یک گزارش یا قرینه شباهت دارد. اعتبار این اظهارات به شدت وابسته به وجود قراین و ادله تأییدکننده دیگر است و نقش «علم قاضی» در ارزیابی جامع پرونده برجسته می شود. همچنین، شرایط صحت اقرار از جمله بلوغ، عقل، اختیار و قصد، و به ویژه عدم وجود هرگونه اجبار، شکنجه یا تطمیع، برای اعطای حداقل اعتبار به آن ضروری است.

در مراحل مختلف دادرسی، از تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا رسیدگی در دادگاه، اعتبار این اقرارها مورد سنجش قرار می گیرد و متهمی که علیه او اقرار شده، حق دفاع کامل و رد آن را دارد. انکار بعدی اقرار اولیه نیز در امور کیفری پذیرفته می شود، مشروط بر اینکه با دلایل و مستندات کافی همراه باشد. در تمامی این مراحل، نقش وکیل مدافع برای حفظ حقوق متهم و هدایت پرونده به سمت عدالت، انکارناپذیر است.

بنابراین، شناخت دقیق جایگاه حقوقی و ابعاد مختلف اعتراف المتهم على متهم برای هر فردی که با پرونده های کیفری درگیر است، امری ضروری است. در مواجهه با چنین موقعیت هایی، توصیه اکید می شود که با وکیلان و مشاوران حقوقی متخصص در امور کیفری مشورت شود تا از تضییع حقوق جلوگیری شده و بهترین راهکار حقوقی اتخاذ گردد. در نهایت، هدف اصلی نظام قضایی، رسیدن به عدل و حقیقت بر پایه دلایل محکم و مستند است و اعتراف المتهم على متهم تنها قطعه ای از این پازل پیچیده است که باید با دقت و وسواس فراوان در کنار سایر شواهد مورد بررسی قرار گیرد.